48 ساعة حاسمة حكومياً، هذا ما توصلت اليه المشاورات الحكومية التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بعد ان بدأ هامش المناورة يضيق، ما أدى الى تنشيط الاتصالات على أكثر من صعيد لتذليل العقبات الأخيرة تمهيداً لإعلان التشكيلة الحكومية. الا انه وفي حال لم يتم الاتفاق قبل أن يحين موعد الزيارة على حل لمسألة حقيبة وزارة الاقتصاد، فإن يوم غد سيكون موعد الارتطام بالمجهول، من دون أن يعرف ما إذا كانت الخطوة التالية لميقاتي ستكون الاعتذار، لثقته بأن رئيس الجمهورية لن يصدر تشكيلة لا يملك الثلث المعطل فيها، أم ستكون البحث عن مسعى جديد أو توليفة جديدة.
واعتبرت صحيفة "النهار " أنه إذا كانت بعض الأوساط السياسية تحدثت عن الساعات المقبلة كموعد مفصلي لاستشراف معالم الأزمة واحتمالات تعويم الجهود والوساطات، فإن المناخ المتشائم الذي لفّ مسار التاليف بدا كافياً لعدم توقع أي اختراق جدي في الجدار المسدود الذي بلغته الجولات المكوكية الأخيرة التي واكبت وساطة اللواء عباس ابرهيم وجعلتها تصطدم تقريباً بدوامة مقفلة. وتبعا لذلك فإن المعطيات التي تجمعت في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة، أشارت إلى عدم تجاوز العقبات المستعصية التي حالت دون استيلاد تركيبة الـ 24 وزيرا التي تدور حولها المفاوضات والوساطات والمماحكات والتي بلغت حدود الاختناق عند وزارتين فقط كانتا عنوان السعي المكشوف لحصول العهد على الثلث المعطل.
ومن هنا استؤنف التواصل بدءاً من الليلة الماضية، على ان يؤدي إلى استئناف اللقاءات بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، بدءاً من اليوم عبر حركة قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وعلمت "اللواء" ان يوم غد ستجري محاولة جدية للاختراق، على ان يجري إقناع الرئيس عون ان لا يحق له ان تكون له وزارة الاقتصاد إلى جانب الطاقة والشؤون الاجتماعية.
كما يلتقي وفد من حزب الله اليوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لابلاغه بالتوجه الحاسم لتأليف الحكومة، خصوصاً وأن "التيار الوطني الحر" ووفق ما أكدت مصادره لصحيفة "الأخبار" لا يزال على موقفه الرافض لحكومة وفق صيغة "3 تمانات"، وهو ما يرى فيه التيار "مثالثة غير مقنّعة". وتشير المصادر إلى أن المشكلة ليست في "ثلث معطِّل" لم يطالب به رئيس الجمهورية، بل في أن الرئيس المكلف يُخرج مطلباً جديداً كلّما تم الاتفاق على الشكل العام للحكومة. وتشدّد المصادر على أن العقدة ليست في حقيبة محددة، ولا في تسمية الوزيرين المسيحيين، بل في "مجمل الحكومة". وتؤكّد المصادر أن الحكومة يجب أن تُبصر النور قريباً جداً، وكان يجب أن تتألف منذ مدة، ومن الممكن أن تُعلَن في أي وقت في حال لم تُخترع مطالب جديدة.
