ان ما ينتظر السلطة في الأيام المقبلة قد يتسم بأهمية مفصلية وعلى جانب كبير من الدقة والخطورة في ظل هذه الاستحقاقات التي سيكون أولها وأكثرها حشرا للسلطة هو الجواب الرسمي الذي ينتظر ان يقدمه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إلى نظيره الكويتي ردا على المذكرة الكويتية العربية الدولية التي نقلها الوزير الكويتي إلى المسؤولين اللبنانيين في مطلع الأسبوع. استحقاق تقديم هذه المذكرة، التي سيرفعها الجانب الكويتي إلى مجلس وزراء الخارجية العرب في الكويت في نهاية الشهر الحالي يبدو استثنائيا للغاية خصوصا في ظل ما بات معلوما من ان مضمون المذكرة يحظى بتوافق خليجي وعربي ودولي وتحديدا أميركي وفرنسي علما ان اللقاء الذي سيجمع وزيري الخارجية الأميركي والكويتي في الساعات المقبلة سيتناول الملف اللبناني في صورة أساسية. وسيكون على لبنان ان يقدم أجوبته على مسائل والتزامات بالغة الحساسية طالما اعتبرت السلطة متخاذلة امام سلطة الامر الواقع التي يجسدها "حزب الله" في ظل نفاد صبر خليجي ودولي من تورط الحزب قتاليا وعملانياً ولوجستيا واعلاميا في دعم الحوثيين في حرب اليمن. وبذلك فان الاستحقاق الأبرز والذي ستتجه الأنظار اليه هو أي أجوبة لبنانية ستقدم إلى الجانب الكويتي بوكالته عن المجموعات الخليجية والعربية والدولية في مسائل التزام لبنان النأي بالنفس وتنفيذ القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1559 وإلزام "حزب الله" الكف عن تحويل لبنان منصة عدائية ضد دول الخليج العربي؟
وعلمت «اللواء» أن هناك مشروع صيغة لبنانية يتم التداول بها بشأن المبادرة الكويتية وهي تشكل محور تشاور بين الرؤساء الثلاثة تمهيدا للتوافق عليها قبيل أن يحملها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب معه إلى الكويت. وأشارت مصادر سياسية لـ«اللواء» إلى أن الهدف أن يكون الموقف اللبناني موحدا قبل سفر الوزير بو حبيب.
وأكدت المصادر إن الصيغة اللبنانية لا تحتاج الى مجلس وزراء وقالت ان هناك نقاطا في المذكرة الكويتية تم تحديدها في البيان الوزاري والموقف اللبناني واضح منها وقيل في عدة مناسبات. وفي ما يخص الشق الأمني من المذكرة لجهة طلب التعاون بين الأجهزة الأمنية فأن لبنان يرحب به مع الإشارة إلى أن عمليات كثيرة لأحباط شحنات كبتاغون من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية تمت وآخرها بالأمس.
وقالت أنه بالنسبة إلى اتفاق الطائف وسياسة النأي بالنفس فإن لبنان ملتزم بهما ووردت هذه السياسة في البيان الوزاري، أما في موضوع القرارات الدولية فأن لا مشكلة في القرار ١٧٠١، في حين أن القرار ١٥٥٩ والمتعلق بسلاح حزب الله فلا إجماع لبنانيا حوله ولا بد من توضيح الموقف اللبناني ولاسيما ان سلاح الحزب لم يعد لبنانيا بمعنى أنه لا يستخدم في الداخل اللبناني بل له امتدادات إقليمية ومعالجته تتم ضمن المعالجة التي تتم لأزمة المنطقة والحروب في سوريا والعراق، مشيرة إلى ان هذه النقطة قد يكون فيها لبنان صريحاً وواضحاً. ولفتت إلى أن لا إشكالات في باقي النقاط في المذكرة، أما النقاط الأخرى التي تستدعي درسا فقد يقدم اقتراح يدرسها وتستدعي تشاورا إذ لا يمكن الرد عليها في خلال أيام قليلة وقد تقود رغبة في توسيع التشاور كي يكون الجواب واضحاً.
وفي المبدأ سيحمل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الجواب على بعض الأمور، اما بالنسبة إلى بعض النقاط التي يقوم التباس حولها فإنها قد تشكل موضع نقاش بين الوزير بو حبيب ونظيره الكويتي أولا وربما بينه وبين وزراء الخارجية العرب الذين يلتقيهم بو حبيب على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب.
وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء» أن الرد اللبناني على الورقة الكويتية، قد تمت دراسته بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله ابو حبيب، وانجز بصيغته النهائية، وأرسلت نسخة منه الى رئيس الجمهورية، فيما يتم البحث في إمكانية عقد لقاء بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، لوضع اللمسات الاخيرة عليها، او ارسال نسخة منها الى رئيس المجلس للإطلاع وابداء ملاحظاته عليها، اذا تعذر عقد اللقاء الثلاثي المطلوب، قبل أن يحملها وزير الخارجية، الى مؤتمر وزراء الخارجية العرب بعد ايام لتسليمها لوزير الخارجية الكويتي، لكي يعرضها بدوره على وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي.
ووصف المصدر الوزاري الرد اللبناني على الورقة الكويتية، بالمتماسك والصريح، وتضمن اجوبة على كل الأسئلة المطروحة، بالنسبة لالتزام الحكومة باجراء الاصلاحات المطلوبة، وايضاحات على الاستفسارات، وتأكيد الحكومة اللبنانية التزامها الثابت بتنفيذ اتفاق الطائف، وحرصها الشديد على افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والتزامها بمعالجة كل ما يؤذي ويعكر صفو هذه العلاقات، مع التشديد على دور الجيش اللبناني والقوى الامنية في الحفاظ على الامن والاستقرار على جميع الاراضي اللبنانية. واذ رفض المصدر تحديد تفاصيل الرد اللبناني على المطالبة بتنفيذ القرار الدولي ١٥٥٩، والمتعلق بنزع سلاح المليشيات، أكتفى المصدر الى ان الرد على هذا الطلب، ياخذ بعين الاعتبار هواجس الأشقاء العرب والمجتمع الدولي ومصلحة لبنان.
وقالت مصادر سياسيّة لـ«الجمهورية» ان ورقة الردود اللبنانية باتت شبه منجزة وتحتاج الى بعض «الروتوش»، حيث انها تجيب بإيجابية تامة على الورقة الخليجية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي الى لبنان، ومن وحي البيان الوزاري للحكومة، والمسلمات والثوابت اللبنانية الذي تؤكد الحرص على علاقة اخوة مع الاشقاء العرب ولا سيما مع دول الخليج والحفاظ عليها، والالتزام الكلّي بقرارات الشرعية الدولية وتأكيد الالتزام بالقرار 1701، وبالدعم المطلق للجيش والقوى الامنية في حماية لبنان وضبط الحدود، وكذلك تأكيد التزام الحكومة النهائي باتفاق الطائف، وبالسعي لإجراء الاصلاحات التي من شأنها اخراج لبنان من ازمته. وايضاً التوجّه الى الاسرة العربية، والخليجية على وجه الخصوص بمَد يد المساعدة للبنان وتفعيل التعاون معه.
