لا يبدو أن هناك أي أفق لاستئناف جلسات الحكومة، في ظل غياب اتصالات فاعلة لتذليل العقد التي تحول دون اجتماعها، وأبرزها الخلافات على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وقالت المصادر النيابية إن الاتصالات لم تنشط بعد عطلة رأس السنة، "ولم يحدث أي خرق لإزالة الحواجز التي تحول دون اجتماعها".
وقال مصدر سياسي رفيع لـ"الجمهورية" ان "لا حل ولا جلسة ولا من يحزنون وقد بات الاهتمام في مكان آخر، وما التوتر المستجد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و"حزب الله" سوى سبب اضافي لتعميق الازمة على رغم من ان "حزب الله" ابلغ الى المعنيين انه لا يتجه الى تعقيد الامور. وابدى المصدر خشيته من الانعكاس المباشر للخلافات السياسية على الحكومة حيث اصبح من الصعب تجنيبها ما يحصل، مؤكدا ان الجهود الحالية التي يبذلها البعض تَنصبّ في اتجاه تأمين الاجواء المناسبة لاطلاق عجلة الانتخابات خصوصاً ان مؤشرات تصعيد خطيرة بدأت تطل برأسها وتتزامن مع تخطي الدولار عتبة الثلاثين الف ليرة رغم تعاميم مصرف لبنان المركزي.
يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتشاور معه في التطورات الجارية على اكثر من مستوى.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان جدول اعمال اللقاء بين الرجلين سيكون حافلا بالقضايا المتشعبة والخطيرة المطروحة على اكثر من مستوى، فهو الاول بينهما هذه السنة ويأتي في سياق مرحلة حافلة بالمواقف المتناقضة بينهما خصوصاً ازاء مجموعة الملفات المعقدة ليس أقلها الخلاف حول ما يمكن وما يجب القيام به لإحياء جلسات مجلس الوزراء، فلكلّ منهما رأيه وموقفه ولم يظهر ان هناك ما يجمع بينهما سوى موقفهما الموحد الذي عبرت عنه بيانات صدرت عنهما في الساعات القليلة الماضية عندما التقيا على رفض مضمون مواقف الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله من العلاقات اللبنانية مع دول الخليج العربي بعد الهجوم العنيف على المملكة العربية السعودية بحيث انهما اضطرا الى التبرؤ من مضمون هذه المواقف بعد تقييم سلبي لشكلها وتوقيتها.
وقالت هذه المصادر ان المناقشات الحادة التي شهدتها الايام القليلة الماضية، والتي تمحورت حول مجموعة العناوين التي أشار إليها رئيس الجمهورية في رسالته الاخيرة الى اللبنانيين، رفعت من منسوب التوتر على الساحة الداخلية ما بات يستوجب اتخاذ موقف منها على مستوى رئيسي الجمهورية والحكومة فهما من المعنيين بهذه العناوين مباشرة في وقت لا زال خلافهما قائماً حول معظمها، كما بالنسبة الى قضايا اخرى تتصل بالتحضيرات الجارية للمفاوضات المقبلة مع صندوق النقد الدولي والتدقيق الجنائي والى ما هنالك من قضايا ما زالت موضوع بحث وجدل ولم يحصل توافق نهائي حولها.
وفي حال تناول البحث موضوع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قالت مصادر بعبدا لـ«الجمهورية» ان كل ما يحكى حول هذه الخطوة لا أساس له من الصحة، فلم يفاتح أحد رئيس الجمهورية في موضوع هذه الدورة حتى هذه اللحظة واّن ما نقل عن لسانه لجهة رفضه توقيع مرسوم فتحها ليس صحيحاً فعند طرح الموضوع يمكن اتخاذ أي موقف.
وتعليقاً على الحديث عن عريضة نيابية تطلب فتح الدورة التشريعية والتي باشر بعض الكتل المعارضة لعون توقيعها، قالت المصادر لـ«الجمهورية»: «ننتظر ترجمة هذا الحديث الذي اطلعنا عليه في الصحف ليبنى عليه ما ينبغي من قرارات».
وعن الدعوة الى طاولة الحوار الوطني التي يمكن عون ان يوجهها قالت المصادر «ان رئيس الجمهورية ما زال يستقصي المواقف منها وقد يكون توجيه الدعوة اليها لا زال مبكرا قبل ضمان نتائجها. فعناوينها وطنية كبرى لا يمكن تفسيرها بأنها لتعويم فلان او علّان، علماً ان الدعوة الى طاولة حوار هذه المرة هي لدوافع إنقاذية وليست سياسية، وعلى هذه الأسس يجب النظر إليها عند البحث في الاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي ومصير اعمال مجلس الوزراء واللامركزية الادارية على مسافة أشهر من نهاية ولاية رئيس الجمهورية ولا يمكن تفسيرها لغايات شخصية كما يحاول البعض ان يصورها».
واكدت أوساط ثنائي أمل وحزب الله ل" البناء" بأن لا حلّ قبل استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود وليس فقط المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، كاشفة أنّ عبّود هو رأس الأفعى الذي يدير برنامج عمل بيطار ويؤمّن له الحماية القضائية. وكشفت أيضاً عن اتجاه لدى بيطار الى تحريك مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل بعد قرار محكمة التمييز بشأن دعاوى ردّ الطلب التي كفت يده عن الملف بانتظار قرار المحكمة وذلك لتوتير الأجواء أكثر واستدراج قوى سياسية الى الفتنة تنفيذاً لقرار خارجي بتفجير الوضع الداخلي.
وتوقعت مصادر سياسية عبر «البناء» مزيداً من التوتر والتصعيد في الساحة الداخلية والتصدع في الحكومة نتيجة المواجهة الجديدة بين الحزب والمملكة وموجة ردود الفعل والانقسام السياسي الحاصل حيال العلاقات مع السعودية لا سيما بين الضاحية والرئاسة الثالثة.