تتجه الانظار اليوم الاربعاء الى ما سيحمله الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين الذي وصل الى بيروت يوم امس وبدأ جولته على المسؤولين اللبنانيين.
وافادت «الأخبار» ان الاتصالات الجانبية التي جرت مع الأميركيين في الأسبوعين الماضيين، أفضت - عملياً - إلى قبول لبنان بتعليق المفاوضات التي يتولاها وفد عسكري في الناقورة. وتشير المصادر إلى أن الفكرة الأميركية الجديدة تقوم على جولات مكوكية يجريها الوسيط الجديد بين بيروت وتل أبيب، ويلتقي خلالها بالمسؤولين المعنيين فيهما، سواء كانوا سياسيين أو مدنيين أو عسكريين للتوصل إلى حلول سريعة.لكن مصدراً معنياً بالملف، أكد لـ«الأخبار» أن التفاهم لم يتم بعد بين المسؤولين اللبنانيين حول المرحلة المقبلة. وأن النقاش سيحصل ربما خلال زيارة الوسيط الأميركي أو بعدها. لكنها لفتت إلى أن الأمر «معقد»، وعلى لبنان اتخاذ قرار على قاعدة «أكل العنب وعدم قتل الناطور»، وأن العدو قد يتجه إلى وقف أي شكل من التفاوض إذا كان سيسير وفق الآلية السابقة.وذكرت «اللواء» ان لبنان سيستمع الى المقاربات الجديدة للوسيط الاميركي، وستكون له مقاربات قد تكون مختلفة عما سبق بعد تعذر الوصول الى نتائج في المفاوضات السلبقة بعد تعديل خط الحدود من النقطة 23 الى النقطة 29، حيث تردد ان المسؤولين سيطرحون استئناف التفاوض من دون شروط او خطوط مسبقة وجديدة، لكن بما يحفظ السيادة والحقوق اللبنانية، بحيث انهم سيرفضون اي شراكة في الحصص الناتجة عن التنقيب في الحقول النفطية والغازية المشتركة مع الكيان الاسرائيلي، وسيطرحون امكانية استحداث خطوط جديدة تكفل ما امكن من حقوق لبنان من دون ان يكون ذلك سبباً في عرقلة المفاوضات أو نسفها، خاصة بعدما تبين من إصرار اميركي على معالجة المشكلات القائمة من خلال زيارة مساعدة وزير الخارجية الاميركية فيكوريا نولاند الاسبوع الماضي.لكن قبل وصول هوكشتاين جرت اتصالات ولقاءات لتوحيد الموقف اللبناني برؤية واحدة غير مختلف عليها.في مجال آخر، يتريث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الدعوة الى جلسة قريبة للحكومة، في انتظار تهدئة الاجواء واستكمال الاتصالات بشأن الاعتراضات التي عبر عنها وزراء حزب الله وحركة أمل خلال الجلسة الاخيرة للحكومة.واشارت " الاخبار " الى ان رئيس الحكومة أبلغ المتصلين به " بأن لبنان لا يتحمل نتائج الضغوط الخارجية بشأن ملف التحقيق القضائي، وأن التدخل في عمله سيدفع الدول الكبرى إلى مقاطعة لبنان ومنع أي مساعدات عنه».وأشارت مصادر ميقاتي لـ»البناء» إلى «أننا انتقلنا من الحاجة الاقتصادية والوطنية لتفعيل الحكومة إلى الحاجة القومية في ظل التطورات الأخيرة في الشارع، وننطلق من الجلسة العامة أمس للدلالة على أن كل الافرقاء يتلمسون لمس اليد الحاجة للحكومة على رغم الألم وترك معالجة الأزمة للقيادات الأمنية والقضاء»، وكشفت المصادر عن سلسلة اجتماعات حصلت لبحث الموضوعين القضائي والحكومي للتمهيد لتسوية تعيد الجميع إلى الحكومة بالتوازي مع وضع ملف الطيونة وتحقيقات المرفأ في عهدة القوى الأمنية والقضائية».