على وقع تزايد المؤشرات الداخلية والتقارير الدولية الدالة إلى اتجاه اللبنانيين نحو انفجار اجتماعي كبير بعد انتهاء شهر رمضان، ربطاً ببدء فقدان السلع المدعومة من الأسواق وتوقف تقديم طلبات الدعم من قبل الشركات المستوردة، بدأ الهلع يتملك المواطنين عند أعتاب الصيدليات ومتاجر الدواجن واللحوم ومحطات الوقود، وسط تأكيد مصادر معنية على أنّ “مرحلة ترشيد الدعم انطلقت وأولى ضحاياها ستكون السلة الغذائية التي “طارت” كلياً من الأسواق، على أن يستمر الدعم “بالقطّارة” في المرحلة المقبلة ليقتصر على بعض المواد الحياتية الحيوية لاستمرار دورة حياة الناس”.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر معنية بملف الدعم لـ”نداء الوطن” أنّ “رفع الدعم عن مادة القمح أو الطحين المخصص لصناعة الخبز لن يتمّ نهاية الشهر وبالتالي فإنّ سعر رغيف الخبز لن يرتفع كنتيجة مباشرة لترشيد الدعم”، لكنها استدركت بالقول: “إذا ارتفع سعر طن القمح الذي يبلغ حالياً نحو 282 دولاراً واذا ارتفع سعر صرف الدولار فإنّ تسعيرة هذه المواد ستتأثر حكماً، خصوصاً وأن ارتفاع سعر الدولار سيشمل ضمناً أكياس النايلون في صناعة الرغيف”. أما بالنسبة إلى المحروقات، وهي المادة الأهم التي لها تأثير على كل المكونات الصناعية بسبب استخدام مادة المازوت في الصناعات المحلية، فإن رفع الدعم لن يحصل بشكل نهائي عنها إنما “سيتمّ تخفيضه لحدوده الدنيا بموازاة إعطاء بطاقة تمويلية للمحتاجين لتخفيض الآثار السلبية الناجمة عن ذلك”، كما أفادت مصادر وزارة الطاقة “نداء الوطن”، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ الوزارة تسعى لتأمين أكبر نسبة دعم ممكنة للرغيف من مصرف لبنان بغية السيطرة على مستوى سعر ربطة الخبز.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن القصر الجمهوري سيشهد سلسلة اجتماعات من أجل متابعة ملفات تتصل بموضوع رفع الدعم والبطاقة التمويلية في ظل رفض الرئيس دياب انعقاد حكومة تصريف الأعمال.
هذا في الشق الاقتصادي، اما في ما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة، فقد عاد الاحتدام الداخلي والسجال بين الفرقاء بعد مغادرة وزير الخارجية جان ايف لودريان، حيث اشتعل السجال ما بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل.
وستتجه الأنظار مجددا اليوم الى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل حيث تطرح فرنسا مجددا اطار آلية العقوبات التي أعلنت انها شرعت في وضعها لفرض قيود على شخصيات لبنانية بمنعها من دخول الأراضي الفرنسية وتجميد أرصدتها في المصارف الفرنسية بتهمتي إعاقة تشكيل الحكومة والتورط في الفساد.
وفي المعلومات فان الرئيس سعد الحريري وضع، بعد سحب الغطاء الفرنسي وتوقف المبادرة الفرنسية امام خيارين: امّا المبادرة إلى تأليف الحكومة أو الاعتذار..