تصاعدت معالم المشهد الرئاسي الحار بقوة عقب الإعلان الرسمي لجهاد ازعور مرشحا لـ"تقاطع" قوى المعارضة و"التيار الوطني الحر" وعدد من النواب المستقلين والتغييريين. فما لم يكن ممكنا تجاهله وانكاره في اللحظة التي أعلن فيها النائب ميشال معوض سحب ترشيحه لمصلحة التقاطع العريض حول تسمية الوزير السابق جهاد ازعور، ومن ثم اعلان النائب مارك ضو باسم المعارضة والنواب المتحالفين معها تقديم ازعور كمرشح انقاذ انفتاحي وغير استفزازي وغير طرفي، اسقط ذلك عمليا كل الذرائع الواهية وغير الدستورية التي استعملت في الأشهر الأربعة السابقة بعد الجلسات الانتخابية الـ11 التي عقدت ولم تؤد الى انتخاب رئيس الجمهورية العتيد.
وفيما صارت بذلك كرة اعادة الصراع السياسي والانتخابي الى مجلس النواب فورا وبلا ابطاء في مرمى رئيس المجلس نبيه بري، لم يكن خافيا اطلاقا مغزى مسارعة "حزب الله" الى استباق كل تطور ستحتمه مبادرة ترشيح ازعور باطلاق "منصات" التصعيد بالهجوم المقذع عليه واسقاط اللياقات بدليل وصف النائب في كتلة الحزب حسن فضل الله ازعور بـ"المستجد" كأنه يتعمد النبرة "التحقيرية" في معرض استحقاق دستوري يفترض فيه احترام الأصول التعبيرية بالحدود الدنيا. ولكن هذا التعبير عكس دلالات قلق الحزب من المعطيات الجديدة والتحفز المستمر للمواجهة خصوصا ان المعطيات التي افضت بها بعض قوى المعارضة اشارت الى تقدم جدي على طريق توفير أكثرية 65 صوتا لازعور وما يزيد في حال بلوغ الدورة الثانية وعدم لجوء فريق "الممانعة" وعلى رأسه الثنائي الشيعي الى تعطيل افقاد النصاب للحؤول دون انتخاب ازعور. ومع ان توجيه بري الدعوة الى عقد الجلسة صار امرا لا مفر منه، فان الأنظار تتجه حاليا الى مواقف كتلة "اللقاء الديموقراطي" الذي سيعقد اجتماعا مفصليا غدا الثلثاء، والعدد المتبقي من النواب التغييريين والمستقلين الذين لم يحسموا مواقفهم من ترشيح ازعور باعتبار ان مجمل أصوات هؤلاء سيشكل واقعيا الثقل اللازم لترجيح الكفة نهائيا في التصويت الحاسم، علما ان المعطيات التي تؤكدها أوساط المعارضة و"التيار الوطني الحر" تجزم بان جميع نواب "التيار" والطاشناق سيلتزمون التصويت لازعور التزاما بالتفاهم الذي حصل والذي كرسته كلمة رئيس التيار النائب جبران باسيل مساء السبت الماضي في جبيل .
يتحدّث قادة التيار عن ضمان تصويت ستة عشر نائباً لصالح أزعور، فيما تقول مصادر نيابية إن العدد لن يتجاوز الـ 12 نائباً في أحسن الأحوال، ما يجعل ما سيناله أزعور في حال الدعوة الى جلسة انتخابية بين 44 و48 صوتاً، إذا بقي اللقاء الديمقراطي الداعم لترشيح أزعور عند خيار عدم التصويت منعاً للتصادم وفتح الطريق التوافق مع ثنائي حزب الله وحركة أمل، وبقيت كتلة الاعتدال الوطني عند موقفها الداعي لمرشح التوافق الجامع، وبقي نواب التغيير الباقين عند تحفظاتهم على ما يسمّونه بانتماء أزعور إلى ما يسمّونه بالمنظومة.
إلى ذلك، واصلت القوى الداعمة لترشيح فرنجية اتصالاتها لاحتواء الموجة الجديدة. وبدا أن الكل ينتظر قرار رئيس مجلس النواب من دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد سريعاً. وهو أعلن أنه ينتظر اكتمال الكتل لمواقفها قبل الدعوة. لكنّ المعارضين أبدوا خشية من لجوء بري إلى «حيل» تجعله يؤخر موعد الجلسة من أجل العمل على تحصيل عدد إضافي من النواب المؤيدين لفرنجية.
