في سابقة قضائية – مصرفية نفذ الحجز فجأة امس على "فرنسبنك" عقب شكوى تقدم بها شخص حول استرجاع وديعة اكد المصرف انه استرجعها كاملة، فأقفل كل فروعه. وأثارت الخطوة احتمالات واسعة من انها قد تكون مفتاحا لخطوات أخرى قد يقدم عليها مودعون آخرون، يتابعون عن كثب نتائج ما حصل مع "فرنسبنك"، فيقدمون على إلقاء الحجز على موجودات بنوك أخرى، التي ستتوقف تاليا عن العمل، وهكذا دواليك الى أن يصبح لبنان بلدا خاليا من المصارف ومعزولا عن حركة الاقتصاد العالمي، ومتخلفا في قطاعه المالي.واتخذت العاصفة القضائية دلالات وأبعاد ورتبت مفاعيل أشد وقعاً واكثر اثارة للذعر لدى المودعين من أي جولة سابقة من جولات ملاحقة القاضية غادة عون لعدد من المصارف. ذلك ان الحجز على مجمل ممتلكات وفروع "فرنسبنك" امس شكل سابقة بكل المعايير ولو كان الامر متصلا بمساءلة قضائية تتصل بالتزام احد فروع المصرف تسديد وديعة لاحد المودعين. الخطورة لم تترتب على ملاحقة قضائية وفق الأصول، لكن في ما اثاره اقفال فروع المصرف من تداعيات واسعة يخشى ان تتدحرج تباعا وان يكون المودعون مجدداً وقوداً وضحايا دائمين لهذا الصراع الذي يصعب تصور عدم وجود انامل سياسية تحركه بين القضاء والمصارف لغايات مريبة. ولم يكن الذعر الذي اثاره هذا التطور غريبا اذ يكفي ان يكون المصرف موضوع الملاحقة معنيا بدفع رواتب ومخصصات الجيش وقوى امنية أخرى لتصور حجم الذعر الذي اثاره تنفيذ اجراء قضائي مفاجئ عطله تماماً عن تقديم الخدمات فيما لاحت معالم مواجهة بالغة الخطورة بين المصارف والقضاء والسلطة السياسية عقب هذا التطور. الامر الذي يطرح بإلحاح واكثر من أي وقت مضى منذ انفجار الكارثة المالية والمصرفية التي احتجزت ودائع اللبنانيين موضوع الضمانات للمودعين وكيف ومتى تصبح الودائع مضمونة وغير مهددة بالضياع التام؟وفي ظل ذلك اثارت مصادر مصرفية تساؤلات حول ما يمكن حصوله اذا ما فَعَّلَت الدولة وقضاءها "الحجز" على أملاك وموجودات المصارف، "وألا يخاف أو يعي من يجعل من هذا الملف ورقة مزايدات إنتخابية، أن تبدأ الدعاوى من خارج لبنان تنهال على المصارف ويبدأ الحجز الجماعي على ممتلكات الدولة ومعها ربما مصرف لبنان، ويدخل لبنان في نفق مالي مظلم لا نهاية له، فيخسر اللبنانيون العالقون ما بين العوز والفقر، وبين ندرة السيولة بعض المصل المالي الذي كان يمدهم ببعض القدرة على الصمود".
