خطف وجه القرار الذي اتخذه القاضي طارق البيطار في ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، منها ما هو جديد ومنها ما يندرج في إطار تصحيح الإدعاء على مسؤولين سياسيين وأمنيين صادرة عن قاضي التحقيق العدلي السابق فادي صوان في ملف انفجار المرفأ، وهج القمة الروحية الفاتيكانية التي عقدت من اجل لبنان، وتداعياتها على الداخل اللبناني.
فبشكل أو بآخر، قال بيطار أمس: “فادي صوان كان على حق”… ومن هذا المنطلق رأت مصادر مواكبة للقضية أنّ المحقق العدلي الجديد “صادق عملياً على توجّهات سلفه” من خلال انتهاج المسار نفسه الذي كان قد أطلقه صوان في ملاحقاته القضائية للمدعى عليهم أنفسهم “وحبّة مسك”، بمعنى تثبيت المسؤولية على كل من دياب والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مع إضافة كل من الوزير السابق النائب نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إلى قائمة أسماء المسؤولين السياسيين والأمنيين المدعى عليهم بجناية “القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير”، فضلاً عن ملاحقة كل من العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، والعميدين السابقين في المخابرات غسان غرز الدين وجودت عويدات.
وإذ تطرح هذه الخطوة السؤال الكبير عما إذا كانت ستنطلق فعلاً “محاكمات 4 آب” من دون تفخيخات سياسية، أفادت المعلومات ان هناك توجّهاً لإصدار قرار الظني في القضية بين أواخر شهر أيلول وبداية تشرين الأول. وقد بدأ بيطار العمل عليه وسيتألف من مئات الصفحات التي تفصّل نقطة انطلاق شحنة نيترات الأمونيوم ومسارها وتخزينها حتى لحظة انفجارها. وحدّد البيطار تاريخ استجواب المدعى عليهم بعد 10 أيام وسيتم تبليغهم بالمواعيد كي لا يكون هناك أي مماطلة في ما خص رفع الحصانة. وفيما سارع الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل الى اعلان استعدادهما فوراً وقبل صدور الإذن المطلوب للحضور امام المحقق لإجراء اللازم، علم ان موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من هذه الخطوة هو أنه لا يعارض رفع الحصانة ولا مشكلة لديه أبداً في تطبيق القانون من منطلق ان أي معني يثبت تقصيره يجب ان يتحمل مسؤوليته وان يدفع الثمن شرط الوصول الى المقصرين.
إذا، هذه الخطوة الجديدة، التي أتت بعد اكثر من اربعة اشهر من تنحي صوان، وتحقيقات وقرارات القاضي بيطار، كسرت طوق الحمايات، ولاقت ارتياحاً لدى اهالي الضحايا والحراك الشعبي، بانتظار الاجراءات المصيرية لمعرفة ما يحصل، لجهة أذونات الاستجوابات للمدعى عليهم، فضلاً عن اعطاء برفع الحصانة عن النواب خليل وزعيتر والمشنوق.
