صدق من قال عنه "جنرال المعارك الخاسرة"، فهو كما بدأ مسيرته العسكرية والسياسية أبى إلا أن يختتم سيرته الرئاسية بهذه الصفة... بهذه الخلاصة اختصرت أوساط حكومية نتيجة "الرسالة" التي وجهها الرئيس السابق ميشال عون في نهاية عهده إلى المجلس النيابي فجاءت "ارتداداتها عكسية" عليه، بعدما خلصت رسالة عون نفسه إلى تحصين جبهة الرئيس نجيب ميقاتي الحكومية ومنحته "هديتين نيابيتين مجانيتين" أكدتا على دستورية "التكليف" و"التصريف" في قبضته.ومَن أبرع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اقتناص "الهدايا المجانية" والتقاط الفرصة التي لمحتها "عين التينة"، ليسارع إلى تحويل وتحوير مسار "رصاصة العهد الأخيرة" لتكون بمثابة "رصاصة الرحمة" على عون وعهده، فرفع "مطرقته" تحت شعار "لبيّك" ميقاتي، وانتصر له "تكليفاً وتصريفاً" باسم المجلس والدستور، قبل أن يختتم الجلسة بموعظة "رئاسية" وعد من خلالها بعقد جلسة انتخاب أسبوعية بانتظار حلحلة العقد التوافقية بين المكونات والبلوكات النيابية... و"جميعكم يعرف أين هي العقدة"، في إشارة وضعها بعض المراقبين في خانة "التصويب على عقدة جبران باسيل الرئاسية التي تحول دون حصول اتفاق أو توافق على أي مرشح رئاسي، أقلّه بين صفوف "حزب الله" وحلفائه في قوى 8 آذار".وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن المجلس النيابي لم يخرج بتوصية ولا قرار بل بموقف من رسالة عون، أكد المؤكد الذي ينص عليه الدستور من ممارسة الحكومة المستقيلة صلاحياتها المحددة بالدستور في النطاق الضيق لتصريف الأعمال، وبالتالي على الوزراء تصريف الأعمال على رأس وزاراتهم لتسيير المرافق العامة، إذا لا يمكن ترك البلاد في الفراغ الشامل ولا بدّ من سلطة تستمر بإدارة البلاد بحدود معينة لضرورات مصلحة الدولة والمواطنين. أما انعقاد الحكومة فيكون بالحالات الاستثنائية وبتوافق مسبق بين مكونات الحكومة.ووصف مصدر نيابي آخر موقف المجلس بأنه «كمن فسّر الماء بالماء»، مشيراً لـ»البناء» الى أن مناقشة الرسالة لزوم ما لا يلزم طالما أن نهاية ولاية عون قد انتهت وسقط احتمال تأليف حكومة وسقط معها التكليف، وليست المرة الأولى التي تواجهنا حالة كهذه، وكل الحكومات السابقة صرفت الأعمال وفق ما ينص عليه الدستور ولم تحصل أي إشكالات دستورية أو سياسية. لكن هناك من أراد استغلال الجلسة لإثارة جدال دستوري عقيم لا جدوى منه سوى خلق أجواء احتقان طائفي لاستخدامه سلاحاً في معركة رئاسة الجمهورية.وقد لوحظ استنفار عدد من النواب السنة خلال الجلسة من مختلف الانتماءات استعداداً للرد على أي هجوم على ميقاتي وموقع رئاسة الحكومة، وقد تدخل النائبان جهاد الصمد وأحمد الخير لمنع مقاطعة نواب التيار الوطني الحر لميقاتي مرات عدة.في المقابل أبدت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر عبر «البناء» خشيتها من استغلال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أي أحداث أمنية أو أي فوضى اقتصادية ومالية واجتماعية لدعوة الحكومة للانعقاد واتخاذ قرارات معينة، ما يشكل سابقة خطيرة بأن تقوم الحكومة المستقيلة مقام رئاسة الجمهورية وممارسة صلاحيات الرئيس في ظل الشغور الرئاسي الذي قد يطول. متهمة ميقاتي بأنه خطط للوصول الى هذا الوضع غير الصحي والذي سيؤسس الى إشكالات في المستقبل.