يواصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، اجتماعاته الدورية مع الرئيس ميشال عون، وقد طرحَ عدم تحديده أي موعد للقاء جديد العديد من علامات الإستفهام حول الوصول الى توافق على توزيع الحقائب والمداورة.
ولفتت المصادر لـ”اللواء” إلى أن هناك تفاصيل لا تزال عالقة وأخرى تم حلها لكن في الإجمال فإن عملية التأليف سائرة في طريقها، مشيرة إلى أن هناك مقاربات تحصل بالنسبة إلى الوزارات لجهة التصنيف في ما بينها وإبراز أهميتها. وأوضحت هذه المصادر أن موضوع الحقائب السيادية لم يبت نهائياً وأن هناك شبه تفاهم على إبقاء القديم على قدمه بما أن توزيع الحقائب الأساسية، والمقصود بذلك الخدماتية، قد ينعكس على حصص بعض الأطراف وبالتالي الأمر الذي ينعكس على الحقائب السيادية، لافتة إلى أنه من المرتقب أن تصبح الصيغة مكتملة الأسبوع المقبل، وما لم تحصل اعتراضات يمكن أن يتمّ إسقاط الأسماء.
في المقابل، أشارت صحيفة “الأخبار” الى أن الأمور لا تزال تدور في حلقة مفرغة، والعودة إلى نقطة الصفر هي الخلاصة التي يخرج بها المسؤولون المُتابعون “بعدما تبيّن عدم تغيّر الشروط الموضوعة منذ أيام تكليف سعد الحريري، ولكنّ ميقاتي لن ينتظر تسعة أشهر، بل هي مسألة أسابيع قليلة على أبعد تقدير، قبل أن يُعلن اعتذاره عن التكليف”.
لغة الحسم المُستخدمة من قبل هؤلاء المسؤولين، تُعارضها معطيات أخرى، ولكنّهم يجزمون بأنّ فريق رئاسة الجمهورية “لا يزال مُتمسّكاً بوزارتَي الداخلية والعدل اللتين يعتبرهما حقّاً له، فيما الرئيس ميقاتي مُصرّ أيضاً على أن تكون الداخلية من حصّته، مُتعهّداً بعدم تسمية شخصية إستفزازية لأي فريق سياسي”. يُضاف إلى ذلك، وضع عون “فيتو” على تولّي مدير العمليات المالية في مصرف لبنان، يوسف خليل وزارة المالية، ومطالبة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بالحصول على حقيبة الشؤون الإجتماعية، وعدم الإتفاق على كيفية توزيع الحقائب الخدماتية.
كل هذه الشروط تقود إلى وجود تشاؤم كبير في عملية التأليف، وما يجري حالياً هو المساعي الأخيرة للتوصّل إلى اتفاق”.
هذا حكومياً، أما ميدانياً فتتجه الأنظار الى الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عقب التصعيد الذي شهده الجنوب يوم أمس، وما تبعه من ردّ لحزب الله وقصف إسرائيلي.
