من وجهة نظر حكومية فان الامور تسير على خير ما يرام مع صندوق النقد وان ميقاتي وحين التقى بري اتفقا على اهمية التعاون مع الصندوق كباب من ابواب الخروج من المأزق الحكومي، وقالت ان بري يؤيد هذا التوجه ولو انه لم يوقع ورقة بعبدا المتعلقة بالالتزامات مع الصندوق من باب فصل السلطات. مصادر متابعة نقلت ان السفيرة الفرنسية وخلال زيارتها مؤخراً «حزب الله» فاتحته بموضوع التعاون مع صندوق النقد وقد وعدها بعدم الممانعة رغم التحفظات، وهي نقلت هذا الجو الى رئيس الحكومة الذي بدا مطمئناً الى سير الامور، وكان من المتوقع ان يزور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي نيويورك لتقديم شرح وافٍ عن خطة الحكومة لصندوق النقد، الا ان الزيارة استعيض عنها باجتماع عبر تقنية زووم في الوقت الراهن. وقوبلت الخطة وفق ما رشح عنها بتحفظ لم يلغ اعتبارها خطوة ايجابية لكن تبقى العبرة في التنفيذ. يَجزُم الوزير السابق منصور بطيش أنَّ «الورَقة التي تداولتها وسائل الإعلام بالأمس هي أقرب الى مجموعة عناوين فَضفاضة وتكرار لافكار مُتداولة. لكنَّ الاكيد أنَّها لا تَرقى إلى مُستوى التحدّيات الاقتصاديّة والماليّة والنَقديّة والاجتِماعيّة المَطروحة. هي مُحاولة تَسويق لدى صُندوق النقد الدَولي للقَول إنّ الحُكومة مستعدة للالتزام بمَجموعة تعَهُّدات. لكنَّ ذلك لا يُمكِن أن يُسمَّى خُطّة اقتِصاديّة مُتكامِلة». ويُحذّر من «استِمرار إخفاء الحَقائق عن الناس وتضليلهم بوعود وأوهام لا يُمكن ترجمتها». ويؤَكّد أنّ «كُلّ بَند مِن هذه الالتزامات يحتاج الى خطّة عَمل وآليات تطبيق لا تبدو ملامِحها في الأفكار المطروحة».
الا ان بوادر نزاع كبير يتوقع أن ترتفع حدته خلال الأيام المقبلة بين الحكومة وجمعية المصارف، بعدما توجس المصرفيون من جدية تنصل الدولة من مسؤولياتها في تراكم الدين العام ومن تحييد البنك المركزي عن التزامات سد الفجوة الكبيرة في ميزانيته والتوجه إلى تحميل الجزء الأكبر من الخسائر المحققة والبالغة نحو 72 مليار دولار وفق التقديرات الأولية، على عاتق توظيفات البنوك لدى مصرف لبنان وعلى أرصدة المودعين التي تتعدى خط الحماية التامة البالغ مائة ألف دولار.
وأشارت المعلومات الى ان الخطة المقترحة لا تلقى قبولاً لدى المصارف التي حُمّلت مسؤولية الخسائر وتعويضها على الناس. وقد نقل وفد جمعية المصارف الى رئيس الحكومة أمس هذا الانطباع، من دون ان يخرج بما يطمئنه او يبدده، خصوصاً ان الخطة تحدد بوضوح الحد من اي مسار يتسبب باللجوء الى الموارد العامة، اي بكلام أوضح، تتنصل الدولة من اي مسؤولية او التزامات تجاه المصارف او تجاه المودعين، برفضها المساس بأصولها او مواردها علماً ان المصارف كانت اقترحت واعادت الاقتراح انشاء صندوق لإدارة أصول الدولة.
ونقلت ” الديار” عن مصادر مطلعة على جو رئيس الحكومة انه «مستاء من الخفة التي يتعاطى بها البعض مع الملفات التي تبحثها الحكومة ومجلس النواب وعلى رأسها قوانين الكابيتال كونترول والسرية المصرفية اضافة لخطة التعافي»، وأشارت المصادر الى ان ميقاتي يعتبر هذه القوانين والخطة التي تعمل عليها الحكومة جسر عبور الى قيامة لبنان التي لا يمكن ان تحصل من دون تعاون دولي وعربي، ما يفرض على لبنان القيام بالاصلاحات المطلوبة منه من دون ان يعني ذلك بأي شكل من الاشكال صحة ما يروجه البعض عن سعي لتغيير وجه لبنان الاقتصادي او تحميل المودعين الخسائر كاملة او الجزء الاكبر منها».
