تريثت دول مجلس التعاون الخليجي عبر الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب امس في الكويت في الرد او اتخاذ موقف موحد وجامع وفوري من الرد اللبناني على الورقة الكويتية التي تبلغها لبنان من وزير الخارجية الكويتي باسم المجموعة الخليجية والعربية والدولية. وبدا هذا التريث حمّال أوجه لجهة الحذر الذي لا بد من اخذه في الاعتبار قبل اطلاق التقديرات المرتبطة بدرس الرد اللبناني قبل تحديد الخطوة اللاحقة كما اعلن وزير الخارجية الكويتي احمد ناصر المحمد الصباح في ختام الاجتماع الوزاري العربي في الكويت . فمع ان الوزير الصباح شكر للبنان "تفاعله" مع المذكرة التي نقلها اليه معلناً ان الدول الخليجية تدرس الرد اللبناني، فان ذلك لم يكف وحده للبناء عليه كمؤشر إيجابي محتمل للرد الخليجي. بل ان التريث قد يكون نتيجة وساطة كويتية لتمديد الأخذ والرد في ظل ما اعتبر تطوراً إيجابياً مبدئياً ان يبدأ لبنان يستشعر ثقل التداعيات والاكلاف التي ستترتب عليه في حال لم يتفاعل مع الإرادة العربية والخليجية والدولية التي تختصرها بنود المذكرة التي تلقاها . كما ان ثمة اوساطا لم تستبعد ان يكون التريث لرصد مفاعيل الانعكاسات الداخلية التي احدثتها المذكرة وتحديداً اذا كان حزب الله سيقابل الرد اللبناني على المذكرة بتهدئة او مهادنة او تخفيف من وطأة هجماته على الدول الخليجية ليمكّن لبنان الرسمي من المضي قدما في التواصل والحوار مع الدول الخليجية.ونقلت" نداء الوطن" عن مصادر ديبلوماسية "ان الرد الذي تسلمه وزير الخارجية الكويتي من نظيره اللبناني لم تتم مناقشته خلال الاجتماع العربي التشاوري" أمس، على أن يصار لاحقاً إلى تدارس مضمونه بين الدول الخليجية والعربية "لتحديد الخطوات والإجراءات المقبلة حيال لبنان ووضعها على سكة التنفيذ". .ونقلت" الديار" عن مصدر ديبلوماسي عربي خليجي ان دول الخليج تعرف ان الدولة اللبنانية لا تستطيع نزع سلاح المقاومة اللبنانية وانه ليس عندها القدرة لتنفيذ ذلك، وان اي محاولة من السلطة اللبنانية في هذا المجال ستؤدي الى حرب اهلية في لبنان، وبالتحديد فان السعودية تعرف هذا الامر لكنها كما اتفقت السعودية مع الولايات المتحدة الأميركية بتشكيل فريق سياسي لبناني يرفض النفوذ الايراني ويطلق خطابات ان لبنان هو تحت الاحتلال الايراني، فان السعودية تطالب الدولة اللبنانية برفع شرعيتها عن سلاح المقاومة او عن سلاح حزب الله، مع بقاء هذا السلاح لان السعودية تعرف ان الجيش اللبناني لا يستطيع نزع سلاح المقاومة لكن تريد نزع الشرعية من قبل الدولة اللبنانية عن هذا السلاح، ويصبح سلاحا «ميليشياويا» برأيها و»سلاحا ارهابيا» كما تصنفه السعودية ومعظم الدول في مجلس التعاون الخليجي.توقفت الأوساط السياسية الرئاسية والحكومية خصوصاً امام المعلومات الواردة من الكويت، وما تضمنته، من تأكيد على نجاح المقاربة اللبنانية في إحداث اختراق لجهة نقل الموقف الخليجي والعربي من النظرة السلبية نحو لبنان الى الاستعداد لفتح التفاوض عبر اللجنة التي اقترحتها الورقة اللبنانية، والتي لاقت ترحيباً كويتياً وصل حد التبني في مداخلة وزير الخارجية الكويتي أمام مجلس وزراء الخارجية العرب.وقالت مصادر ديبلوماسية عربية ل"اللواء": انه برغم الجواب الديبلوماسي المرن لوزير الخارجية الكويتي، ردا على تسلم نص الرد اللبناني، الا ان الانطباع الاولي الذي تكون لدى الديبلوماسيين العرب الذين يتابعون هذه الورقة، بان هذا الرد لم يرقَ الى مستوى الاهمية البالغة للورقة العربية المدعومة دوليا، بل تحاشى الجواب على مطالب وأسئلة مهمة، الامر الذي يترتب عليه مضاعفات غير محسوبة، قد تزيد من توتر العلاقات اللبنانية الخليجية، اكثر مماهي عليه الان، وتبعد لبنان عن تطبيع علاقاته مع الدول العربية، كما كانت عليه سابقا.
