يعقد مجلس الوزراء بعد الظهر في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعلى جدول اعمالها 26 بندا، ابرزها مشروع قانون معجل يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وعرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لدراسة أعدتها الوزارة حول الية اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى "ميغاسنتر" في الانتخابات النيابية العامة للسنة 2022.إذ يسلط التمديد للمجلس البلدية والاختيارية الضوء على عجز الحكومة عن انجاز هذا الاستحقاق الثالث فان من شأن هذا الاجراء ان يضيء أيضا على أوجه العجز الكثيرة المحتملة والتي بدأت تطل برأسها من الان في إدارة عملية الانتخابات النيابية بكل مراحلها التنفيذية لناحية توفير الإجراءات اللوجستية الكافية لتأمين انتخابات لا تشوبها ثغرات وشوائب وانتهاكات تعرض صدقيتها للسقوط . ذلك ان الواقع المالي والخدماتي والإداري في البلاد ينذر بتفاقم خطير لجهة انعكاس الارتفاعات المطردة في أسعار المحروقات كما في واقع الكهرباء والخدمات الحيوية الأخرى على سلامة العملية الانتخابية وإتمام مراحلها بالحد الأدنى من المعايير التي تكفل شفافيتها . وقد تفاقمت المخاوف لهذه الجهة في ظل القفزات الطارئة على أسعار المحروقات متأثرة بالحرب الروسية على أوكرانيا بما ينذر بالمزيد لمدة طويلة مقبلة .في الموازاة، حصلت اتصالات سياسية رفيعة المستوى قبيل جلسة الحكومة اليوم، لعدم "تفجير" الحكومة اليوم على خلفية اصرار رئيس الجمهورية وفريقه السياسي على تطبيق «الميغاسنتر» التي يبدو انها غير قابلة للتطبيق عمليا، ويبدو ان المخرج سيكون في "رمي الكرة" في احضان مجلس النواب، ووفقا لدراسة اعدتها وزارة الداخلية وسيعرضها الوزير بسام المولوي اليوم شملت النواحي القانونية، الاجرائية واللوجستية ، والموارد البشرية المطلوبة. وخلُصت الوزارة إلى أنه يتعذّر اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى ضمن المهل المفروضة في قانون الانتخاب الحالي في ظل الحاجة لاجراء تعديلات قانونية، إضافة إلى العقبات اللوجستية والاجرائية، والحاجات على صعيد الموارد البشرية والمادية، مشيرة إلى أن الوقت المطلوب لانجاز التحضيرات لا يقلّ عن خمسة أشهر تبدأ من تاريخ نشر القانون وإصدار المراسيم التطبيقية عند الحاجة، وأنّ الكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ حوالى 5،872،500 دولار أميركي. وهو امر متعذر قبل نحو شهرين ونصف من موعد الانتخابات.
