يتجه رئيس المجلس النيابي خلال الساعات المقبلة إلى دعوة الهيئة العامة للاجتماع بغية مناقشة رسالة رئيس الجمهورية، وذلك بموجب ما تفرضه الآلية المتبعة حيال الرسائل الرئاسية إلى المجلس، لكن على أن تكون مناقشة رسالة عون ابتداءً من الغد بصفتها موجّهة من رئيس سابق للجمهورية بحكم انتهاء ولايته الرئاسية عند منتصف هذه الليلة. الأمر الذي علّق عليه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بتغريدة مسائية عبر "تويتر" اعتبر فيها أنّ عدم إسراع رئيس المجلس النيابي اليوم إلى دعوة النواب إلى عقد جلسة "لاتخاذ قرار أو إجراء" إزاء مضمون كتاب رئيس الجمهورية "يؤكد نية عدم التشكيل ووضع اليد على صلاحيات الرئيس وفرض سلطة غير ميثاقية ولا دستورية".
ورأت مصادر عين التينة لـ"البناء" ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يخالف الدستور وهو سيدعو الى جلسة في اليومين المقبلين، لكنها لفتت الى ان لا مفاعيل سياسية لمرسوم الرئيس عون، فالحكومة مستقيلة بحسب الدستور وبالتالي لا داعي الى قرار او مرسوم، مشيرة الى ان حزب الله وحركة امل ليسا في وارد الدخول في اي اشتباك مع الطائفة السنية وبالتالي لن يتجاوبا مطلقا مع دعوة سحب التكليف من الرئيس ميقاتي".وتفيد المعلومات ان بري سيدعو مجلس النواب الى جلسة الخميس لبحث الموقف من الرسالتين.وكشف بري لـ«الشرق الأوسط» أنه سيدعو خلال اليومين المقبلين مجلس النواب للاجتماع لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية «وفقاً للأصول»، لكنه اعتبر أن الحكومة «مستقيلة بموجب المادة 69 من الدستور التي تعدِّد حالات اعتبار الحكومة مستقيلة، ومنها انتخابات مجلس النواب»، معتبراً أن هذا الأمر «لا يحتاج إلى قرار». وعن تداعيات ما يحصل على الوضع اللبناني، قال بري إن عنوان المرحلة المقبلة «هي انتخاب رئيس للجمهورية، لأن الفراغ مرفوض»، مكرراً نيته بحث إمكانية إطلاق حوار حول الموضوع.ويشار في هذا السياق الى ان الغالبية الكبيرة من الأوساط النيابية والحقوقية المختصة تجزم بان مرسوم قبول الاستقالة هو اجراء سياسي وليس دستوريا وان الساعات المقبلة سترسم السيناريو الواضح لبقاء حالة تصريف الاعمال بعدما تتخذ كل القوى المشاركة في الحكومة مواقفها من هذا النزاع ، بحسب جريدة" النهار".
وأوضح المحامي أنطوان صفير، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأميركية في بيروت، أن «حكومة تصريف الأعمال الحالية لا تحتاج إلى مرسوم لقبول استقالتها، فهي مستقيلة بالنصّ الدستوري عند بداية ولاية المجلس النيابي الجديد».وفي هذا الإطار، اعتبرت صحيفة "الأخبار" أن النقاش سيبقى مفتوحاً حول تفسير المادة 64 من الدستور، حول ما إذا كانت تجيز للحكومة المستقيلة الاستمرار في تصريف الأعمال أم لا. وعليه إما تكون لتوقيع عون مرسوم استقالتها مفاعيل أو ينحصر في إطار القيمة الإعلانية. الموقف من المرسوم سيتّخذ حتماً في السياسة مهما يكن المنطق الدستوري، وسيكون محكوماً برد فعل المؤسسات الدستورية المهيمن عليها السياسة، وعلى رأسها مجلس النواب، الذي من المرجح أن يستمر اعترافه بحكومة نجيب ميقاتي كحكومة صالحة للاستمرار بتصريف الأعمال.