على الرغم من الحدث الكبير الذي انعقد في بكركي، الا أن التحرك الاستثنائي بكل ما للكلمة من دلالات الذي قامت به سفيرتا الولايات المتحدة دوروثي شيا وفرنسا آن غريو في الرياض في شأن الازمة اللبنانية في حين كان السفير السعودي في لبنان وليد البخاري يحرص بقرار واضح وثابت على عدم التخلف عن حضور يوم المملكة في بكركي حتى للانضمام الى زميلتيه الزائرتين في الرياض الامر الذي أضفى دلالة أهمية إضافية على الرسالة الرمزية والمعنوية والسياسية التي اكتسبها هذا التطور .
وفي الملف الحكومي لا يزال الرئيس المكلف سعد الحريري على الرؤية التي أوضحها لكتلة المستقبل الأربعاء حيث أبلغها إنسداد الأفق وان لديه مجموعة من الخيارات يدرسها من بينها الاعتذار.
وأوضحت مصادر سياسية لـ”اللواء” أن هذا المشهد يخضع للانتظار فقط، انتظاراً لخطوة الحريري الذي كان يتوقع أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري مرة أخرى للتنسيق انما لم يتم اللقاء .
وأشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، أن نتائج اتصالات ربع الساعة الاخير، لإنقاذ عملية تشكيل الحكومة من مصير اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، لم تفلح في ازالة اعتراضات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على كل الافكار والطروحات التي عرضت عليه لحل ازمة تشكيل الحكومة واخرها مبادرة الرئيس نبيه بري. وقالت ان ازمة التشكيل عادت الى المربع الاول مع اعلان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله منذ ايام عن طرح أفكار جديدة لحل ازمة التشكيل، وهذا معناه، تجاوب الحزب مع موقف باسيل الرافض لمبادرة بري برغم تعهد نصرالله اعتبارها كمنطلق لحل ازمة التشكيل التي استغرقت طويلا وتعهده بدعمها والعمل على تنفيذها. واعتبرت المصادر ان وقف الاتصالات والمشاورات لتنفيذ مبادرة بري معناه، الاصرار على تعطيل آخر محاولة لتشكيل الحكومة بتلاقي المواقف بين الحزب وباسيل ضمنا على عدم وجود توجه حقيقي لديهما لتسهيل ولادة الحكومة الجديدة، مادفع الرئيس المكلف سعد الحريري إلى تسريع الاتصالات مع الحلفاء والاصدقاء، بلورة قراره بالاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة، لانه لم يعد ممكنا المراوحة في دائرة التعطيل المتعمد بلا اي طائل وقد قطعت هذه المشاورات حيزا مهما، باتجاه اعلان الرئيس الحريري موقفه النهائي مطلع الاسبوع المقبل بهذا الخصوص. واشارت المصادر الى ان تأخير اعلان قرار الاعتذار لأيام مرده، الى مطالبة البعض بتحضير آلية سريعة لتقصير مدة تسمية وتكليف شخصية اخرى لتشكيل الحكومة الجديدة، تفاديا لمخاطر وتداعيات اطالة هذه المدة على الوضع المتأزم والمفتوح على كل الاحتمالات المقلقة.
رفع الحصانات على الطاولة
وسط هذه الأجواء، تتجه الأنظار اليوم إلى انعقاد جلسة الهيئة النيابية المشتركة في “عين التينة” لبحث طلب المحقق العدلي القاضي طارق بيطار رفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم في القضية، الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق.
وعشية اجتماع الهيئة المشتركة، أكدت مصادر نيابية عدم وجود توجه أكيد حيال ما ستخلص إليه الهيئة من توصية إزاء طلب رفع الحصانات النيابية عن المدعى عليهم، لافتةً إلى وجود “أكثر من رأي بين أعضاء الهيئة، لا سيما بين فريق يؤيد حكماً مبدأ رفع الحصانة تجاوباً مع طلب القضاء العدلي لكشف الحقائق في ملف انفجار الرابع من آب، وبين فريق متمسك بأنّ جرم الإهمال الوظيفي الذي يلاحق به الوزراء – النواب يجب أن يخضع للمساءلة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، وعليه توقعت أن تستغرق الهيئة اليوم في “عملية المناقشة والتمحيص في المواد الدستورية ذات الصلة بهذا الموضوع”.
وفي سياق متقاطع، اختصرت مصادر سياسية الوضعية القائمة إزاء طلب رفع الحصانات النيابية بالقول: “لا أحد سيجرؤ علناً من القوى السياسية على معارضة هذا الطلب، ولذلك فإنّ الجهات المتضررة من استدعاءات المحقق العدلي ستنكب على إيجاد الفتوى القانونية اللازمة لوأده”.
وفي هذا الاطار، علمت “اللواء” ان النائب جورج عدوان، سيتمسك بقرار رفع الحصانة.