ينعقد المجلس النيابي اليوم للإستماع الى تلاوة الرسالة الاخيرة التي وجهها الرئيس ميشال عون الى المجلس، من ضمن صلاحياته، طالباً نزع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، وسط انقسام بين كتل راغبة في مناقشة الرسالة للإضاءة على الثغرات التي تعيق عملية تشكيل الحكومات، وكتل رافضة اي إجراء للمجلس في ظل دخوله حال الانعقاد الملزم لإنتخاب رئيس للجمهورية.
وعشية الجلسة تكثفت الاتصالات بين الكتل النيابية لتحديد مواقفها من رسالة عون وفق معلومات «البناء»، وستتمحور مداخلات التيار الوطنيّ الحر على أن رسالة الرئيس عون الى مجلس النواب كانت تجب مناقشتها الاثنين الماضي قبل نهاية ولاية عون، وبالتالي فقدنا النصف الأول من هدفها بانتهاء الولاية الرئاسية ومعها آخر الآمال بتأليف حكومة وسقوط التكليف، ويبقى الهدف الثاني من الرسالة هو الضغط على المجلس للتأكيد على حدود تصريف الأعمال الضيق للحكومة المستقيلة والحث على انتخاب رئيس للجمهورية. فيما سيؤكد أعضاء كتلة التنمية والتحرير على دور الحكومة الحالية بممارسة صلاحياتها وفق ما ينص عليه الدستور وتسيير الوزراء لأعمال وزاراتهم للحؤول دون الفراغ الشامل.ووفق ما تقول مصادر مجلسية لـ»البناء» فإن المجلس سيعلن أنه أخذ علماً بالرسالة ولن يصدر أي توصية لكون خريطة توزيع الكتل النيابية لا تسمح باتخاذ أي قرار ولا حتى توصية تحتاج الى أكثرية نيابية بالحد الأدنى. وعلمت «البناء» أن كتلاً عدة سترفض الاستفاضة ببحث الرسالة واتخاذ قرار حيالها والتركيز على انتخاب الرئيس، فيما سيعتمد نواب حزب الله التوازن في الموقف بين التضامن مع حليفهم التيار بدعوة ميقاتي لتجنب الدعوة الى جلسة لعدم استفزاز التيار، وبالوقت نفسه دعوة الوزراء وميقاتي الى تسيير شؤون المواطنين اليومية والحياتية في الوزارات كافة لا سيما الخدميّة منها.سيرد باسيل على بري وميقاتي في جلسة مجلس النواب وسيكشف كل شيء، وهذا ما سيحول الجلسة الى «حلبة للمصارعة» رغم انه من المفترض ان تناقش رسالة رئيس الجمهورية بشان استقالة الحكومة وعمل حكومة تصريف الاعمال بالهدوء، كون المجلس سيعرض امامه للمرة الاولى خلافا بين رئيسي الجمهورية والحكومة وهذا الامر يشكل سابقة، تفرض التعامل معها بحكمة وتوازن وتجنب معارك الصلاحيات واثارها الطائفية، قدر المستطاع، وحسب المعلومات، ان الرئيس بري قد يتجنب هذا السيناريو التفجيري من خلال الدعوة الى الاسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية وتسيير امور الناس، الا اذا اخذ باسيل النقاش الى مكان اخر، وعندها لكل حادث حديث. وكان الرئيس بري اعلن العزوف عن الدعوة لعقد طاولة الحوار بعد استمزاج اراء الكتل النيابية ومقاطعة القوات والتيار للدعوة.