تنتهي مساء اليوم ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 30 عاماً على رأس الحاكمية من دون التمديد له ولا تعيين حاكم جديد، وسط ترقب للمؤتمر الصحافي للنائب الأول للحاكم وسيم منصوري يشرح خلاله موقفه ويعلن قراره الحاسم من تسلّم صلاحيات الحاكم.
وأشارت مصادر إعلامية الى أن منصوري سيعرض اليوم أمام اللبنانيين برنامج العمل والسياسة المالية التي سيتم اعتمادها ومصير منصة صيرفة ضمناً، والاتفاق المبدئي الذي توصل اليه مع الحكومة لاستمرار مصرف لبنان في تمويل الدولة لمدة 3 أشهر إضافية، وفق عقد استقراض مشروط يجب إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. وبين الشروط التزام الحكومة ردّ المبلغ المقترض من الاحتياطي الإلزامي ربطاً بميزانية 2024 التي يفترض أن تزيد ايراداتها على نحو كبير، وإقرار البرلمان مشاريع قوانين «الكابيتال كونترول» وهيكلة المصارف ومعالجة فجوة الخسائر والودائع، فضلاً عن تعهد وزارة المالية إجراء إصلاح ضريبي ترتفع بموجبه ايرادات الخزينة العامة على نحو نوعي تنتفي معه الحاجة الى أي تمويل من مصرف لبنان.وأكدت مصادر نواب الحاكم «انه اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، فإنّ مصرف لبنان لن يصرف دولاراً واحداً قبل إقرار مشروع قانون عقد الاستقراض، وتحويله الى البرلمان لإقراره في غضون أسابيع قليلة قبل استحقاقات آخر آب. خلاف ذلك، قد تجد الحكومة نفسها بلا دولارات تحتاج اليها لدفع رواتب الموظفين على منصة صيرفة وثمن أدوية ومستلزمات أخرى ضرورية». وأضافت المصادر: «بعد 3 أشهر، لكل حادث حديث اذا لم تقرّ التشريعات، إذ قد تطرح استقالة نواب الحاكم من جديد، علماً أنّ وسيم منصوري بقي حتى مساء أمس يتعرض لضغوط مرجعيته السياسية والطائفية كي يستقيل». ولا تستبعد المصادر هذا الخيار، لأنه «ما من شيء جدي يشي بأن الإصلاحات ستقرّ بسبب الخلافات المحتدمة حولها بين معظم الكتل النيابية والتيارات السياسية المتهربة من مسؤولياتها. والأنكى هو تعثر إقرار تشريع الضرورة الخاص بعقد الاستقراض، عندئذ قد تطرح الاستقالة مجدداً قبل نهاية آب لتدخل البلاد في المجهول!».
ووفق معلومات “البناء” فإن منصوري لن يستقيل بل سيؤكد تسلمه للمنصب لكن سيطالب الحكومة بضمانات ضمن مهلة معينة، لأنه لن يستطيع الاستمرار بالسياسة النقدية والمصرفية السابقة من دون تشريعات وقوانين تسمح له ذلك، ولذلك سيربط منصوري بين عدم استقالته واستمراره في ممارسة صلاحيات الحاكم بالتعاون مع نواب الحاكم الثلاثة الآخرين، بتأكيد الحكومة والمجلس النيابي على إقرار قوانين وإصلاحات عدة لا سيما قانون في المجلس النيابي يبيح للحكومة الاستقراض من مصرف لبنان وبناء عليه يمكن للحاكمية الاستمرار بدعم صيرفة وتمويل الدولة.لكن الإشكالية وفق مصادر نيابية لـ”البناء” قدرة المجلس النيابي على الاجتماع وتأمين نصاب اي جلسة تشريعية، وهذا يتوقف على مشاركة أحد الأطراف المسيحية التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية.ولم تقفل أوساط التيار بحسب معلومات “البناء” الباب أمام المشاركة في الجلسة، لكن الأمر مرهون بالحوار مع التيار ومدى اعتبار هذا الأمر من الملفات الملحة والضرورية، وثانياً مدى قانونية تشريع تمويل الدولة من مصرف لبنان.ووفق ما تقول المصادر النيابية لـ”البناء” فإنه تم الاتفاق على تسلم منصوري سدّة الحاكمية مقابل وعود بالسعي لإقرار قوانين إصلاحية تشرع عمل نواب الحاكم، لكن مع إقرار الجميع بصعوبة عقد جلسة تشريعية في الظروف السياسية القائمة، لكن سيصار الى تمرير الوقت حتى انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة انتظام العمل العام وملء الفراغات في مؤسسات الدولة لا سيما في حاكمية مصرف لبنان في ظل الرهان على عودة الموفد الفرنسي الى لبنان في أيلول المقبل وإطلاق حوار ثنائي مع القوى السياسية بموازاة حوار يسجل تقدماً وفق معلومات “البناء” بين حزب الله والتيار الوطني الحر.
