شكلت الدعوة التي وجهها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى عقد اول جلسة لمجلس الوزراء في زمن الفراغ الرئاسي منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون و"بهيئة تصريف الاعمال " كما ورد في نص الدعوة الرسمية في الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل طليعة "كباش" سياسي مع "التيار الوطني الحر" الذي سارع الى رفض الدعوة وحض الوزراء الذين يمون عليهم الى مقاطعتها ولكن وسط أجواء بالغة المحاذير بالنسبة الى رافضي الجلسة . اذ يبدو ان ميقاتي لم يوجه الدعوة الا بعد تاكده من حضور ثلثي الوزراء كما ان معلومات اكدت ان وزراء الثنائي الشيعي "امل" و"حزب الله" سيحضرون الجلسة كما المكونات الأخرى بما سيبقي عددا محدودا من الوزراء في خانة المقاطعين اذ تردد ان وزراء قريبين او محسوبين على التيار سيحضرون الجلسة منهم وزير الاقتصاد. . وقد اظهر جدول الاعمال الذي وزع عصر امس على الوزراء والمتضمن 65 بندا انه اعتمد في عدد وافر من بنوده معيار الأكثر الحاحا التي تعود الى وزارات الصحة والدفاع والمال والاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات والاتصالات والصناعة والبيئة والعدل والاقتصاد والطاقة والزراعة والتربية والخارجية .ولكن ثمة بنودا أخرى كثيرة لا ينطبق عليها الطابع الالحاحي الذي ينطبق على طابع التمويل الملح في بعض المجالات كالموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ 35 مليون دولار أميركي شهريا لثلاثة اشهر لزوم شراء ادوية الامراض المستعصية والسرطانية مرورا بكل الحاجات التمويلية الضاغطة في سائر الوزارات والقطاعات .
وبين الأطراف المعنية، يقف حزب الله مجدداً في النقطة الأكثر حساسية، لأن موقفه من المشاركة أو عدمها سيرتّب تداعيات سياسية مختلفة. فالحزب يتفهّم من جهة ضرورة اتخاذ قرارات لمواجهة الأزمات القائمة، لكنه يتفهم أيضاً موقف باسيل والتيار الوطني الحر. وبعد الإعلان عن تحديد الجلسة يوم الاثنين، وزع جدول الأعمال، وباشر حزب الله اتصالات جانبية مع باسيل، لكنّ وجهته كانت تميل الى المشاركة، وخصوصاً أنه جرى الاتصال بوزير العمل مصطفى بيرم الموجود خارج لبنان وطلب إليه قطع زيارته والعودة الأحد الى بيروت للمشاركة في الجلسة. كما باشر مجلس العمل الحكومي في حزب الله درس جدول الأعمال الذي عرضته الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وإذا كان ميقاتي مرتاحاً الى أن حزب الله سيشارك، ولكنه يحتاج الى إخراج لهذه المشاركة، سرت معلومات عن احتمال أن يدخل حزب الله الى الجلسة لمناقشة بند وحيد يتعلق بتأمين تمويل وزارة الصحة للمستشفيات، ثم يغادر الجلسة. ولكن هذه الخطوة تبقى رمزية، لأن أصل الموضوع يتصل بفكرة انعقاد مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي قد يترك تداعيات سلبية على العلاقة مع التيار الوطني الحر. وفيما حسمَ التيار الوطني الحر عدم مشاركته، قالت مصادره إنه «في صدد درس الخطوات المقبلة للرد على هذا التصعيد، ومن بينها فرض تحركات في الشارع احتجاجاً على تولّي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية». وقالت أوساط سياسية إن «الاختلاف على شرعية انعقاد جلسة حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ لا يبدو قابلاً لمعالجة قريبة، لا بل إن المعطيات تُنذِر بأن الاشتباك على الصلاحيات سيأخذ البلاد إلى صراع سياسي ومذهبي حاد»، وخاصة مع تصلب ميقاتي وفي بعض الأحيان بري بموقفهما من دستورية الجلسات وحدود التشريع، ما قد يدفع إلى خلق «جوّ مسيحي عام» ضد هذه الممارسات.
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» ان «الجمهورية القوية» ستعلن موقفها ازاء الجلسة الحكومية بعد 48 ساعة، وعادة يكون قرارنا مرتكزا على معرفة الاسباب الموجبة لهذه الجلسة وما هو جدول اعمالها.
ولفتت مصادر "الحزب التقدمي الاستراكي" الى ان الحزب يدعم كل ما هو ضروري لمعالجة الاوضاع الضاغطة على الناس في مجالات عدة، خصوصا وأن الأمور بلغت حدودا لا تطاق في المستويات المعيشية المختلفة، على أن تبقى الخطوات التي تنوي الحكومة درسها وبتها في نطاق الضرورة اللازمة، خصوصا وأنه لا يبدو للأسف أن هناك انفراجاً قريباً على مستوى انتخاب رئيس للجمهورية. ودعت المصادر المعارضين لجلسة الحكومة، تحت شعار الحرص على موقع رئاسة الجمهورية، إلى وقف تعطيلهم لانتخاب رئيس الجمهورية لكي تستقيم بذلك مسارات العمل السياسي والمؤسساتي.
