تتركز الأنظار على نتائج الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لفرنسا لجهة إحياء مقررات "سيدر" وما يمكن ان يسمعه ميقاتي في المقابل من تشديد فرنسي على الأهمية الحاسمة لالتزام حكومته المسار الإصلاحي التنفيذي والجدي والحاسم الذي لن تكون للبنان مساعدات خارجية ودولية وازنة من دونه. وتحدثت بعض المصادر عن احتمال مطالبة ماكرون ميقاتي بجدول زمني لمراحل الإصلاحات وتنفيذها تباعاً. ولم تغب هذه الدلالات تباعاً أمس في مؤشرات دولية وعربية متعاقبة برزت معها عودة الاهتمامات لدى بعض الجهات الدولية والدول بواقع لبنان على خلفية انطلاق الحكومة الجديدة في عملها، اذ أصدرت اولا مجموعة الدعم الدولية للبنان بيانا رحبت فيه بتشكيل الحكومة الجديدة وبمنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وبرنامجها.
عشية الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى فرنسا تترقب الساحة الداخلية الانفراج على مستوى معالجة الأزمات الحياتية اليومية التي يكتوي منها المواطن، لا سيما أزمة المحروقات، بانتظار الفرج المنتظر من الخارج وسط إشارات ايجابية تبرز من دول عدة لا سيما فرنسا والاتحاد الاوروبي والأردن والكويت، فيما شهدت السراي الحكومي زحمة دبلوماسية حيث استقبل ميقاتي عدداً من سفراء الدول العربية والأجنبية الذين أكدوا الوقوف إلى جانب لبنان والاستعداد للمساعدة.
وتشير أوساط مواكبة لزيارة ميقاتي إلى فرنسا لـ"البناء" إلى أن "الزيارة تهدف إلى شكر فرنسا على دعمها للبنان ومساعيها على صعيد تأليف الحكومة وإبلاغ السلطات الفرنسية استعداد لبنان وحكومته لإنجاز الإصلاحات المطلوبة قبل استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالتوازي مع إطلاق مؤتمر سيدر والاستثمارات الخارجية في لبنان المقدرة بمليارات الدولارات والتي وعدت فرنسا بها فور تأليف الحكومة، ولذلك يسعى ميقاتي بالتنسيق مع الفرنسيين إلى توفير حشد دولي وتحديداً أوروبي لدعم لبنان»، متوقعة المزيد من الزيارات إلى دول أخرى أوروبية وعربية وخليجية». ولفتت الأوساط إلى أن «ميقاتي لن يوفر دولة إلا وسيدق بابها لمساعدة لبنان"، مشيرة إلى أن "الأهم بالنسبة إلى الحكومة هو استعادة الثقة الداخلية أولاً والخارجية ثانياً عبر جملة من الإصلاحات لتشجيع الدول المانحة والصديقة للبنان لمساعدته".
وأفادت مصادر دبلوماسية لـ"البناء" بأن "هناك قراراً خارجياً بدعم لبنان بعدما وصل إلى حافة الانهيار الاقتصادي والمالي، لكن عدداً من الدول تنتظر سلوك الحكومة ومدى التزامها بالبيان الوزاري وإنجاز الإصلاحات المطلوبة للتفاوض مع صندوق النقد، إضافة إلى التزامه القرارات الدولية وبناء على هذا الأمر ستقرر هذه الدول دعمها للبنان وحجم هذا الدعم".
أوضحت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن "الأسابيع المقبلة ستكون الأصعب على اللبنانيين لكن ذلك لا يعني أن الحكومة الجديدة ستقف موقف المتفرج". ولفتت إلى أنها "ستبادر بشكل عاجل إلى اتخاذ قرارات استثنائية سيلمسها المواطنون تباعا وتهدف الى التخفيف من وطأة الأزمة".
وأفادت أن "أي قرار حول كيفية صرف حقوق لبنان لم يتبلور بعد وبالتالي ليس معروفا بعد إذا كانت الأموال ستتوزع بين الكهرباء وصرف مساعدات أو غير ذلك"، مؤكدة أن "الأمر منوط بمجلس الوزراء مجتمعا".
وفهم من هذه المصادر أن "بحثا سيجري في هذا السياق".
وأشارت إلى أن "هناك متابعة ستتمّ لعدد من القضايا على ان زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى فرنسا تصب في إطار الدعم والعمل على رفد القرارات الحكومية المستقبلية".
