بلغ “بازار” التكليف مداه أمس لتنتهي استشارات اليوم إلى إبقاء “عصمة” السراي بيد نجيب ميقاتي “رئيساً مكلفاً تصريف الأعمال” حتى إشعار آخر، بعدما تعذر اتفاق أحزاب المعارضة وقوى التغيير على مرشح مشترك تتوافر فيه المواصفات الإصلاحية و الإنقاذية المطلوبة للمرحلة المقبلة، فكانت “الضارة” التي نفعت ورفعت حظوظ ميقاتي.
هكذا يكون رئيس “التيار” جبران باسيل قد خسر المعركة الحكومية في مواجهة ميقاتي “الذي تحرر عملياً من شروط باسيل في التكليف والتأليف” وفق ما رأت مصادر سياسية، مشيرةً إلى أنّ الأخير كان يراهن على حاجة الأول لأصواته في سبيل ضمان فوزه بالتكليف بمواجهة مرشح المعارضة “وكان من هذا المنطلق يرفع السقف والصوت بغية تحسين شروطه التفاوضية في عملية التشكيل، لكن الأمور سارت في نهاية المطاف بالاتجاه المعاكس ما ساعد ميقاتي على إيصاد باب الابتزاز في وجه باسيل”. وبعد انتهاء عملية التكليف، تؤكد المصادر أنّ عناوين المرحلة المقبلة ستتجاوز الاستحقاق الحكومي “لتقفز الأولويات إلى الاستحقاق الرئاسي” انطلاقاً من القناعة الراسخة لدى مختلف الأفرقاء بعدم قدرة أي رئيس مكلف على تشكيل حكومة جديدة في ما تبقى من الولاية العونية ما لم يرضخ لشروط العهد وتياره.
وتوقعت المصادر ان تأخذ عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وقتا طويلا من الاخذ والرد، في ضوء التعقيدات والخلافات السياسية الداخلية، في حين ان التجاذبات الاقليمية والدولية، قد تزيد من صعوبة تأليفها ضمن المهلة المعقولة، الامر الذي قد يؤدي إلى استمرار حكومة تصريف الأعمال الى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، اذا لم تؤد الجهود المبذولة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في الموعد الدستوري.
وعلمت “اللواء” ان كتلة التيار الوطني الحر تركت موقفها لليوم كون موعد استشاراتها قبل آخر موعد وهو لحزب الطاشناق، وان الكتلتين قد لا تسميان احدا على الارجح، لكن الموقف يتقرر حسب ما يظهر من اتجاهات الكتل الاخرى.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن «التعديل الأولي الذي سيُجرى هو في المقاعد الوزارية من حصة السنّة، وتحديداً وزارتَي الصحة والاقتصاد»، وهناك «كلام يدور حول إعطاء واحدة من هذه الحقائب لنواب عكار السنّة، والأخرى للنواب السنّة الآخرين المحسوبين على رئيس تيار المُستقبل سعد الحريري». ورجّحت المصادر أن «يطال التعديل بعض الأسماء المحسوبة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو التيار الوطني الحر إذا أراد النائب جبران باسيل ذلك». أما في ما خصّ المقاعد الوزارية، فأشارت المصادر إلى أن «رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيطالب بالمقعد الدرزي الذي يشغله وزير المهجرين عصام شرف الدين (من حصة الوزير طلال إرسلان) مقابل إعطاء أصوات النواب الدروز الثقة لحكومة ميقاتي كي يتأمن الـ 65 صوتاً”.
