يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي عاد من لندن مساء أمس،رئيس الجمهورية ميشال عون صباح اليوم ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث عن صيغة حل للأزمة الديبلوماسية التي نشأت مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج.
وفي هذا السياق، يبدو ان مطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء لا يزال يصطدم برفض الوزراء الشيعة ومعهم الفريق الوزاري المتضامن مع وزير الاعلام جورج قرداحي، علما ان عقد جلسة لمجلس الوزراء هو مطلب رئيس الجمهورية، الا ان رئيس الحكومة غير متحمّس للدعوة انطلاقاً من عدم وجود اتفاق مسبق مما قد يسرّع في انفجار الحكومة من الداخل كما يخشى ميقاتي.
وسيزور ميقاتي رئيس مجلس النواب بعد بعبدا للبحث معه في حل لمسألتين: اعادة تفعيل عمل مجلس الوزراء بفصل التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عن عمل السلطة التنفيذية، وصيغة المعالجة الممكنة لقضية وزير الاعلام جورج قرداحي الذي طالب باستقالته اولاً كمفتاح للحل كل من دخل على خط الوساطة لوقف الاجراءات الخليجية بحق لبنان.
ولكن وفق المعطيات الثابتة حتى البارحة، فإن الإقالة غير ممكنة، والاستقالة لم يقتنع بها بعد وزير الاعلام الذي يطالب بضمانات بأن الأزمة ستتوقف مع استقالته. كما ان الفريق الوزاري المتضامن معه يعتبر "ان معالجة مثل هذه المسألة لا تقتصر على الحكومة ولا تحل بجلسة لمجلس الوزراء، ولن تكون بالفرض ولا بالاستصغار. وهذه المسألة المستجدة لن تعطّل المطالبة المستمرة بمعالجة الخلل في مسار التحقيق العدلي في جريمة المرفأ".
وحسب مصادر عليمة بأجواء الاتصالات الاخيرة، فان الحلول مقفلة حتى الان، والتسوية التي طرحت مؤخرا بعقد اجتماع لمجلس الوزراء في بعبدا بعد عودة ميقاتي وصدور بيان عن مجلس الوزراء يتضمن اعتذارا من الرياض وتاكيدا على افضل العلاقات معها والاشادة بدورها كبديل عن استقالة قرداحي تم رفضها من وزراء ٨ اذار، وبالتالي فان الامور ذاهبة نحو التصعيد و٨ اذار لن تقبل بالاملاءات السعودية كي لا تتحول الى سابقة، خصوصا ان الطلبات السعودية من الحكومة تتضمن وقف النشاط الاعلامي الحوثي من بيروت واقفال قناة المسيرة، بالاضافة الى وقف الادوار الدبلوماسية للحوثيين من الضاحية الجنوبية.
وتبعا لهذه المعطيات فحتى الآن كل الرسائل الايجابية التي صدرت عن المسؤولين اللبنانيين في اتجاه المملكة والعربية السعودية تقابل بصمت. حتى التسجيلات الصوتية المسربة لوزير الخارجية عبدالله بو حبيب لم يصدر عليها ردود فعل واعتبرها الجانب اللبناني بأنها تدخل في اطار حرية الرأي والتعبير ولا تمسّ أحدا.
نقلت مصادر واسعة الإطلاع أنّ رئيس الحكومة "حزم أمره لناحية وجوب تعبيد الطريق باتجاه تقديم قرداحي استقالته "بتهذيب"، بمعنى تأمين إخراج معيّن للاستقالة يضعها ضمن قالب إيجابي هادف إلى إعلاء المصلحة الوطنية وإعادة التأكيد على حرص الحكومة وعزمها على تبديد كل ما من شأنه تعكير العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي".
ونقلت المصادر أنّ أجواء الرئاسة الأولى توحي بأنّ الرئيس ميشال عون متوافق مع رئيس الحكومة على ضرورة استقالة قرادحي، على أن يبقى التباحث بينهما اليوم في "السيناريوات المحتملة" لتقديم هذه الاستقالة، بالتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله" و"تيار المردة"، لا سيما وأنّ كل الأوساط العربية والدولية التي استفتاها لبنان في سبل حلحلة الأزمة مع السعودية ركّزت على استقالة قرداحي باعتبارها "نقطة البداية" في هذا الاتجاه.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر أنّ "كل خيوط الوساطات، القطرية والأوروبية والأميركية، تقاطعت عند هذه النقطة بوصفها منطلقاً لا بد منه "لإعادة ترطيب الأجواء أولاً مع السعودية قبل الشروع في أي وساطة جدية ومنتجة معها، حتى الجانب الكويتي أكد للمسؤولين اللبنانيين الذين طلبوا مساعدته وجوب أن "تأخذ الحكومة اللبنانية المبادرة ومساعدة نفسها ليتمكن الآخرون من مساعدتها".