من غير الواضح متى يعقد الاجتماع الثالث في قصر بعبدا بين الرئيس ميشال عون والرئيس ميقاتي، في ظل معلومات ان اي اتصال بين الرئيسين، لا مباشرة ولا بالواسطة، حصل لفتح الباب بينهما، في ظل عدم وجود حسي لأي وساطة على هذا الصعيد، الأمر الذي يهدد وحدة السلطة الاجرائية، إذا ما استمر الانقطاع الذي يؤدي بدوره إلى انحباس حكومي قاتل.
ومع ان القضايا والأزمات الاجتماعية تقدمت المشهد الداخلي في مطلع الأسبوع الجديد بما يعكس اشتداد السباق الحار بين الأولويات الاجتماعية الضاغطة والاستحقاقات السياسية والدستورية المتعاقبة، لم تمرّ معالم القطيعة التي تطبع العلاقة بين رئاستي الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال مرورا عاديا، نظراً الى التداعيات السلبية التي ترخيها على مجمل واقع الدولة في هذه المرحلة الحرجة. فمع عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال الى مزاولة نشاطه في السرايا، وعدم حصول أي تطور في شأن معاودة المشاورات المباشرة بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون حول ملف تاليف حكومة جديدة اكتسبت التقديرات التي ترجح تعذر تشكيلها خلال الفترة المتبقية من العهد العوني صدقية اكبر، ولو ان المواقف الرسمية لا تزال تردد شكلا وعلنا لازمة التشديد على تشكيل حكومة جديدة خلافا لما يجري في كواليس عرقلة عملية التاليف. ولفتت أوساط معنية برصد مؤشرات ازمة التاليف تعمق ظاهرة القطيعة بين بعبدا والسرايا في حين لا يمكن الاعتداد بخطوط انفتاح بين بعبدا وعين التينة ولو ان هدنة تسود بينهما راهنا. هذا الواقع دفع الاوساط المذكورة الى توقع حالة سلطوية شديدة السلبية عند مشارف العد العكسي لبدء المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي، بما يعني في اقل الاحتمالات ان مناخات المعركة الرئاسية بدأت تطغى على كل الأولويات الداخلية وان تداعيات هذه المناخات لن توفر كل اركان السلطة الراهنة من الاهتزازات المبكرة. ولم يكن الانكباب امس على معالجة الحكومة المستقيلة لمجموعة ملفات مختلفة سوى دليل على الاتجاه الى تفعيل وضع تصريف الاعمال .
ووفقا للمعلومات يصر ميقاتي على عدم التراجع عن قراره عدم اسناد وزارة الطاقة للتيار الوطني الحر، وكذلك ليس في صدد الخضوع لاي شرط يتعلق بتركيبة الحكومة. وفي هذا السياق، تشير اوساط مطلعة الى ان الملف الحكومي بات وراء الجميع، والآن بدأ التحضير جديا للاستحقاق الرئاسي، وكل كلام مغاير تضييع للوقت والجهد. حكومة تصريف الاعمال ستبقى لتدير مرحلة ما بعد رئاسة عون اذا حصل "الفراغ".
