بدا لقاء رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال في قصر بعبدا اشبه بلقاء احتوائي وتبريدي للقطيعة التي كانت قائمة بينهما والتي شلت كل جهد او تحرك في سبيل تعويم البحث في امكان تاليف حكومة جديدة. واذا كانت النتائج تختصر بفترة النصف ساعة التي طبعت اللقاء شكلا كما بتصريح ميقاتي المقتضب مذكرا بتشكيلته التي قدمها في حزيران ولا تزال عالقة مضمونا، فان ذلك يؤكد ان اختراقا جديدا في مسار الاستحقاق الحكومي لا يزال مستبعدا الا في ما يتصل بالاحتمال الأكثر تداولا وهو تعويم حكومة تصريف الاعمال لا اكثر، لتعذر التوافق بين عون وميقاتي على أي خيار اخر. ولكن خيار التعويم دونه أيضا محاذير، اذ في حال اعتماده لمنح حكومة تصريف الاعمال شرعية متجددة بصلاحيات كاملة تمكنها من إدارة المرحلة الانتقالية المتبقية الى نهاية العهد العوني، وتاليا تسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال حصول فراغ رئاسي، فان أصواتا بدأت تشكك من الان بعدم صلاحية هذه الحكومة بالذات لتسلم صلاحيات رئاسية لانها مكونة من فريق سياسي واحد ولا تضم أكثرية الكتل الممثلة في مجلس النواب. وفي أي حال فان لقاء بعبدا امس لم يرق الى مستوى أي اختراق جدي الا في كسر القطيعة واذابة الجليد بين عون وميقاتي بما يبقي الأوضاع على حالها من المراوحة.ووفق مصادر «البناء» فإن البحث يتركز بين المقار الرئاسية والذي دخل على خطه بقوة حزب الله، على ثلاثة خيارات: *الأول تأليف حكومة جديدة انطلاقاً من هيكل الحكومة الحالية والبناء عليه/ أي إدخال بعض التعديلات طالما أن الخلاف ينحصر باسم وزير الطاقة بعدما وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على إبقاء هذه الوزارة مع التيار الوطني الحر شرط تغيير الوزير الحالي، وبالتالي يمكن طرح أسماء عدة ويتم الاختيار من بينها وتحل عقدة الطاقة.
*الثاني: تدعيم الحكومة الحالية بصلاحيات دستورية استثنائية من مجلس النواب وبمظلة سياسية لكي تصبح قادرة ومؤهلة على إدارة البلاد وتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذر انتخاب الرئيس، وبالتالي يحسم الخلاف و»الجدال البيزنطي» حول دستورية تسلم حكومة تصريف الأعمال بعد الفراغ الرئاسي.
*الثالث: التسليم بالعجز عن استيلاد حكومة جديدة في الوقت المتبقي للدخول بالمهلة الدستورية لانتخاب الرئيس وتركيز الجهود وتفعيل الاتصالات والمشاورات السياسية والانكباب من الآن حتى 1 أيلول على التوافق على اسم لرئاسة الجمهورية والإسراع بتأليف حكومة جديدة لقيادة ورشة إصلاحية اقتصادية مالية لوضع البلد على سكة الإصلاح والنهوض، وحتى ذلك الحين يجري العمل على لملمة الأزمات واتخاذ بعض القرارات والإجراءات لتسيير أمور الدولة بالحد الأدنى الممكن.وكتبت" اللواء": افادت معلومات انه تم الحديث عن تعديلات طفيفة يمكن ان تطرأ على التشكيلة الحكومية بناء لملاحظات الرئيس عون السابقة.اما «مصادر السرايا الحكومية» فوزعت معلومات مفادها «إنّ «هناك إيجابيّة، والرئيس ميقاتي كان حريصاً على الردّ على المشككين بأنّه لا يُريد تشكيل حكومة بالقول إنّه قدّم تشكيلته في 29 حزيران، والبحث مستمر بها».واستغربت مصادر السراي «التسريبات المعروفة الأهداف، والتي تُوحي بأنّ ميقاتي زار رئيس الجمهوريّة بعد التلويح بعدم تسليم السلطة لحكومة تصريف أعمال غير مكتملة الصلاحيات، وأكّدت المصادر أنّ هذا الكلام غير صحيح لأنّه خلال الإتّصال الهاتفي الذي أجراه ميقاتي مع رئيس الجمهوريّة للمعايدة بعيد السيّدة العذراء، دعاه عون إلى قصر بعبدا للتشاور».وحذّرت مصادر السراي «مُجدّداً من دخول أطراف لا علاقة لها بعمليّة التأليف مباشرة على خطّ العرقلة، كما حصل في السابق».