كأحجار الدومينو تتداعى هياكل الدولة فوق رؤوس اللبنانيين لتعمّق جراحهم تحت أنقاض أزماتهم المتناسلة من رحم الانهيار، وآخر تجلياتها "جرس الإنذار" الذي قرع أبوابهم خلال الساعات الأخيرة منذراً بوجوب أن يتحضروا للدخول في "عزلة سيبرانية" تقطع أوصال التواصل مع العالم، بعدما أصبح قطاع الاتصالات والانترنت آيلاً للسقوط تحت وطأة إضراب "هيئة أوجيرو"، سيّما مع بدء العديد من السنترالات بالخروج تباعاً عن الخدمة في العديد من المناطق اللبنانية.
ولاحت معالم تهديد باضرابات مفتوحة جديدة واضافية على لسان الاتحاد العمالي العام بسبب التفاوت الكبير في احتساب قيمة "صيرفة" على رواتب الموظفين، كما ان الاتجاه الحكومي الى تعديل الرواتب بنسب سربت قبل ان "تطير" جلسة مجلس الوزراء التي كان يفترض انعقادها لاقرار إجراءات مالية جديدة للموظفين، لم ترض الجهات المعنية لديهم بما يعني ان الازمة تراوح مكانها. وزاد الطين بلة ان الاضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو هيئة "اوجيرو" أخرج سنترالات من الخدمة وشلّ شركات بأكملها واضعا الاقتصاد في البلاد امام معضلة خطيرة تتهدد ما تبقى من أعمال.
وجتى الساعة لم تتضح بعد اي مؤشرات على احتمال دعوة مجلس الوزراء الى جلسة للبحث في موضوع وحيد كان مقررا في جلسة الاثنين الماضي يقضي بتوفير الاعتمادات لزيادات رواتب ومستحقات موظفي القطاع العام، واستمر موظفو هيئة «اوجيرو» في اضرابهم الذي اوقف عشرات السنترالات عن العمل وانقطعت بالتالي خدمة الانترنت عن مناطق كثيرة.
ويعتزم القطاع العام بموظفيه ومتقاعديه تنفيذ اعتصام عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، للمطالبة بالإيعاز لحاكم مصرف لبنان بالسماح بقبض الرواتب المفترض ان تكون بدأت عمليات تحويلها الى المصارف على منصة 45000 ل.ل. بدل 90000، كما طالب بذلك أيضاً رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر..