غادة عون أمام مجلس القضاء الأعلى… والعقوبات الأوروبية تتحضر
تتّجه الأنظار اليوم إلى جلسة الاستماع للقاضية غادة عون أمام مجلس القضاء الأعلى وما سيتخذه المجلس من قرار بعد الجلسة في حال عدم تمنعها عن الحضور، في وقت، تحذر مصادر قضائية من أنّ “السكوت عن الانقلاب الحاصل على القيم والنظم المرعية في هيكلية النظام القضائي وتراتبيته، سيترتب عليه تداعيات كارثية ستتأتى عنها بداية مسار انهيار المؤسسة القضائية وانفراط عقد مجلس القضاء الذي تنبع قوته من استقلاليته ووحدته”، مجددةً التشديد على أنّ “الأمور لم تعد مرهونة بقضية غادة عون فحسب بل أضحت تتصل بمسألة أهم وأعمق وهي وحدة الجسم القضائي التي أصبحت اليوم على المحك”.
ووفق المصادر المتابعة فإن القاضية عون ستحضر الاجتماع اليوم وستسبقه بتقديم دعاوى ضد مدّعي عام التمييز لإبطال قراراته، وسيكون على مجلس القضاء الأعلى الذي كان سيضع عون بين خياري الالتزام بقرار عويدات، والإحالة الى التفتيش القضائيّ، أن يختار بين إحالة عون التي سترفض الامتثال لقرار عويدات، أو إحالة ملف القضية بشقيها، ادعاء عويدات على عون وإدعاء عون على عويدات الى التفتيش القضائي، وفقاً لما سبق ودعت اليه وزيرة العدل ماري كلود نجم.
وسط هذه الأجواء بدأ الاتحاد الأوروبي بدفع فرنسي وضع الأسس لآلية عقوبات خاصة بلبنان كإنذار متقدم للضغط في اتجاه تشكيل حكومة جديدة. وخلاصة مضمون الخيارات المطروحة امام وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي تحدد شروط تشكيل حكومة تنخرط مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة باسرع وقت. اما في حال عدم تشكيل حكومة سيتم وضع العقوبات على مرحلتين اولا وضع نظام عقوبات خاص بلبنان وثانيا ادراج الاسماء المستهدفة والتي تعطل عملية التاليف على لائحة العقوبات.