بات واضحا ان كثرة التعويل على تحرك طلبه ويترقبه لبنان الرسمي من الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، كادت ترمي الكرة سلفا في ملعب لبنان نفسه وسط تصاعد الشكوك في قدرة اركان السلطة على مقاربة وساطة هوكشتاين، وتاليا إسرائيل كما المجتمع الدولي، بموقف موحد من جهة واحتواء موجات المزايدات السياسية والإعلامية من هذا الملف من جهة ثانية. وتترقب الأوساط الداخلية الموقف الذي سيعلنه اليوم الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله من التطورات الأخيرة في هذا الملف.
وأوضحت مصادر الرئاسة الأولى لـ”نداء الوطن” أنّ الوسيط الأميركي ينتظر “موقفاً موحداً” من لبنان يتيح استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، نافيةً في المقابل ما يتردد عن اشتراط هوكشتاين تلقيه “جواباً خطياً” على الطرح الذي حمله خلال زيارته الأخيرة، وفضّلت عدم استباق الأحداث قبل عودته “فلا شيء محسوماً بعد… بدنا نسمعلو وبدو يسمعلنا”.
وبحسب المصادر فإن التواصل قائم بين الرؤساء الثلاثة، ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، للاتفاق على مقاربة هذا الملف. وفي هذا السياق، جرى تواصل بين عون وبري صباح الثلاثاء، فيما يزور ميقاتي قصر بعبدا نهاية هذا الأسبوع للبحث في الخطوات الواجب اتخاذها.وعلمت «الأخبار» أن هوكشتاين سيسمع رداً لبنانياً موحداً على اقتراحه الذي قدمه في زيارته الأخيرة في شباط الماضي (منح لبنان الخط 23 معدلاً، مع قضم جزء من حقل قانا، قبل أن ينحني أمامه بشكل مائل باتجاه خط هوف، ويقضم قسماً من البلوك الرقم 8 لمصلحة العدو)، ومفاد الرد هو عدم قبول الطرح كما هو مع تقديم ملاحظات لبنان عليه وفق رؤية واضحة ومتفق عليها، ودعوة هوكشتين لاستئناف وساطته، مع استمرار الامتناع عن تعديل المرسوم 6433 لتوسيع حدوده البحرية وفقَ الخط 29، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام المفاوضات. علماً أن هوكشتين «يريد أن يسمع ملاحظات، وهو كان واضحاً سابقاً في إبلاغ المسؤولين اللبنانيين بأن الإصرار على الخط 29 وتوقيع المرسوم يعنيان أن لبنان يقفل باب التفاوض، وعندها لا لزوم لعودته، فيما العدو مستمر في أعمال التنقيب والحفر». وفي تقدير أوساط متابعة للملف، فإن لبنان سيعود للمطالبة بكامل الخط 23، مع مساحة 80 كيلومتراً مربعاً إضافية مع جزء من حقل قانا».
وقالت مصادر مواكبة لملف ترسيم الحدود البحرية والمفاوضات حولها إن الاتجاه هو لتثبيت اعتبار الخط 23 بالمساحة التي يضمنها للبنان هو الحد الأدنى المقبول لبنانياً كحصيلة للتفاوض، وانه في حال عدم الوصول الى هذه النتيجة، فإن التوافق سيكون على توقيع مرسوم تعديل إحداثيات المنطقة الاقتصادية واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 والذهاب الى ربط نزاع حول الحدود البحرية على أساس الخط 29، سواء لدى الأمم المتحدة أو في مخاطبة الشركات العالمية المعنية، وصولاً لفتح الباب لما يمكن أن ينجم عن ذلك من إطلاق يد المقاومة في الدفاع عن حقوق.
