تجاوزت الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء في زمن الفراغ الرئاسي بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون في السرايا الحكومية اطار الجدل الحاد الذي سبقها حول دستورية او لا دستورية انعقادها، وباتت محطة فاصلة في المنحى السياسي بحيث اطلقت معالم خلط أوراق وبعثرة علاقات في كل الاتجاهات. صحيح ان الجلسة مرت من "خروم الشبك" مع ارجحية "الوزير الملك" الذي وفر نصاب الثلثين، ووفر انعقادها تاليا إقرار البنود الأكثر الحاحا وضرورة لا سيما في الاطار الصحي، ولكنها لم تمر لجهة اثارة عاصفة من التداعيات السياسية والشظايا ليس فقط بين الطرفين الأساسيين للمواجهة العلنية أي رئيس حكومة تصريف الاعمال والتيار الوطني الحر بل أيضا بين "التيار" وحلفائه وفي مقدمهم " حزب الله" ومن ثم حزب الطاشناق. ذلك ان محاولة تسديد الضربة التي قام بها "التيار" عشية الجلسة الى ميقاتي وحلفائه بتجميع تسعة وزراء اطلقوا بيان نزع الدستورية عن جلسة مجلس الوزراء، ردها ميقاتي بنكسة قاسية جدا لرئيس التيار العوني النائب جبران باسيل حين انعقدت الجلسة بنصاب امنه حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان.
ما بعد الجلسة ليس كما قبلها على ما توحي المؤشرات السياسية بعدما نجح تحالف الرئيسين نبيه بري ونجيب وميقاتي ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية نجح في استقطاب حزب الله ما وجّه عملياً ضربة قوية إلى التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل الذي يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم، يتوقع أن يتوجّه فيه بصورة رئيسية إلى حزب الله. وبحسب مصادر رفيعة في التيار، فإن باسيل «لن يطلع من حزب الله، وسينتظر إذا ما كان الحزب سيطلع منه»، مشيرة إلى أن جلسة أمس «خطوة قوية من الحزب في هذا الاتجاه، كما أن التمسّك بترشيح سليمان فرنجية إصرار من الحزب على تكريس الافتراق». وبحسب المصادر، فإنه «طالما أن الحزب متمسك بالمنظومة وبمساعدتها على تنفيذ أجندتها فإن التفاهم يستنفد نفسه»، مشيرة إلى «تراكم للملفات بدءاً بملف الكهرباء وملف تصويت المغتربين الذي دفع الحزب نفسه ثمنه، والتحالفات النيابية التي دفع الحزب أيضاً ثمنها، ومن ثم الضغط لتكليف ميقاتي وعدم الضغط عليه للتأليف وصولاً إلى جلسة أمس». وأعربت المصادر عن خشيتها من أن «هذا التراكم يجعل الحزب ملتزماً مساراً بعيداً من مسار التيار حتى لم يعودا يلتقيان إلا نادراً».
مصادر التيار أشارت إلى أن الطريقة التي انعقدت فيها الجلسة وما رافقها من ضغوط «تخط واضح لصلاحيات رئيس الجمهورية»، وتشكل «نموذجاً عن الترويكا التي استعادت أنفاسها بعد نهاية عهد ميشال عون وتؤذن بعودة التحالف الرباعي إلى الحياة». هذا الأمر «يتلاقى مع ما تحدّث عنه رئيس التيار عن عودة الترويكا في حال انتخاب فرنجية رئيساً ويجعله متمسكاً بموقفه أكثر».
وبانتظار ما ستحمله إطلالة باسيل المقررة بعد ظهر اليوم إثر ترؤسه اجتماع تكتل "لبنان القوي" من رسائل باتجاه الحلفاء قبل الخصوم، تردد أمس أنه بصدد التحضير لتقديم دعوى باسم الوزراء الثمانية الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء أمس أمام مجلس شورى الدولة طلباً لإبطال قراراتها. وبموازاة ذلك، أطلق العنان لبعض المقربين منه لتوجيه اللوم الصريح إلى "حزب الله" في عملية تغطية انعقاد مجلس الوزراء في فترة الشغور، وبرز في هذا السياق توجّه نائبة رئيس "التيار الوطني" مي خريش مباشرة إلى من وصفته تودّداً بـ"حليفي حزب الله" فقالت: "ما حصل اليوم (أمس) خطيئة وكان من واجبه على الأقل عدم حضور وزرائه، فخطوة ميقاتي تجر إلى الفتنة والاحتقان والانتقام"، بينما تولى النائب أسعد درغام التصويب بشكل مزدوج على "حزب الله" و"حركة أمل" في الملف الرئاسي قائلاً: "الثنائي الشيعي يُعطّل جلسات انتخاب الرئيس ويُراهن على تعبنا من أجل التفاوض على مرشحه سليمان فرنجية وأقول له من باب النصيحة إن هذا الأمر يزيد من النقمة المسيحية عليه".
