بدا واضحاً إعادة فتح باب المناقشة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، حول إعادة «تجريع» وضع الحكومة، سواء عبر النسخة الموضوعة لدى دوائر قصر بعبدا، أو أية نسخة أخرى، مبتناة عليها.وأفادت مصادر مطلعة الى أن امكانية تشكيل الحكومة في خلال ايام قليلة ليست مستبعدة اذا توافرت النوايا، لكنها رأت أن لا شيئ يوحي بوجود حلحلة في الموضوع الحكومي ما يجعل المراقبين يعتبرون ان خيار اللاحكومة أقرب الى خيار قيام حكومة وهذا يعني انه قد ينقضي الوقت تكون فيه الحكومة متعثرة.واشارت المصادر الى انه في حال دخلت البلاد في مرحلة الاستحقاق الرئاسي من دون تأليف حكومة يُطرح خياران:
- الخيار الأول: يصار الى الاتفاق مع الاطراف المشاركة في الحكومة الى تشكيل الحكومة نفسها «حكومة تصريف الأعمال» مع تعديلات يتفق عليها حتى تكون حكومة كاملة الاوصاف وتنال ثقة مجلس النواب قبل 31 من تشرين الأول المقبل موعد انتهاء الولاية الرئاسية.
- الخيار الثاني: بقاء الحكومة في وضعية تصريف الأعمال وتتولى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة كما ينص الدستور الذي يقول إن تصريف الاعمال يجب ان يكون ضمن نطاق ضيق.
واوضحت أن الفرضيتين قد تسقطان اذا تم انتخاب رئيس الجمهورية في الفترة الممتدة بين أواخر ايلول والنصف الأول من تشرين الاول المقبل.وقالت مصادر سياسية ان تجاذبات تشكيل الحكومة الجديدة، كشفت في طياتها، مسألتين مهمتين، الاولى اصرار القيمين على الرئاسة الاولى على ابتداع صلاحيات لرئيس الجمهورية لم يلحظها الدستور، ومحاولة تكريسها على حساب صلاحيات رئيس الحكومة خلافا للدستور، والثانية، تشكيل حكومة على قياس طموحات ومصالح رئيس التيار الوطني الحر الشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا.واعتبرت المصادر ان المسالتين المذكورتين، زادت في حدة الخلافات حول تشكيل الحكومة العتيدة، ووسعت حدة التباينات القائمة، بينما لو صفت النوايا ووجدت الارادة السليمة للتشكيل، لكانت الامور سلكت مسارا سلسا وايجابيا، وتم تسهيل ولادة الحكومة العتيدة بسرعة.