قفز مجددا الملف المالي إلى الواجهة مع تجدد "اشتباك" من نوع آخر وذات استهدافات أخرى تتصل بالصراع المفتوح بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وداعميه. الجولة الجديدة من الاشتباك العلني المفتوح طرأت تحت الشعار إياه الذي يدأب العهد على تكراره وهو اتهام حاكم المركزي بعرقلة التدقيق المحاسبي الجنائي كما في مرات سابقة. ولكن الجديد الذي فرض التمعن في "الجولة" الجديدة تمثل في رفع وتيرة التهديد من بعبدا للحاكم، كما لو ان محاكمته ومساءلته باتت مسألة وقت قصير حتى ان بعبدا "وعدت" بالاقتصاص من الحاكم وراحت بعيدا في اطلاق الحكم الحصري عليه محملة إياه بشكل لافت للغاية، منفردا هذه المرة، تبعة الانهيار المالي. هذا الهجوم المفاجئ الذي جاء عشية الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء التي تعقد في السرايا لانجاز إقرار الموازنة اتخذ طابعا سياسيا بالدرجة الأولى، وماليا في المقام الثاني، لان بعبدا تفردت مجددا في دور المحاصر لحاكم مصرف لبنان الامر الذي طرح مجددا مواقف كل من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي سبق له مرات عدة ان رفض الاتجاهات الآيلة إلى محاصرة سلامة ومحاكمته، وتاليا تنفيذ رغبات العهد المعروفة في اقالته وتعيين محسوب عليه مكانه، علما ان موقف ميقاتي يلتقي أيضا مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادات سياسية أخرى من هذا الملف. وقد اصدر حاكم مصرف لبنان ردا توضيحيا امس بالتفاصيل على بعبدا.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان سلسلة تحفظات وزارية بدأت تظهر في ملف الموازنة ولا سيما في البنود المتبقية والتي تعد حساسة ولذلك يصعب اقرارها الا بعد ازالة التحفظات وضمان عدم خلق اجواء معارضة الموازنى التي يتمسك رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بإنجازها تزامنا مع مفاوضات صندوق النقد الدولي، معربي عن اعتقادها بأن الساعات المقبلة توضح المشهد ولا سيما في الدولار الجمركي وانعكاساته.
ولفتت المصادر نفسها الى ان هناك اصراراً على ان تصدر الموازنة بشكل واضح قبيل احالتها الى المجلس النيابي على ان جلسة مجلس الوزراء في بعبدا قد تحمل معها ملاحظات ايضاً انطلاقاً مما يقدمه رئيس الجمهورية.
ولفتت الى ان المسألة ليست بهذه السهولة ولا سيما ان عدة نقاط قد تترك الباب مفتوحاً امام فرض ضرائب بطريقة ملتوية.
وكشفت مصادر وزارية ان مناقشة مشروع الموازنة، يواجه انتقادات عديدة من اكثر من طرف سياسي مشارك بالحكومة لاعتراضهم على الزيادات المرتفعة للرسوم والضرائب الملحوظة بالمشروع، والتي لا يمكن تأمين موارد مالية بدونها.
وقالت المصادر ان العقدة الصعبة التي تعترض البحث حالياً،هي موضوع تحديد سعر الدولار الجمركي ومدى تأثيره على الاستهلاك العام ومستوى عيش اللبنانيين الذين ترهقهم الاعباء المتزايدة لتكلفة تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية.
وعلمت "البناء" أن مجلس الوزراء سينتهي من درس مشروع الموازنة واقرارها الجمعة المقبل على أن يعقد جلسة نهائية في بعبدا برئاسة عون لإقرار الموازنة وإحالة المشروع الى مجلس النواب. وعلمت ايضاً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ الرؤساء بأنه استطاع تأمين مبلغ بالدولار يمكنه من خلاله ضخ المزيد من الدولارات في السوق للجم سعر صرف الدولار عند حدود العشرين الف ليرة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لتمرير ملفين من دون إشكالات: الموازنة والانتخابات النيابية.
وافادت المعلومات أن "سقف الدولار الجمركي سيكون ٢٠ ألفاً وسيتم تقديم لائحة بالمواد التي يجب استثناؤها من الدولار الجمركي يوم الاربعاء". من جانبه، أعلن وزير المال يوسف الخليل في ان "لا قرار بعد بشأن ما يحكى عن تحديد الدولار الجمركي بـ 10 او12 الفاً".
