بداية عاصفة للسنة الجديدة، ماليّا وسياسيّا ووبائيّا، تؤشّر الى دخول البلد في مدار السيناريوهات المخيفة. فلعبة الدولار بَدت وكأنّها تحرّكت بكبسة زرّ من الغرف السوداء التي تدير معركة إفلاس الدولة وإفقار اللبنانيّين، وها هي تدفع به الى كسر عتبة الثلاثين الف ليرة، مع ما لذلك من آثار كارثية على المواطن اللبناني في شتى مفاصل حياته. تضاف الى الكارثة الوبائيّة المتفاقمة، التي رفعها التراخي والإهمال وضعف الاجراءات الوقائية الى ما فوق الخطر مع آلاف حالات الاصابات بفيروس "كورونا" التي باتت تسجّل يومياً، ويُنذر تفشي الوباء بإدخال البلد من جديد في فترة إقفال وتعطيل وقائية من الأسوأ الذي يهدّد به الوباء، وفق ما تؤكد المراجع الصحية. اما على الخط السياسي، فيبدو أنّ ثمّة قراراً لدى بعض القوى السياسية بوضع البلد فوق الجمر وإشعال فتيل تفجير الاستقرار الداخلي.أمام هذا المشهد، تتبدّى حقيقة انّ البلد بات في أدنى درجات مناعته الداخلية، وان اللبنانيين في غالبيتهم الساحقة قد اصبحوا على الحديد، وما عليهم في هذه الحالة الّا ان يحضّروا انفسهم للأسوأ، مع تداعي الأسقف التي تحدّ أو تخفّف من تداعيات الانهيارات المتتالية على كل المستويات.فالسقف الحكومي ثابت على تعطيل مديد وفق ما تؤشر الاجواء الحكومية التي تنعى إمكان عقد جلسات مجلس الوزراء في المدى المنظور، وقالت مصادر حكومية لـ"الجمهورية": "إذا بقي الحال على ما هو عليه من تعطيل للحكومة، فلا نقول سوى أعان الله لبنان لما ينتظره بفِعل المكايدات السياسية التي قدمت الحسابات السياسية على مصلحة البلد واللبنانيين".
