واصلت القوى السياسية مشاوراتها بشأن الاستحقاقات الدستورية الداهمة، خصوصاً ملف انتخاب رئيس للجمهورية. فيما سيكون مجلس النواب اليوم أمام الاجتماع الثاني لهيئة مكتب المجلس لتحديد جدول أعمال جلسة تشريعية يبدو أنها لا تزال مرفوضة من غالبية نيابية تمنع النصاب، وغالبية مسيحية تسقط عنها «الميثاقية».
وبالتوازي تتواصل المشاورات لبتّ كيفية تأمين الإطار القانوني لبقاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على رأس عمله في حال تعذر الحل التشريعي المرتبط بعقد الجلسة النيابية، وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد بحث الأمر مساء أمس مع اللواء ابراهيم.
وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس نبيه بري ناقش الأسبوع الماضي مع عضو هيئة المكتب النائب ألان عون موقف التيار الوطني المقاطع، وسأله عما إذا كان الأمر يرتبط بجدول الأعمال أو ببند من دون سواه، خصوصاً أن هناك من يريد انعقاد الجلسة لتمرير قانون التمديد لموظفي الفئة الأولى ما يؤمن إبقاء اللواء عباس إبراهيم في منصبه كمدير عام للأمن العام حتى عام 2025. إلا أن عون أبلغ بري رفض التيار المشاركة لكونه لا يرى أن هناك بنوداً استثنائية تحتاج إلى عقد جلسة ضمن إطار «تشريع الضرورة»، ولأن التيار يعتقد أن الأولوية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو أمر محل إجماع مسيحي.
في هذا الوقت، تتوجه الأنظار الى اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم وترقب ما سيتضمنه جدول الاعمال في ظل ما سينقله نائب رئيس المجلس الياس بو صعب والنائب الان عون الى الاجتماع حول موقف "تكتل لبنان القوي" من المشاركة او المقاطعة في الجلسة التشريعية، علما ان التكتل كان رفض المشاركة. ولم يشأ رئيس المجلس نبيه بري التعليق على موقف أي كتلة عشية الاجتماع واكتفى بالقول لـ"النهار": "عندما ادعو الى الجلسة التشريعية سأقوم بهذا الامر بكل تأن وعناية شديدتين".
وكشفت مصادر سياسية ل" اللواء"ان الكباش السياسي الدائر بين الرئيس بري والمعارضين لانعقاد المجلس للتشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية، والذي انضم اليهم النائب باسيل مستلحقا، سيحسم في اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم، وهناك اتجاه لدى بري للمضي قدما بعقد الجلسة، مهما كانت الصعوبات، بعدما ترددت معلومات، انه تم خفض بنود جدول الأعمال الى خمسة، بينها مشروع الكابيتال كونترول، والتمديد لموظفي الفئة الأولى التي تنتهي مهماتهم في العام٢٣، التجديد لكهرباء زحلة وتعديلات على قانون الشراء العام، باعتبارها مواضيع مهمة وحيوية، لا تحتمل التأجيل.
واشارت المصادر إلى ان مواقف الكتل والنواب المنفردين هي التي تؤشر الى امكانية عقد الجلسة،ام صرف النظر عنها بالوقت الحاضر.
