لم يسجل أي عامل جديد من شأنه ان يبدل الصورة القاتمة لما بلغته ازمة تأليف الحكومة. ووسط ترقّبٌ اللّقاء الثالث بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في مطلع هذا الأسبوع، بدا في حكم المؤكد حسب "النهار" ان الرئاستين لا تقفان امام احتمال تسوية اذ يتشبث رئيس الجمهورية باطاحة التشكيلة التي قدمها ميقاتي ويصر على طرحه بتوسيع التمثيل السياسي للحكومة الحالية، فيما يرفض ميقاتي هذا الطرح ويتمسك بتعديل محدود للحكومة الحالية. وبرزت دلالات معبرة للزيارة التي قام بها ميقاتي الى الديمان السبت والخلوة التي جمعته مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وقد اعتبر ميقاتي انه “من حيث المبدأ ارفض الحديث عن اشخاص وحقائب محسوبين على فريق محدد، وعلينا ان نكون جميعا للوطن وحكومة وطنية بكل معنى الكلمة، والا فلن ينهض البلد”. وتوجه “لمن يزعم القول انني لا اريد تشكيل حكومة”، قائلا “انني شكلت حكومة وارسلتها الى فخامة الرئيس ، واذا كان راغبا في تعديل شخص او شخصين فلا مانع لدي، لكن لا يمكن لفريق القول “اريد هذا وذاك” وفرض شروطه، وهو اعلن انه لم يسم رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة في الحكومة، ولا يريد منحها الثقة”. ولفت الى أنه “لا يمكن لرئيس الجمهورية أكل الكنافة وترك قالبها، عليه ان يختار ماذا يريد وعليه يتم التغيير في التشكيلة إذ لا يمكن لطرف ان يقدم طلباته ويفرض شروطه”.
وبرز عمق الخلاف بين الرئاستين مجددا عبر بيان أصدره المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي مساء امس ردا على تقرير اعلامي، وأورد الرد مواقف لافتة لميقاتي منها ” إن رئيس الحكومة هو دستورياً مَنْ يشكل الحكومة وفق التصور الذي يراه مناسبا ويتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية في شأنه، وهذا ما حصل، وهو كان واضحا في القول انه مستعد لمناقشة فخامة الرئيس في الاسماء التي يقترحها والملاحظات التي يبديها.
واشارت مصادر مطلعة لـ “البناء” الى انّ الرئيس المكلف يتعاطى في ملف التأليف انطلاقاً من مواد الدستور وهو يضع التصور لتشكيل الحكومة ونتشاور مع رئيس الجمهورية مع تشديد المصادر على أن الرئيس ميقاتي لطالما كان ولا يزال منفتحاً على مناقشة الأسماء مع الرئيس ميشال عون.
وكشفت مصادر سياسية عبر" اللواء"، انه لم يحصل اي اتصال أو تواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي خلال عطلة نهاية الاسبوع وان اللقاء المرتقب بينهما، سيعقد يوم غد الثلاثاء، لمتابعة التشاور بملف تشكيل الحكومةالجديدة.
وقالت المصادر ان رئيس الحكومة قدم تشكيلة وزارية متكاملة لرئيس الجمهورية، استنادا الى صلاحياته الدستورية، وهو يتشاور معه، ويستمع الى ملاحظاته وينتظر رده عليها، في حين انه لا يبدو ان اسلوب التشاور المباشر بين الرئيسين عون وميقاتي، يروق لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يبدو مستاء، لتجاوز مرحلة التشاور الاستباقي معه حول التشكيلة الوزارية، كما كان يحدث خلال مشاورات تشكيل الحكومة المستقيلة.
واشارت المصادر إلى ان باسيل الذي اوعز الى فريقه بتسريب التشكيلة الوزارية الى وسائل الإعلام، وارفقها بتوزيع معلومات وتلفيق استنتاجات، مفادها ان الرئيس المكلف تسرع بتقديم التشكيلة الوزارية الى رئيس الجمهورية ولم يتشاور معه مسبقا، او الادعاء، بان وراء تسريع تقديم التشكيلة نوايا مبيتة لفرضها فرضا، يحاول بشتى الوسائل، نسف التشكيلة الوزارية، وتعطيل مسار تشكيلها، لانه تم تجاهل دوره، في عملية التشكيل، وافشال كل اساليبه، لفتح مشاورات استباقية معه، ليكون الممر الالزامي للتشكيلة، وفرض من يريد توزيرهم من فريقه والاهم من كل ذلك توزير نفسه، من ضمن عرض رئيس الجمهورية، تطعيم التشكيلة الوزارية بستة وزراء دولة من السياسيين، وهو طرح لم يوافق عليه ميقاتي.