أنهى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر، أمس، «زيارة مَهمة» لبيروت أودع خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين مذكرة مقترحاتٍ تحت عنوان «إجراءاتِ بناء الثقة» مع «بلاد الأرز» في أعقابِ الأزمة غير المسبوقة في علاقاتها مع دول الخليج العربي، بفعل انغماسِ «حزب الله» في صراعات الإقليم وتحويله لبنان «ممراً» لاستهداف أمنها واستقرارها.وإذ اكتسبت زيارةُ الناصر أهميةً خاصةً، كما أشارت "الراي" الكويتية كونها الأولى لمسؤولٍ خليجي منذ انفجارِ ما عُرف بـ «خطيئة» تصريحات وزير الإعلام جورج قرادحي العدائية ضدّ السعودية والإمارات (أواخر أكتوبر الماضي)، فإن شكلها ومضمونها وتوقيتها جاء مدجَّجاً بالأبعاد التي تجعل مَهمة الديبلوماسية الكويتية وكأنها «مبادرة الفرصة الأخيرة» لبيروت لتصحيح المسار الذي جرفها بعيداً عن مقتضيات الشرعيتيْن العربية والدولية وجَعَلَ بلاد الأرز «منصة عدوان لفظي وفعلي» ضد بلدان الخليج.ففي الشكل، زار أحمد الناصر، بيروت في إطار تحرُّك كويتي، خليجي، عربي، ودولي، ما يجعل المذكرة التي قُدمت إلى المسؤولين اللبنانيين كمدخلٍ لمعالجة الأزمة تحظى بغطاء خارجي مكتمل النصاب ويرفدها بعناصر قوة ديبلوماسية، يُرجَّح أن توازيها وقْعاً الإجراءاتُ المرتقبة بحال فشل هذه المبادرة وعدم التزام لبنان بمندرجاتها.وفي التوقيت، لم يكن عابراً أن يأتي تحريك الأرضية الديبلوماسية مع لبنان على وهج التطورات المتلاحقة في الملف اليمني وتصعيد ميليشيا الحوثي عدوانها على السعودية والإمارات، وصولاً لدعوة الجامعة العربية، أمس «كل الدول لتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية»، وأيضاً بعد «مضبطة الاتهام» التي وثّقها تحالف دعم الشرعية في اليمن لـ«حزب الله» بدعم الحوثيين «في تنفيذ عملياتهم الإرهابية» عبر المسيّرات، مروراً باستضافة بيروت وضاحيتها الجنوبية، مؤتمرين معادييْن: واحد للبحرين وثانٍ لكل دول الخليج، وليس انتهاءً بـ «تفعيل» عمليات تصدير المخدرات إلى هذه البلدان وبعضها تم إحباطه في لبنان..
وعلمت "النهار" انه حمل الى لبنان رسالة خطية تحمٌل مبادرة خليجية – عربية – دولية من صفحتين تتضمن 12 بنداً وسلّمها باليد الى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب. وتمنى وزير الخارجية الكويتي الذي جاء الى لبنان بعد نحو شهر على استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، بصفته موفداً عربياً وخليجياً ودوليًا حاملاً مبادرة لإعادة تصحيح العلاقة مع دول الخليج بعد الازمة الاخيرة، الحصول على اجابات واضحة من الحكومة اللبنانية على المقترحات الواردة في الورقة الخطية في الاجتماع التشاوري لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي ينعقد في الكويت في التاسع والعشرين من الشهر الجاري وذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب في هذا الاجتماع، والمفترض ان يتسلّم خلاله بوحبيب رئاسة المجلس الوزاري العربي في دورته المقبلة.وتركز الورقة الخليجية -العربية، وفق مصادر دبلوماسية على اهمية التزام لبنان باتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية وما سبق ان اعلنته الحكومات اللبنانية المتعاقبة عن “النأي بالنفس” ، وتطبيق قرارات مجلس الامن ١٥٥٩ و١٧٠١ و١٦٨٠، ووقف التدخل في الشؤون الخليجية والعربية وعدم القيام بأعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون الخليجي ، واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها ، والتشدد في مراقبة الصادرات الموجهة الى الخليج ومنع تهريب المخدرات، والتعاون بين الاجهزة الامنية اللبنانية ودول مجلس التعاون الخليجي. وتنتهي الورقة بالتمني ان تكون لدى لبنان اجوبة حول هذه النقاط خلال الاجتماع الوزاري العربي لوزراء الخارجية العرب في الكويت نهاية الشهر الجاري. ووفق المصادر فان الورقة جاءت على ذكر “حزب الله” في سياق الحديث عن وقف الاعمال العدائية ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج. ولم تتضمن الورقة أي إشارة الى مساعدات ولم تأت على ذكر الجيش خلافا لما تم تداوله إعلامياوقالت مصادر حكومية لـ«الجمهورية»، انّ الورقة التي سلّمها وزير الخارجية الكويتي الى ميقاتي تهدف وفق ما تضمنته من افكار عامة، الى طي الصفحة السابقة بين لبنان ودول الخليج. وهي تتألف من 10 بنود معظمها وارد في البيان الوزاري للحكومة، خصوصاً لجهة التشديد على سياسة النأي بالنفس وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وقد ابلغ الوزير الكويتي الى الذين التقاهم أنّ هذه الافكار العامة نوقشت بين الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية. واكّدت هذه المصادر انّ هذه الأفكار سيناقشها المسؤولون اللبنانيون، وسيستكمل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب البحث فيها مع المسؤولين الكويتيين خلال زيارته الرسمية الى الكويت في 29 من الشهر الجاري. ولفتت المصادر الى أنّ الوزير الكويتي أبلغ الى ميقاتي دعوة رسمية من نظيره الكويتي لزيارة الكويت.