وقالت مصادر معنية بالملف لـ «الديار» ان «تسلم منصوري الحاكمية حُسم، وان كانت مرجعيته السياسية المتمثلة برئيس المجلس النيابي نبيه بري غير راضية تماما عن ذلك، لكنها حشرت في الزاوية بعدما سدت الابواب الاخرى بوجهها»، واشارت الى ان «هناك اجراءات ستتخذ لمنع تفلت سعر الصرف فور تسلم منصوري، لكن التفلت سيحصل عاجلا او آجلا، وسنكون على موعد مع ارتفاع لا يمكن تحديده لسعر الصرف خلال اسبوع على ابعد تقدير، باعتبار انه سيتم وقف صيرفة للشركات اولا وللافراد بعدها، ما سيكون له انعكاسات كبيرة على سعر الصرف».
واوضحت المصادر ان «التفاهم الذي حصل هو على ان يستخدم منصوري الاحتياطي الالزامي لتأمين رواتب موظفي القطاع العام حصرا».
تنتهي مساء اليوم ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 30 عاماً على رأس الحاكمية من دون التمديد له ولا تعيين حاكم جديد، وسط ترقب للمؤتمر الصحافي للنائب الأول للحاكم وسيم منصوري يشرح خلاله موقفه ويعلن قراره الحاسم من تسلّم صلاحيات الحاكم.
وأشارت مصادر إعلامية الى أن منصوري سيعرض اليوم أمام اللبنانيين برنامج العمل والسياسة المالية التي سيتم اعتمادها ومصير منصة صيرفة ضمناً، والاتفاق المبدئي الذي توصل اليه مع الحكومة لاستمرار مصرف لبنان في تمويل الدولة لمدة 3 أشهر إضافية، وفق عقد استقراض مشروط يجب إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. وبين الشروط التزام الحكومة ردّ المبلغ المقترض من الاحتياطي الإلزامي ربطاً بميزانية 2024 التي يفترض أن تزيد ايراداتها على نحو كبير، وإقرار البرلمان مشاريع قوانين «الكابيتال كونترول» وهيكلة المصارف ومعالجة فجوة الخسائر والودائع، فضلاً عن تعهد وزارة المالية إجراء إصلاح ضريبي ترتفع بموجبه ايرادات الخزينة العامة على نحو نوعي تنتفي معه الحاجة الى أي تمويل من مصرف لبنان.وأكدت مصادر نواب الحاكم «انه اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، فإنّ مصرف لبنان لن يصرف دولاراً واحداً قبل إقرار مشروع قانون عقد الاستقراض، وتحويله الى البرلمان لإقراره في غضون أسابيع قليلة قبل استحقاقات آخر آب. خلاف ذلك، قد تجد الحكومة نفسها بلا دولارات تحتاج اليها لدفع رواتب الموظفين على منصة صيرفة وثمن أدوية ومستلزمات أخرى ضرورية». وأضافت المصادر: «بعد 3 أشهر، لكل حادث حديث اذا لم تقرّ التشريعات، إذ قد تطرح استقالة نواب الحاكم من جديد، علماً أنّ وسيم منصوري بقي حتى مساء أمس يتعرض لضغوط مرجعيته السياسية والطائفية كي يستقيل». ولا تستبعد المصادر هذا الخيار، لأنه «ما من شيء جدي يشي بأن الإصلاحات ستقرّ بسبب الخلافات المحتدمة حولها بين معظم الكتل النيابية والتيارات السياسية المتهربة من مسؤولياتها. والأنكى هو تعثر إقرار تشريع الضرورة الخاص بعقد الاستقراض، عندئذ قد تطرح الاستقالة مجدداً قبل نهاية آب لتدخل البلاد في المجهول!».
