لم تصل المقترحات الاخيرة لإستئناف جلسات مجلس الوزراء وفصل الملفات الحكومية عن القضائية الى نتيجة في انتظار المزيد من المشاورات.
وفي هذا السياق كتبت" اللواء" انه لولا جلسات اللجان والتشريع النيابية والاجتماعات الوزارية التي يعقدها الرئيس نجيب ميقاتي لمعالجة بعض الملفات الملحة، لكانت الحياة السياسية والعامة خاوية من اي عمل منتج وسليم، ذلك ان الساحة السياسية خالية للمناكفات والسجالات وتسجيل البطولات الانتخابية ذات الخلفيات الانتخابية.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «اننا قادرون على عمل الكثير لو كنا نملك رؤية واحدة وقراراً وطنياً موحّداً، وكل منا يحاول إنجاز امر ما، لكننا لا نعلم من أين نبدأ ونصطدم بغياب رؤية بناء الدولة». وأضافت: «يجب ان نضع مصلحة الجميع والوطن فوق كل اعتبار ونلتفت فقط الى هموم الناس عند اتخاذ القرار. ما نقوم به هو رسم سياسات استراتيجية جيدة مع صناديق النقد والمجتمع الدولي لمعالجة المشكلات، لكن عملياً فليعلم الجميع اننا نعيش حصاناً مقنّعاً غير مرئي، لأنّ هناك من لا يراه وغير معلن، لأنّ لا احد من الجهات الخارجية تجرّأ وجاهر به على العلن، وكل التعاطي معنا لنرى الوجه الجميل منهم، بينما الخبث يظهر عند التنفيذ. نحن في القرارات الداخلية والامور التي تحتاج الى تمويل داخلي «بيمشي الحال»، لكن هناك مشكلة كبيرة في التمويل الخارجي، وكل القرارات التي سنتخذها من التمويل الداخلي محفوفة بالمخاطر إذا لم يكن لدينا مصادر تمويل خارجية بالعملة الاجنبية».
وفيما لم يسلك الحل الدستوري الذي اتفق عليه بين بري والراعي طريقه نحو التنفيذ بانتظار التوافق عليه مع رئيس الجمهورية، أشارت مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” إلى أن “مراحل الحل تحتاج إلى وقت لكي تتبلور وتنفذ في المؤسسات السياسية والقضائية ومن المنتظر أن تتظهر الأسبوع المقبل مع توجه لعقد جلسة لمجلس الوزراء”، لكن لدى البيطار بحسب المصادر خيارين لا ثالث لهما: “أن يصل إلى قناعة هو أو مشغليه بأنه بات عبئاً على الملف ويتنحى من تلقاء نفسه، وهذا مستبعد، الثاني أن يتم الضغط عليه لتسريع إصدار قراره الظني، لكن في كافة الأحوال تؤكد المصادر بأن بقاء الملف في عهدة البيطار بات مسألة أيام معدودة”.
ونقلت " الشرق الاوسط" عن مصدر سياسي ان باسيل قطع الطريق على البطريرك الراعي الذي حاول تعطيل الألغام التي تعيق استئناف جلسات مجلس الوزراء لأنه يشترط الحصول على أثمان سياسية وإن كان حاول الالتفاف عليها بتقديم نفسه على أنه يقاوم إبرام صفقة ثنائية بين «القوات» و«أمل» تقوم على المقايضة بين التحقيق في مرفأ بيروت والآخر المتعلق بحوادث الطيونة مع أن الطرفين ينفيان اتهاماته.
في المقابل، نفت مصادر مطلعة لـ”البناء” أي توجه لإقالة وزير الاعلام جورج قرداحي في جلسة مجلس الوزراء، مؤكدة بأن هذا القرار سيادي يعود للحكومة اللبنانية ولا سبب مقنع لذلك، وبالتالي لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة مقتنعين بالطلب السعودي.
