تصاعدت بقوة ترددات تقرير التدقيق الجنائي لمؤسسة "الفاريز اند مارسال"ومسار الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة عقب إحالة النيابية العامة التمييزية للتقرير على القضاء على رغم الانتقادات التي وجهت الى النيابة العامة لتوزيعها الملف وعدم حصره بجهة قضائية واحدة .
وبالتزامن مع تصاعد هذه الترددات لم تكن اوراق تبليغ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة حتى يوم البارحة قد عادت من قوى الامن الداخلي الى الهيئة الاتهامية في بيروت للجلسة المقررة امامها بعد خمسة ايام ليمثل امامها سلامة الثلثاء المقبل وتقرير مسألة توقيفه بعد موافقتها على طلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر الذي قدمته اثر ترك سلامة بعد الجلسة الثالثة لاستجوابه امام قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا في دعوى الحق للعام عليه وعلى شقيقه رجا سلامه ومساعدته ماريان الحويك بجرم الاثراء غير المشروع واختلاس اموال عامة وتبييض اموال وتزوير واستعماله.
وبدا من عدم اعادة اوراق تبليغ الحاكم السابق حتى البارحة للمثول في جلسة مقررة منذ اسبوعين بسبب "تعذر التبليغ" كما حصل في الجلسة السابقة التي كانت حددتها الهيئة الاتهامية في بيروت في التاسع من آب الجاري ان ثمة احتمالا متكررا لعدم مثول سلامة مجددا اذ وفق المعطيات تبين ان هناك عنوانا جديدا اتبع الى عنواني منزليه في الرابية والصفرا في سبيل اتمام هذا التبليغ . ولكن تؤكد المعطيات المتوافرة ل"النهار" انه سواء تبلغ الحاكم السابق او لم يعثر عليه فإن الاجراءات القضائية ستنتهي في نهاية المطاف الى اصدار مذكرة توقيف بحقه سواء كانت هذه المذكرة وجاهية او غيابية ، بحسب مصادر قضائية تبعا للملف الذي بات في عهدة الهيئة الاتهامية منذ اسبوعين .
وقالت مصادر مطّلعة، إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، يتّجه نحو الادعاء على «كل من يظهره التحقيق متورّطاً» في كل ما يتعلق بمضمون التدقيق الجنائي الذي أجرته «ألفاريز ومارسال»، وأن هناك توافقاً في المجلس المركزي على القيام بهذا الأمر «مهما كانت هوية الجهات التي سيتبيّن أنها متورطة». وتشير المصادر إلى أنّ أيّ أموال اختلست أو خرجت من المصرف المركزي بشكل غير مشروع يجب أن تعود إليه، وبالتالي فإن الأموال التي «نعتبر أنها حقّ للمصرف المركزي سنعمل على إعادتها إليه، بمعزل عن حجمها وهوية الذين حصلوا عليها». وهذا الأمر يشمل كل الأسماء الضالعة، أو ما يمكن تسميته بـ«شبكة سلامة»، سواء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وأيّ من العاملين أو العاملات في مصرف لبنان سابقاً وحالياً، والأقرباء، والمصارف والمؤسسات المالية المنخرطة ومالكيها أيضاً.