ووفقا لمصدر نيابي، فان ما صدر عن المجلس النيابي يعتبر ضربة معنوية» للرئيس الاسبق وتياره السياسي، فهو طالب بسحب التكليف من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا لم يحصل لان سحب التكليف لا يحصل إلا إذا بادر إلى الاعتذار وبملء إرادته عن التكليف، وغير ذلك يحتاج الى تعديل الدستور بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، ولهذا فانه يمكن القول ان «الرسالة» وكأنها لم تكن، لأنها في الاصل تشكل مخالفة مكشوفة للدستور.ووفقا لتلك المصادر، فان ادارة بري للجلسة وفحوى التوصية عطلتا مفاعيل المحاولات لافتعال صدام لا مبرر له مع السنة، من خلال اثارة المخاوف حول صلاحيات الرئاسة الاولى، فميقاتي لم يكن اصلا في نيته «الاعتداء» على صلاحية رئيس الجمهورية، وهو قدم تعهدات جدية لرئيس المجلس وغيره من القوى السياسية بعدم عقد جلسات غير ضرورية قد تشكل استفزازا لأحد. وكان بري رد قبيل مناقشة الرسالة، على مداخلات بعض النواب الذين أبدوا خشيتهم من أن يكون الهدف من هذه الرسالة «قد يثير نعرة طائفية»، فقال: «إن شاء الله النيات منيحة وسبق أن ناقشنا من قبل رسائل مماثلة وما صار شي».
وأضاف متسائلاً: هل يعتقد أحد أنّني قد أدعو إلى أمر طائفي؟وقال المصدر لـ»الجمهورية»: «ما حصل كان متوقعا في اطار النمط الدستوري الطبيعي والعلم الدستوري السليم، خارج الشعبويات التي حاولت اللعب على وتر الطائفية والعواطف المزيفة والانفعالات الشخصانية، اذ تبين ان موقف المجلس النيابي أتى ليؤكد المؤكد ويشدد على التعاون بين الحكومة وبينه وهذا سيكون عنوان المرحلة المقبلة، والذي عبّر عنه صراحة ميقاتي في كلمته». واضاف المصدر: «انقلب السحر على الساحر فبدل التشكيك بشرعية الحكومة وانتزاع التكليف من رئيسها جدّد مجلس النواب الثقة لها وعَوّم صلاحياتها المنوطة بها دستوريا، من دون لا زيادة ولا نقصان بإجماع معظم الكتل النيابية وان اختلفوا في المقاربات حول تحديد الصلاحيات وقراءة الدستور، والاهم ان ميقاتي الذي وقف امام النواب ليرد على الحملة التي شنّت عليه، علمَ انّ وجهه للنواب وفي ظهره قوة المجلس. وعن جلسات مجلس الوزراء قال المصدر: «هذا الامر غير مطروح حالياً وافتعال المشكلة حوله سابق لاوانه مع انه ليس ملغى من الحسبان في حال استجد اي طارئ»… وتوقع المصدر ان يستمر باسيل في قصف جبهة الحكومة وعملها، لكنه اكد في المقابل «ان ميقاتي متيقّظ لهذا الامر ولن يجعله يؤثر على مسار العمل الحكومي».صدق من قال عنه "جنرال المعارك الخاسرة"، فهو كما بدأ مسيرته العسكرية والسياسية أبى إلا أن يختتم سيرته الرئاسية بهذه الصفة... بهذه الخلاصة اختصرت أوساط حكومية نتيجة "الرسالة" التي وجهها الرئيس السابق ميشال عون في نهاية عهده إلى المجلس النيابي فجاءت "ارتداداتها عكسية" عليه، بعدما خلصت رسالة عون نفسه إلى تحصين جبهة الرئيس نجيب ميقاتي الحكومية ومنحته "هديتين نيابيتين مجانيتين" أكدتا على دستورية "التكليف" و"التصريف" في قبضته.ومَن أبرع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اقتناص "الهدايا المجانية" والتقاط الفرصة التي لمحتها "عين التينة"، ليسارع إلى تحويل وتحوير مسار "رصاصة العهد الأخيرة" لتكون بمثابة "رصاصة الرحمة" على عون وعهده، فرفع "مطرقته" تحت شعار "لبيّك" ميقاتي، وانتصر له "تكليفاً وتصريفاً" باسم المجلس والدستور، قبل أن يختتم الجلسة بموعظة "رئاسية" وعد من خلالها بعقد جلسة انتخاب أسبوعية بانتظار حلحلة العقد التوافقية بين المكونات والبلوكات النيابية... و"جميعكم يعرف أين هي العقدة"، في إشارة وضعها بعض المراقبين في خانة "التصويب على عقدة جبران باسيل الرئاسية التي تحول دون حصول اتفاق أو توافق على أي مرشح رئاسي، أقلّه بين صفوف "حزب الله" وحلفائه في قوى 8 آذار".وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن المجلس النيابي لم يخرج بتوصية ولا قرار بل بموقف من رسالة عون، أكد المؤكد الذي ينص عليه الدستور من ممارسة الحكومة المستقيلة صلاحياتها المحددة بالدستور في النطاق الضيق لتصريف الأعمال، وبالتالي على الوزراء تصريف الأعمال على رأس وزاراتهم لتسيير المرافق العامة، إذا لا يمكن ترك البلاد في الفراغ الشامل ولا بدّ من سلطة تستمر بإدارة البلاد بحدود معينة لضرورات مصلحة الدولة والمواطنين. أما انعقاد الحكومة فيكون بالحالات الاستثنائية وبتوافق مسبق بين مكونات الحكومة.ووصف مصدر نيابي آخر موقف المجلس بأنه «كمن فسّر الماء بالماء»، مشيراً لـ»البناء» الى أن مناقشة الرسالة لزوم ما لا يلزم طالما أن نهاية ولاية عون قد انتهت وسقط احتمال تأليف حكومة وسقط معها التكليف، وليست المرة الأولى التي تواجهنا حالة كهذه، وكل الحكومات السابقة صرفت الأعمال وفق ما ينص عليه الدستور ولم تحصل أي إشكالات دستورية أو سياسية. لكن هناك من أراد استغلال الجلسة لإثارة جدال دستوري عقيم لا جدوى منه سوى خلق أجواء احتقان طائفي لاستخدامه سلاحاً في معركة رئاسة الجمهورية.وقد لوحظ استنفار عدد من النواب السنة خلال الجلسة من مختلف الانتماءات استعداداً للرد على أي هجوم على ميقاتي وموقع رئاسة الحكومة، وقد تدخل النائبان جهاد الصمد وأحمد الخير لمنع مقاطعة نواب التيار الوطني الحر لميقاتي مرات عدة.في المقابل أبدت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر عبر «البناء» خشيتها من استغلال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أي أحداث أمنية أو أي فوضى اقتصادية ومالية واجتماعية لدعوة الحكومة للانعقاد واتخاذ قرارات معينة، ما يشكل سابقة خطيرة بأن تقوم الحكومة المستقيلة مقام رئاسة الجمهورية وممارسة صلاحيات الرئيس في ظل الشغور الرئاسي الذي قد يطول. متهمة ميقاتي بأنه خطط للوصول الى هذا الوضع غير الصحي والذي سيؤسس الى إشكالات في المستقبل.ووفقا لمصدر نيابي، فان ما صدر عن المجلس النيابي يعتبر ضربة معنوية» للرئيس الاسبق وتياره السياسي، فهو طالب بسحب التكليف من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا لم يحصل لان سحب التكليف لا يحصل إلا إذا بادر إلى الاعتذار وبملء إرادته عن التكليف، وغير ذلك يحتاج الى تعديل الدستور بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، ولهذا فانه يمكن القول ان «الرسالة» وكأنها لم تكن، لأنها في الاصل تشكل مخالفة مكشوفة للدستور.ووفقا لتلك المصادر، فان ادارة بري للجلسة وفحوى التوصية عطلتا مفاعيل المحاولات لافتعال صدام لا مبرر له مع السنة، من خلال اثارة المخاوف حول صلاحيات الرئاسة الاولى، فميقاتي لم يكن اصلا في نيته «الاعتداء» على صلاحية رئيس الجمهورية، وهو قدم تعهدات جدية لرئيس المجلس وغيره من القوى السياسية بعدم عقد جلسات غير ضرورية قد تشكل استفزازا لأحد. وكان بري رد قبيل مناقشة الرسالة، على مداخلات بعض النواب الذين أبدوا خشيتهم من أن يكون الهدف من هذه الرسالة «قد يثير نعرة طائفية»، فقال: «إن شاء الله النيات منيحة وسبق أن ناقشنا من قبل رسائل مماثلة وما صار شي».