تشهد بيروت استقطابا لحركة ديبلوماسية ومالية دولية في هذه الفترة تتركز في مجملها على مواكبة الأوضاع اللبنانية ، وهذا ما برز في اليومين الأخيرين مع جولة متزامنة لوفدين من وزارة الخزانة الاميركية وصندوق النقد الدولي على المسؤولين، تركزت محادثاتهما خلالها على تجفيف منابع تمويل الارهاب وعلى الاصلاحات.
ونقلت" اللواء" عن مصادر متابعة ان لقاءات وفد صندوق النقد الدولي مع كبار المسؤولين، تركزت على متابعة الاجراءات والتدابير اللازمة التي تتخذها الحكومة لتحضير مكونات خطة التعافي بالتعاون مع الصندوق،والتي ما تزال بعض عناصرها غير مكتملة، واشارت الى ان الوفد استفسر مفصلا عن مصير الاصلاحات المطلوبة في القطاعات والادارات والمؤسسات التي تتطلب هيكلة،واعادة النظر،لاسيما في قطاع الكهرباء والاتصالات.
واضافت ان الوفد شدد على الاسراع في انجاز الخطوات الاصلاحية في المالية العامة للدولة، ومنها ما هو مدرج بمشروع الموازنة العامة للعام الحالي ،لكي يتم تسريع الخطى لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي التي تشكل المدخل الرئيسي للمباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا.
ولاحظت مصادر وزارية ان وفد الصندوق يشترط للتعاون كشف الإصلاحات والخسائر قبل إجراء الانتخابات.
مصادر مواكبة للزيارة كشفت لـ"نداء الوطن" أنّ وفد الصندوق انتقد بطء السلطة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها، مشدداً أمام القيادات التي التقاها على أنّ "الالتزام بالإصلاح لا يكون على الورق بل من خلال قرارات وإجراءات عملية على أرض الواقع خصوصاً لجهة المسارعة إلى تعيين الهيئات الناظمة للقطاعات الأساسية والشروع فوراً في تنفيذ مهامها".وأوضحت المصادر أنّ وفد صندوق النقد الدولي ركّز في لقاءاته مع القيادات اللبنانية على تجديد التذكير باستحالة إبرام أي اتفاق مع الصندوق "من دون التزام ملموس بالإصلاحات وبخطة التعافي والنهوض"، وسط انطباع بدأ يتكرس أكثر فأكثر بأنّ مثل هذا الاتفاق لن يكون متاحاً قبل الانتخابات النيابية المقبلة في أيار، قياساً على "الوتيرة الحالية لعمل الحكومة وتجاوبها مع الالتزامات المطلوبة منها"، فكان تشديد على أهمية "إقرار موازنة العام 2022 في مجلس النواب .
في الموازاة، وبحسب معلومات «الديار» فان الهدف الاساسي من زيارة وفد الخزانة الاميركية محاولة تطويق «القرض الحسن»، اذ يبحث الوفد مع المعنيين في السبل والآليات للضغط باتجاه مزيد من محاصرة من خلال وقف اي نشاط للقرض الحسن. وبدا واضحا من المواقف التي اطلقها الرئيس ميشال عون بعد لقاء الوفد ان هناك ما طلبه منه اعضاء الوفد، فكان جوابه: ««لبنان مستمر في مكافحة الفساد وعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وان القوانين اللبنانية تطبّق في هذا المجال بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية».
