لا عيدية استقلال السنة... الأزمات تتوالي والتدقيق الجنائي يطير
عشية الذكرى 77 للاستقلال، بات اللبناني يتخبط في سلسلة من المصائب والأزمات التي تتساقط كوارث على رؤوسهم كل يوم، على وقع عودة التجاذب إلى المشهد السياسي المأزوم. وما كان ينقص المشهد أمس، سوى اعلان شركة التدقيق الجنائي "ألفاريز ومارسال" انسحابها من العقد الموقع مع الحكومة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان.
وفي حين يوجه الرئيس ميشال عون كلمة لمناسبة عيد الاستقلال باتت الحكومة في حكم الغائبة لكن اكثر المعلومات تتقاطع عند نتيجة واحدة، هي ان الحريري لن يعتذر عن تشكيل الحكومة لأكثر من سبب شخصي وسياسي عام ولأنه يعتبر ان المبادرة الفرنسية هي الفرصة الاخيرة امام لبنان للخروج من الازمات التي يعيشها، حسبما يقول زوار بيت الوسط.
في غضون ذلك شكل انسحاب شركة "الفاريز ومارسال" من الاتفاق الموقع مع وزارة المال للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان صدمة مفاجئة بعدما كان اتفق بين الشركة ووزارة المال على تمديد مهلة تسليم المستندات والوثائق المطلوبة من مصرف لبنان لفترة ثلاثة اشهر وهو امر عدته أوساط معنية بانه مؤشر فضائحي جديد على انهيار الثقة الخارجية الديبلوماسية والمالية بالدولة أيا تكن تبريرات الدولة لما حصل.
وقالت مصادر مصرفية متابعة للملف ان مصرف لبنان سلم كل حسابات البنك المركزي الى شركة التدقيق كما انه طلب من الادارات والوزارات، وبموجب كتاب موجه الى وزير المال، السماح برفع السرية المصرفية عن حساباتها، ولتاريخه لم يأت الرد من أي من الوزارات او الادارات على طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وفي حين يعقد اليوم اجتماع في القصر الجمهوري مع الشركة للاطلاع على الاسباب التي دفعتها الى الانسحاب من الاتفاقية، اشارت المصادر الى انه "سيتم البحث عن شركة تدقيق بديلة وبالسرعة اللازمة لأننا لا نستطيع ان نلغي او نتخلى عن التدقيق الجنائي المحاسبي".