لا جديد مفاجئاً في "اقلاعة" السنة 2023 في لبنان لا بل ان الأيام الأولى منها اكدت ان الازمة السياسية لا تتأثر بمرور الزمن وطبعت المشهد الداخلي بطابع تثبيت كل ظواهر الازمات التي تعصف بالبلاد ولا سيما منها ازمة الفراغ الرئاسي وكذلك الاشتباك الحكومي العاصف. ذلك ان كل "الشكليات" الإيجابية التي تراءت للرأي العام الداخلي عبر بعض التحركات الداخلية وابرزها الزيارة التي قام بها وفد من حزب الله لبكركي منهيا قطيعة سنتين، لم تخرج وفق المعطيات الجادة المتوافرة عن اطار كسر الجليد وإظهار الرغبة المشتركة في التواصل وتخفيف الأجواء المحتقنة. اما في ما يتصل بواقع المواقف الداخلية والأجواء التي تحيط بالاستحقاق الرئاسي، فان الانسداد الذي ساد واقع الازمة في الأشهر الأربعة السابقة من السنة الراحلة، لا يبدو مرشحا اطلاقا للتبدد مع مطالع السنة الجديدة. وإذ يتوقع ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس في 12 كانون الثاني الحالي، فان مجمل المعطيات السياسية تشير الى ان دوامة المراوحة في ازمة الفراغ مستمرة من دون افق زمني واضح او محتمل لوضع نهاية لها ولو ان البعض القليل من القوى الداخلية لا يزال يربط أي تبديل لهذه الدوامة بما يمكن ان تفضي اليه بعض التحركات الخارجية المتصلة بلبنان او التي سيكون لها تأثير غير مباشر عليه. وإذ لم يتأكد رسميا بعد انعقاد لقاء رباعي فرنسي أميركي سعودي قطري في باريس في منتصف الشهر الحالي للبحث في تنسيق الجهود المشتركة حيال الازمة اللبنانية، فان الشكوك تحوط ايضا بهذا اللقاء في حال انعقاده نظرا الى الأجواء الإقليمية السلبية التي تقلل فرص تشكيل أي لقاء مماثل ضغطا كافيا على القوى المعطلة للاستحقاق الرئاسي في لبنان وتحديدا ايران التي تخوض مواجهات متجددة مع الدول الغربية وتحرك اذرعتها في المنطقة في عملية توظيف نفوذها بما يمدد حالة توظيفها للازمة الرئاسية في لبنان كاحدى أوراق الضغط التي تستعملها.
مصادر معنية لفتت لـ»البناء» الى أن «الرئيس برّي لم يحدد موعد الجلسة حتى الساعة، وسيعلن عن ذلك في بيان رسمي، علماً أن رئيس المجلس سبق وأعلن في آخر جلسة أن موعد الجلسة المقبلة سيكون بعد الأعياد»، مشيرة الى أن الأسبوع المقبل يصادف عيد الميلاد لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، وبالتالي من المفترض أن تكون الدعوة في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.وعما سيقوم به بري خلال الأيام القليلة المقبلة من مبادرة ما أو حوار ثنائي لا سيما أنه الطرف الوحيد الذي يستطيع جمع الأطراف تحت «خيمة الحوار» نظراً لعلاقته الجيدة مع الجميع رغم بعض السجالات المتقطعة بين الحين والآخر، أكدت المصادر أن «بري لم يوقف الحوار وهو أول الداعين اليه والعاملين من أجله، لكن أطرافاً عدة ومعنية بهذا الاستحقاق رفضت، وعلى الرغم من ذلك فإن الرئيس بري مستمر بالتواصل مع كل الكتل النيابية حتى تأمين توافق على انتخاب رئيس لأن ظروف البلد لم تعد تسمح بالمماطلة والتأجيل».
الاشكال الحكومي
وفي أي حال، بدا المشهد الداخلي مع بداية السنة الجديدة مثقلا بالاستحقاقات المتراكمة، علما ان الاشتباك الحكومي المتجدد بحدة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و"التيار الوطني الحر" عاد يتصدر الواجهة بعد انفجار الخلاف حول سلفة الفيول المالية التي جمدت إجراءات صرفها بفعل هذا الخلاف الحكومي. واستبعدت المعطيات المتوافرة في هذا الصدد أي تسوية وشيكة لمأزق صرف السلفة بعدما أدى الاشتباك الحاصل الى توسيع شقة التباينات والخلافات بما ينذر بمزيد من الشلل الحكومي وبمزيد من التداعيات على ازمة الكهرباء كما على خدمات أخرى. وبات من الصعوبة في ظل استمرار هذا الاشتباك وما يحدثه من فرز حكومي وسياسي توجيه رئيس الحكومة أي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في وقت وشيك وقبل إيجاد مخرج لسلفة الكهرباء أولا ولمشكلة توقيع المراسيم تاليا التي بدأ "التيار الوطني الحر" مرحلة تصعيدية جديدة حيالها بنقل المشكلة الى مجلس شورى الدولة.
