تتجه الانظار محلياً، الى حراك سفراء اللجنة الخماسية العربية- الدولية، واللقاء المرتقب غداً او ما بعده مع الرئيس نبيه بري للتنسيق ما بين عمل اللجنة الرامي الى التوفيق ما بين القوى السياسية المتباعدة رئاسياً، وايجاد صيغة تكامل بين التحرك الخماسي ومجلس النواب، لانجاز الاستحقاق الرئاسي، وانهاء الشغور في قصر بعبدا.
وتبخرت كل الايجابية التي أحاطت بحراك سفراء دول «اللجنة الخماسية»، وعلى رأسهم السفير السعودي وليد البخاري. وقالت مصادر معنية بالملف ان «الحركة التي تحصل تبين انها بلا بركة، اي لا تحمل اي طرح جدي لاخراج الازمة من عنق الزجاجة، كما انها اقرب لتكون شكلية فقط» . واضافت المصادر لـ»الديار»:»أُبلغت الخماسية بوضوح ان الثنائي الشيعي ليس بصدد ان يتراجع عن مرشحه، وانه متمسك به اليوم اكثر من اي وقت مضى، خاصة وانه يستشعر ان المعطيات في المنطقة قد تصب لصالحه قريبا».
واشارت المصادر الى ان «قوى المعارضة التي عوّلت على خرق يحققه الحراك الدولي المستجد، عادت وابلغت المعنيين بأن لا مكان للايجابية الرئاسية راهنا، وان الاستحقاق بات مرتبطا بمصير التسوية المنتظرة في المنطقة، التي كلما طالت طال معها مسار الجلجلة اللبنانية».
وتقول أوساط سياسية مطلعة على أجواء النشاط الديبلوماسي الخماسي أن ما يقوم به السفراء يصبّ في إطار حراك ممثلي دولهم تجاه إحداث تقدم ما في سياق المواقف المحلية اللبنانية والنجاح في إيجاد نقاط مشتركة بين المكونات السياسية، خاصة أن هناك اقتناعاً عربياً وغربياً بضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي الذي يستدعي أولاً التركيز على ما يجمع بعيداً من طموحات الأسماء التي يمكن القول إنها أفشلت المبادرة الفرنسية التي أدرك واضعوها أن النجاح لم يُكتب لها لأنها رفضت من القوى المسيحية الأساسية على وجه الخصوص. وتعتبر الأوساط أن حراك الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين تراجع خطوة إلى الوراء ومرد ذلك أن الوقت لم يحن بعد للوصول لتسوية شاملة من الجنوب إلى الرئاسة وأن كل ذلك سيبقى مؤجلاً إلى حين وقف إطلاق النار في غزة، كما تبلغ من المعنيين اللبنانيين. وتقول الاوساط إن ما يهم دول الخماسية هو إنهاء الفراغ في قصر بعبدا وإعادة الانتظام إلى المؤسسات وتفعيل عمل السلطات.
وتقول مصادر سياسية إن المساعي التي تقوم بها دول الخليج من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو من أجل حماية لبنان وتعزيز الاستقرار فيه وتحصين جبهته خوفاً من أي تطور أمني غير متوقع.
وفي هذا الإطار، تقاطعت معلومات أكثر من مصدر مطّلع، حول «تنسيق فرنسي – سعودي يجري بمعزل عن بقية دول اللجنة الخماسية الأخرى، ويحمل توجهاً يدفع في اتجاه معادلة رئاسية جديدة قوامها انتخاب قائد الجيش جوزف عون مقابل تسمية تمام سلام رئيساً للحكومة». ويتردّد أن هذا المقترح «تقدّمت به الرياض ودعمته باريس، التي كانت في البدء مؤيّدة لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية»، غير أنها «عادت ورأت في الصيغة الوسطية الحلّ الأمثل، وهو ما تقترحه الرياض».
أما بشأن ربط الرئاسة بالتهديدات الإسرائيلية، فإن الأمر برأي جهات سياسية «محاولة جديدة في إطار إقناع حزب الله بالتنازل في ملف الرئاسة، بمعزل عن تطورات الجنوب، ويمكن وصفها بالابتزاز السياسي»، حيث «وجدت الرياض وباريس في هذا التوقيت الحساس فرصة لفرض ما تعتبرانه إنجازاً سياسياً لصالحهما، وبما يقطع الطريق على أي تسوية يُمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية لاحقاً في لبنان وتكون نتيجتها لصالح حزب الله وفريقه»، مؤكّدة أن «الكلام الداخلي الذي يتبنّى التهديدات ويشيعها يفعل ذلك بإيعاز من بعض السفراء في لبنان، دعماً لهذا الطرح».