لم تكن النبرة الاستثنائية في حدتها وسخطها وحزمها ومطالبها الحاسمة التي اتسم بها بيان المجمع الدائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونية، عقب يوم طويل عاصف من التداعيات التي فجرها "الاعتداء" على المطران موسى الحاج سوى اثبات بان "الخطأ" المتعمد المفتعل او الموجه والموحى به او المرتجل، على الشك الكبير في ان يكون مرتجلا، قد انقلب على أصحابه وان "عاصفة المطران" قلبت السحر على الساحر. وليس ادل على احتلال هذه العاصفة، وتداعيات توقيف المطران عند بوابة الناقورة، والتحقيق معه سحابة 12 ساعة ومصادرة الأموال المساعدات النقدية التي ينقلها لعشرات العائلات ومصادرة جوازه وهاتفه، ومن ثم استدعائه للتحقيق لدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي اوعز بتوقيفه، من ان الجهات السياسية الرسمية والسياسية النافذة التي "احتسب" عليها تصرف عقيقي نظرا الى خلفيات سابقة معروفة، تراجعت بدورها امام تعاظم عاصفة التداعيات الحادة التي فجرتها هذه السابقة. وهو الامر الذي ترجم بما ذكر عن اتصال "استنكار" لما حصل مع المطران تلقاه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي من رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر امس ومن ثم "مسارعة" "التيار الوطني الحر" الى استدراك الامر بإدانة التعرض للمطران والمطالبة بتصويب الخطأ وذلك بعد صمت التزمه التيار ليومين بعد التحقيق مع المطران!في أي حال تجاوزت "عاصفة المطران" الخطوة التي قامت بها اول من امس القاضية غادة عون في مصرف لبنان، اذ ان العاصفة الأخرى بردود فعلها لم تقف عند حدود التعرض للمطران فقط، بل اثارت جوانب خطيرة أخرى في انكشاف واقع التفلت الذي يطبع الأداء الأمني والقضائي والتشابك في الصلاحيات وسواها من ظواهر خطيرة .
مصادر قضائية على صلة بالتحقيق أكدت لـ"الأخبار" أن القرار بمثول الحاج أمام القضاء متخذ، وسيتم اعتماد الطرق القانونية المناسبة لإخضاعه للتحقيق وفقاً للمواد المنصوص عليها.وأوضحت أن المطران الحاج كان موضع تدقيق ومتابعة منذ أكثر من عام ونصف عام من أكثر من جهاز أمني، بعدما تبيّن من خلال التحقيقات والمتابعات نقله أموالاً تسلّمها من أحد العملاء اللبنانيين الفارّين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جندي في الجيش اللبناني، تبيّن أن العميل نجح في تجنيده للعمل لمصلحة ««الموساد» وأحيل إلى المحكمة العسكرية وصدر حكم في حقه.مصادر التحقيق أكدت أن نماذج عن المتابعات من قبل الأجهزة كان تُسلَّم بشكل دوري إلى القضاء المختص، وقد بيّنت أن المطران الحاج نقل في السنة ونصف السنة الأخيرة كميات كبيرة من الأموال بمعدل «شنطة» كل شهر ونصف شهر، وبلغت قيمة «الحمولة» في مرات كثيرة أكثر من نصف مليون دولار. ورغم تلقّيه تنبيهات متواصلة من الأجهزة الأمنية بأن الأموال التي يحملها تعود للبنانيين محكومين بتهم عمالة تصل عقوبة بعضهم إلى أكثر من 15 سنة، وأن مصادرها مشبوهة وتعدّ غير شرعية وتطبّق عليها أحكام المصادرة لكونها تأتي من «دولة» مصنفة معادية، إلا أنه تجاهل كل ذلك وواصل نقل الأموال بذريعة أنها «تبرعات لمصلحة الكنيسة».
إصرار المطران الحاج على رفض التعاون دفع بأحد الأجهزة الأمنية إلى التوسع في التحقيقات ربطاً بلوائح اسمية صودرت منه سابقاً تضم أسماء مستفيدين من الأموال، تبيّن أن بعضهم من عائلات عملاء وظّفت هذه الأموال في تشييد منازل وأبنية وشراء عقارات لمصلحة العملاء في أكثر من منطقة، فيما ذهبت مبالغ أخرى إلى أشخاص من طوائف متعددة ومن غير المدرجين في خانة العمالة، ما دفع الأجهزة إلى تتبّع هؤلاء، ليتبيّن أن بينهم من يتواصل مع عملاء مقيمين داخل الأراضي المحتلة إما بذريعة القربى أو لوجود صداقة نشأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.