تشير المعطيات الجدية إلى ان الاهتزاز الذي أصاب العالقة بين العونيين و"حزب الله " يمكن القول انه ليس مسبوقا بهذا القدر من الاحتقان ولو ان طرفي "تفاهم مار مخايل" مرا سابقاً بتجارب عدة من التباينات والتمايزات ولكنها لم تتسم مرة بحساسية عالية وسخونة كما حصل في هذه التجربة. واذا كان من نافل الحسابات ان تتصاعد وتيرة العدائية بين باسيل و"التيار" حيال عين التينة وحركة "امل"، فان الأوساط المتابعة لمجريات ما حصل في الأيام الثلاثة الأخيرة تجزم بأن حالة التوتر والسخط التي تسود قيادة التيار العوني حيال "حزب الله" والتي ترجمها باسيل في مؤتمره الصحافي مساء الثلثاء والتي انسحبت على مناصري التيار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ستوجب رصداً دقيقاً ومركزاً على العلاقة "الطارئة" بين الحليفين الوثيقي الارتباط بتحالفهما في الأيام القليلة المقبلة لمعرفة مدى حجم التراكمات وطبيعة الاسرار التي انفجرت وفجرت معها غضب باسيل وسخطه على حليفه، ومن ثم تفاعل الاستياء لدى "حزب الله" من هذه الفورة الغاضبة وتوقع رد بطريقة ما على باسيل وبتوقيت غير بعيد ربما بعد عيد الميلاد.كشفت الساعات الماضية أن الأزمة بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله تجاوزت الحدود المعتادة بين الحليفين. فإلى أين يمكِن أن تصِل؟ سؤال سرعان ما احتلّ المشهد السياسي في ضوء الملاحظات العلنية لمسؤولين في التيار الوطني الحر على أداء الحزب، ولا سيما حيال المعارك التي يخوضها الوزير جبران باسيل «في مواجهة المنظومة» وآخرها على طاولة «الدستوري»، وأبرز الملاحظات أتت على لسان باسيل نفسه الذي اعتبر أن «ما قام به الثنائي ستكون له مترتّبات سياسية».وفيما التزم حزب الله الصمت حيال الهجمة العونية ضده، لم تُسجّل أي اتصالات بينه وبين التيار، ولم يُعرَف بعد موقفه الحقيقي من دعوة عون، علماً بأنه سبَق أن أكد أن «لا عودة الى الحكومة قبلَ البتّ بملف القاضي طارق البيطار». بينما تجلّى تصعيد الموقف العوني من تعطيل الحكومة بتقدم نواب تكتل «لبنان القوي» من رئيس مجلس النواب، بطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة وفق المادة 137 من النظام الداخلي «لامتناعها عن الاجتماع وعدم ممارسة دورها في الحدّ من الانهيار ومعالجة الأزمات المتفاقمة، ما يزيد معاناة المواطنين».وكشفت أوساط "التيار الوطني" لـ"نداء الوطن" أن التيار لن يصدر أي قرار أو يعلن عن أي من خياراته المقبلة "قبل 2 كانون الثاني باعتبار أنّ الأسبوعين الفاصلين عن هذا الموعد سيكونان مخصصين لعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات داخلية للنقاش في الطروحات والخيارات بعد تبلور المشهد السياسي الأخير"، معتبرةً أنّ "ما حصل جعل روحية الصيغة اللبنانية برمتها في خطر إثر ضرب صلاحية رئيس الجمهورية في الصميم وإنهاء روحية الشراكة والميثاقية، ما يتطلب إعادة نظر وتقييم لكل المرحلة السابقة تحضيراً للمرحلة الجديدة وكيفية التعاطي معها". وإذ أكدت أنه "من المبكر الحديث عن سقوط تفاهم مار مخايل رغم الخروج من روحيته"، أشارت الأوساط إلى أنه كان يمكن لـ"حزب الله" أن يكون له دور مغاير وأداء مختلف "كما كنا نتوقع ونراهن" خصوصاً لجهة صلاحيات الرئيس، مشددةً في ضوء ذلك على أنّ ما جرى "مش قصة هينة والمشكلة لا يمكن أن تُحل "بقعدة وفنجان قهوة" بين باسيل و(الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن) نصرالله فنحن هنا نتحدث بالعقد والميثاق والدستور والشراكة... وكل الخيارات أصبحت مطروحة أمام "التيار" وهي كثيرة لا سيما على الأرض وفي مجلس النواب".وبحسب معلومات «البناء» فإن وقع قرار المجلس الدستوري كان قاسياً على بعبدا والتيار الوطني الحر اللذين أجريا تقويماً لما جرى وكيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، وقررا استخدام عدد من الأوراق:– مساءلة الحكومة في المجلس النيابي حتى طرح الثقة بها وصولاً إلى مرحلة التلويح باستقالة الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.– التمسك برفض تنحية المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، ورفض أي تسوية لإقالته في مجلس الوزراء.– توجيه رسائل سياسية وإعلامية إلى حزب الله وطرح تحالف مار مخايل على بساط البحث لإعادة تقويمه.– رفض الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بالتالي تأجيل الانتخابات إلى أيار المقبل بدلاً من شهر آذار.– رفض رئيس الجمهورية التوقيع على المراسيم الاستثنائية والمراسيم الجوالة التي يتبعها رئيس الحكومة لتسيير شؤون الدولة كبديل عن مجلس الوزراء، واستبدال ذلك باجتماعات لمجلس الدفاع الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية.– رفض عون توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
