عشية طرحه على طاولة مجلس الوزراء، ارتفع منسوب التراشق والحماوة في مقاربة ملف الميغاسنتر لا سيما بعدما خلصت اللجنة الوزارية المكلفة دراسته إثر اجتماع مطوّل أمس إلى "رفع تقرير واضح" إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غداً في قصر بعبدا، يتناول دراسة شاملة تشمل "كل الأمور المتعلقة بالميغاسنتر"، سواءً تلك المتصلة بالجانب القانوني أو الجهوزية اللوجستية أو بالقدرة المالية على اعتماد هذه الآلية في الدورة الانتخابية المقبلة. وإكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه لن يقبل بتأجيل الإنتخابات، وان هذا الموقف ثابت ولن يتغير".ورأت مصادر نيابية أنّه "بات من الواضح أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لن يألو جهداً لـ"تزنيز" التحضيرات الانتخابية بمختلف أنواع "الأحزمة الناسفة"، فبعد تفكيك "صاعق" الطعن الدستوري بقانون الانتخاب وإخفاقه في حصر الصوت المغترب في 6 مقاعد قارية ضمن نطاق الدائرة 16، ها هو يسعى اليوم جاهداً لزرع "لغم" الميغاسنتر مراهناً على أن تؤدي أي دعسة حكومية ناقصة إلى تفجير أرضية الاستحقاق الانتخابي وإرجائه عن موعده المقرر منتصف أيار"، مشيرةً إلى "تراكم المؤشرات والمعطيات في الكواليس حول دفع العهد وتياره الأمور قدماً باتجاه التصعيد وإثارة المشاكل القانونية واللوجستية والمالية الآيلة إلى فرض التمديد للمجلس النيابي الحالي بهدف الربط بين إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية ضمن سلة تسووية واحدة".وبحسب معلومات "الأخبار" فان الإقرار قارب الجزم باستحالة القدرة على إنجاز المشروع. فإلى المتطلبات التقنية من أموال لتأمين مراكز وتجهيزات وتعديلات على اللوائح الانتخابية وإنترنت لزوم المراكز، ثمة نصوص تشريعية تتصل بطبيعة قانون الانتخاب الذي تحتاج بعض بنوده إلى تعديل، كتقسيم الدائرة الانتخابية على أقلام الاقتراع. أمر من هذا القبيل يحتاج أن يعبر إلى مجلس النواب لدرسه من قبل اللجان ثم إحالته إلى الهيئة العامة، فهل الوقت المتبقي يسمح بذلك، و"الأهم، هل الجو السياسي يتيح العبور إلى ساحة النجمة؟"، تسأل مصادر متابعة للملف.
