يبدو واضحا ان الاستحقاق الرئاسي لا يزال يراوح عند المشهد الذي تركته الجلسة الانتخابية الأولى من دون أي تبديلات، يتجه الاستحقاق الحكومي نحو محاولة جديدة لاحداث تغييرات في بضعة مقاعد وزارية من ضمن التركيبة الحكومية الحالية وستتضح معالم هذه المحاولة في الأيام القليلة المقبلة،علما ان الأوساط المتابعة تعتقد ان فرصة هذه المحاولة قد تكون افضل من سابقاتها. وتجدر الإشارة ان الملف الحكومي لم يطرح في اللقاء الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا امس، اذ حصر البحث والنقاش في وضع الرد اللبناني الرسمي الموحد على الطرح الترسيمي البحري الذي تبلغه لبنان من الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين .
واستبعدت مصادر سياسية ان يكون ملف تشكيل الحكومة الجديدة، أو تعويم الحكومة المستقيلة، قد بلغ مراحله الاخيرة، على الرغم من كل التسريبات التي يبثها مقربون من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، عن قرب البت بها قبل نهاية الاسبوع الجاري، وقالت أن كل ما يحكى أو يتردد في وسائل الإعلام بهذا الخصوص، لا يتعدى كونه أمنيات البعض التي تستند إلى مواقف ودعوات يطلقها الامين العام لحزب الله حسن نصرالله وقادة ونواب من وقت لاخر، بينما ما تزال عجلة التأليف متعسرة عند حدود الشروط والمطالب اللا معقولة التي يضعها باسيل، ويتقلب فيها من حالة إلى حالة اخرى أشد تعقيداً، مراهنا على بلوغ حافة الهاوية قبل انقضاء عهد الرئيس عون، آملاً ان يستطيع من خلال ابقاء الوضع السياسي مشدوداً على هذا النحو، من تحقيق النسبة الاعلى من مطالبه.وكشفت المصادر عن آخر سيناريو مطالب وشروط طرحها باسيل، اصراره على استبدال وزراء محسوبين على اطراف اخرى، بوزراء من «التيار الوطني الحر» باطار المبادلة ظاهرياً وواقعياً، للامساك بزمام هذه الوزارات الحساسة، لصالحه وصالح تياره في حال الشغور الرئاسي، وهو طرح لم يقبله الرئيس ميقاتي .
ولم تنف المصادر السياسية وجود اتصالات بين المعنيين لحلحلة العقد القائمة بملف التشكيلة الوزارية، إلا انها أشارت إلى ان لقاء بعبدا الرئاسي، قد اقتصر النقاش فيه على ملف مسودة ترسيم الحدود البحرية، ولم يتطرق إلى تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن بالمجمل تخلله بعض الاحاديث الودية والمجاملات، وتركز على كيفية صياغة الرد اللبناني الجامع عليها، انطلاقاً من المصلحة الوطنية.وتوقعت مصادر معنية إمكان «إعلان تشكيل الحكومة نهاية الأسبوع المقبل»، لافتة إلى أن «الخطوط العامة المتفق عليها لا تزال سارية المفعول».يأتي ذلك بعدما حمل اليومان الماضيان مطالب جديدة بدا معها وكأن غالبية القوى السياسية باتت تميل إلى تغيير الوزراء الذين يمثلونها في الحكومة الحالية. فبعدما كان الأمر محصوراً بتغيير وزير أو اثنين، أشارت أوساط مطلعة إلى أن رئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية طلب تغيير وزير الاتصالات جوني القرم رغم إعلان الأخير أن لا رغبة له في البقاء في الحكومة. إلا أن الأمر لم يُحسَم بعد. كما أشارت معلومات إلى وجود رغبة لدى رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل بتغيير 3 أو 4 وزراء..