كل العاملين على خط التشكيل يراهنون على لقاء بعبدا اليوم ويرهنون مصير المخاض الحكومي بأجوائه، فإذا تمكّن اللقاء من "رتق الفتق" الرئاسي وحياكة صيغة توافقية لتركيبة الحصص الوزارية في التشكيلة المرتقبة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، فإنّ الترجيحات تجنح نحو التفاؤل بأن يشهد ملف التأليف انفراجاً سريعاً يفضي إلى ولادة حكومة جديدة خلال أسبوع، أما إذا خلص لقاء اليوم إلى مزيد من المراوحة و"تسجيل النقاط" فقد يرقى بذلك إلى مصاف الإعلان رسمياً عن استحالة تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العهد، والتسليم بالعبور إلى ضفة الشغور الرئاسي على متن حكومة تصريف الأعمال.وكتبت" البناء": مصادر على صلة بالملف الحكومي قالت بأن لا جديد ينتظر من لقاء اليوم، لكن إبقاء الملف على نار حامية ليس محصوراً فقط بملف الترسيم الحدودي وفرضية التوصل إلى اتفاق يحتاج إقراره الى حكومة مكتملة المواصفات الدستورية، بل لأن الملفات التي ترتبط بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تبدو متعثرة، ويبدو التوافق حولها نيابياً يحتاج الى وجود حكومة تضم عدداً من الكتل النيابية التي تأخذ على عاتقها تسريع إنجاز القوانين التي يرتبط بها إنجاز الاتفاق مع الصندوق.
وسادت معطيات وانطباعات في الساعات الأخيرة مفادها ان محاولات تعويم الحكومة الحالية مع تطعيمها بتسمية وزراء دولة كما كان يطالب رئيس الجمهورية ميشال عون قد تطرح مجددا، وان لقاء جديدا يرجح انعقاده اليوم بين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي ويفترض ان تكشف مداولاته الاتجاه المرجح للاستحقاق الحكومي، وما اذا كانت معالم تسوية لا تزال واردة بين الرجلين بعد كل ما خلفته من تداعيات عدائية الحرب الإعلامية والسجالية الشعواء التي دارت رحاها بين ميقاتي ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل . وترددت معلومات عن صيغة تسوية يجري العمل عليها وان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رفض طلبا من الرئيس ميقاتي بتسمية بديل عن وزير المهجرين الحالي عصام شرف الدين لعدم رغبته في التدخل بتشكيل الحكومة.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" إلى أن اللقاء الصباحي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سيستكمل النقاش بالملف الحكومي دون أن يعني ان الحسم اقترب ولاحظت أن النقاط التفصيلية في ما خص التشكيلة وتوزيعها من خلال تبديل وزيرين والاتفاق على تسميتهما هي ما تزال محور الأخذ والرد.