وفي المعلومات، انّ الورقة شكّلت خلاصة لمختلف النقاط التي ركّزت عليها المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جولته الخليجية، وتلك التي اجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جولته على دول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة البيانات الثنائية التي انتهت إليها كل زيارة، وتلك التي صدرت عن قمة دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية العام الماضي.وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، انّ الموفد الكويتي لم يحمل رسالة بإسم حكومة بلاده إنما بإسم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي المتعاون من أجل معالجة ملف العلاقات بين لبنان والمجموعة، وهي ركّزت على مجموعة من النقاط جُمعت تحت 10 بنود تشير الى الآتي منها، وهي:
– استكمال تنفيذ الطائف وتطبيقه نصاً وروحاً.– الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والجامعة العربية.– التأكيد على اهمية تنفيذ القرارات الدولية 1559 والـ 1680 والـ 1701.– السعي بكل القدرات للعودة الى تنفيذ سياسة النأي بالنفس بكل ما تفرضه من أصول التعاطي مع القضايا العربية.– التزام اللبنانيين بعدم التدخّل في شؤون الدول العربية. وفي هذا البند إشارة واضحة لتدخّل «حزب الله» بالإسم في شؤون دول الخليج، للمرة الاولى في وثيقة من هذا النوع.– وقف الاعتداءات الإعلامية والعملانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي.– السعي بكل الوسائل إلى إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها ومنها الانتخابات النيابية العامة ومن بعدها الانتخابات الرئاسية.– توفير الأجواء التي تضمن المراقبة على الحدود اللبنانية – السورية ومختلف الموانئ البرية والبحرية والجوية وتجهيزها بما يضمن دقّة المراقبة.– منع اعمال التهريب وضمان جودة الصادرات اللبنانية وخلوها من الممنوعات وخصوصاً المخدرات او الاسلحة.– ضمان التعاون بين مختلف الاجهزة الامنية اللبنانية ونظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي وكل ما يعنيه الأمر.
وعليه، قالت المصادر لـ«الجمهورية»، انّ توقيت زيارة الموفد الخليجي في هذا التاريخ مردّه الى الطلب من الجانب اللبناني ان يدرس هذه الورقة في مهلة تنتهي عند انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب المقرّر في 30 كانون الثاني الجاري في الكويت برئاسة وزير الخارجية الكويتي، على ان يحمل الرد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى المجتمعين. وان يوفّر الجواب قبل الموعد، ويودع لدى رئيس الدورة لهذه السنة، ليكون الاجتماع مناسبة للبحث في هذا الموضوع للبت به سلباً او ايجاباً.وأبلغت اوساط سياسية واكبت جولة وزير الخارجية الكويتي على المسؤولين الى «الجمهورية»، انّ ورقة المطالب الخليجية لإعادة بناء الثقة مع لبنان هي شديدة الحساسية ولا يمكن قبولها بالكامل او رفضها بالكامل، لافتة إلى أنّ بعض البنود يمكن التجاوب معه والبعض الآخر يستحيل تنفيذه حالياً خصوصا ما يتعلق بتنفيذ القرار 1559 ونزع سلاح «حزب الله».واشارت الاوساط، الى انّه وعلى رغم السقف المرتفع للورقة، توجد فرصة للبناء عليها والانطلاق منها للوصول إلى تفاهم وتفهم متبادلين، على قاعدة ان يراعي «حزب الله» المصلحة الوطنية التي تقضي بضرورة عدم استهداف الخليج انطلاقاً من لبنان، وان تراعي الدول الخليجية خصوصية الواقع اللبناني وما يمثله الحزب ضمنه، بحيث لا تبالغ في طرح شروط ليست للدولة قدرة على تنفيذها.واعتبرت الاوساط انّ زيارة الوزير الكويتي الى بيروت تحمل «الجزرة والعصا» في آن واحد، مشدّدة على أهمية ان تتمكن التسوية المفترضة من التوفيق بين مصالح الجانبين.