بشكل ملتبس، أقرّت الحكومة أمس "موافقة مبدئية" على خطّة الكهرباء، وربطها بمجموعة شروط يفترض تضمينها في الخطة بشكل واضح تمهيداً لإعادة عرضها على مجلس الوزراء وإقرارها. "الموافقة المبدئية"، بمعنى آخر، هي إرجاء للمشكلة التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة أن تجد حلّاً لها منذ عقود. وممارسة هذا التأجيل بدلاً من السلوك المعتاد لقوى السلطة في السجال المباشر والعلني، مرتبط بما اشترطه البنك الدولي لتمويل صفقات استجرار الكهرباء من الأردن وشراء الغاز من مصر، لجهة أن تكون لدى لبنان خطّة كهرباء. لذا، فإن الموافقة المبدئية، تترجم ادعاء لبنان بأن لديه خطّة رغم أنها قد لا تكون خطّة توافقية قابلة للتنفيذ مستقبلاً.
وقالت مصادر وزارية أن الجلسة يمكن تسميتها بجلسة المفاجآت لأنه كان متوقعا أن تنفجر في موضوع بيان وزارة الخارجية لكنها لم تنفجر وكذلك في ملف الكهرباء وموضوع الانتخابات النيابية. ويبدو أن اتفاقا تم قبيل الجلسة وقضى بمنع تفجرها حتى أن رفع الجلسة باكرا عائد إلى هذا الأمر.
ووصفت مصادر سياسية ل" اللواء"خطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة مبدئيا، كما صدر عنها وليس نهائيا، يصح القول فيها، بانها خطة ترقيعية وافتراضية، لانها لا ترتكز الى اسس ثابتة، بل الى مجموعة من الوعود والافكار، غير مضمون تنفيذها، والى مصادر تغذية بالطاقة، ما زالت في عالم الوعود، اوتحت وصاية دول اخرى، قد تبدل بتوجهاتها، استنادا الى تطورات ومستجدات سياسية معينة، ما يبقي لبنان بلا طاقة لامد طويل.
واعتبرت المصادر انه لا يمكن الارتكاز الى تأمين الطاقة، من دول اخرى غير مضمون التعاون معها، او بعضها، استنادا إلى تجارب سابقة، بل كان المطلوب تضمين الخطة وضع جدول زمني تقريبي، لتأمين مصادر مضمونة لانتاج الطاقة، بدل التلهي، باعطاء وعود مشكوك بتنفيذها.
وتساءلت المصادر، كيف يمكن ان تتضمن الخطة زيادة عدد ساعات التغذية بالتيار بين 8 و12 ساعة يوميا ورفع ثمن الكهرباء، في الوقت الذي، لم يتم تزويد لبنان بمصادر الطاقة الخارجية، مع العلم ان اخر كميات من الفيول العراقي، التي قدمت للبنان، ستنفذ نهاية الصيف الحالي، بينما ما تزال مناطق عديدة، لا تحصل على ساعة تغذية يوميا حتى الان.