ووفق معلومات “البناء” فإن منصوري لن يستقيل بل سيؤكد تسلمه للمنصب لكن سيطالب الحكومة بضمانات ضمن مهلة معينة، لأنه لن يستطيع الاستمرار بالسياسة النقدية والمصرفية السابقة من دون تشريعات وقوانين تسمح له ذلك، ولذلك سيربط منصوري بين عدم استقالته واستمراره في ممارسة صلاحيات الحاكم بالتعاون مع نواب الحاكم الثلاثة الآخرين، بتأكيد الحكومة والمجلس النيابي على إقرار قوانين وإصلاحات عدة لا سيما قانون في المجلس النيابي يبيح للحكومة الاستقراض من مصرف لبنان وبناء عليه يمكن للحاكمية الاستمرار بدعم صيرفة وتمويل الدولة.لكن الإشكالية وفق مصادر نيابية لـ”البناء” قدرة المجلس النيابي على الاجتماع وتأمين نصاب اي جلسة تشريعية، وهذا يتوقف على مشاركة أحد الأطراف المسيحية التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية.ولم تقفل أوساط التيار بحسب معلومات “البناء” الباب أمام المشاركة في الجلسة، لكن الأمر مرهون بالحوار مع التيار ومدى اعتبار هذا الأمر من الملفات الملحة والضرورية، وثانياً مدى قانونية تشريع تمويل الدولة من مصرف لبنان.ووفق ما تقول المصادر النيابية لـ”البناء” فإنه تم الاتفاق على تسلم منصوري سدّة الحاكمية مقابل وعود بالسعي لإقرار قوانين إصلاحية تشرع عمل نواب الحاكم، لكن مع إقرار الجميع بصعوبة عقد جلسة تشريعية في الظروف السياسية القائمة، لكن سيصار الى تمرير الوقت حتى انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة انتظام العمل العام وملء الفراغات في مؤسسات الدولة لا سيما في حاكمية مصرف لبنان في ظل الرهان على عودة الموفد الفرنسي الى لبنان في أيلول المقبل وإطلاق حوار ثنائي مع القوى السياسية بموازاة حوار يسجل تقدماً وفق معلومات “البناء” بين حزب الله والتيار الوطني الحر.
وقالت مصادر معنية بالملف لـ «الديار» ان «تسلم منصوري الحاكمية حُسم، وان كانت مرجعيته السياسية المتمثلة برئيس المجلس النيابي نبيه بري غير راضية تماما عن ذلك، لكنها حشرت في الزاوية بعدما سدت الابواب الاخرى بوجهها»، واشارت الى ان «هناك اجراءات ستتخذ لمنع تفلت سعر الصرف فور تسلم منصوري، لكن التفلت سيحصل عاجلا او آجلا، وسنكون على موعد مع ارتفاع لا يمكن تحديده لسعر الصرف خلال اسبوع على ابعد تقدير، باعتبار انه سيتم وقف صيرفة للشركات اولا وللافراد بعدها، ما سيكون له انعكاسات كبيرة على سعر الصرف».
واوضحت المصادر ان «التفاهم الذي حصل هو على ان يستخدم منصوري الاحتياطي الالزامي لتأمين رواتب موظفي القطاع العام حصرا».