تدخل البلاد عملياً بدءاً من اليوم في عطلتي عيدي الميلاد ورأس السنة، وبات ثابتاً ان الحلول المطلوبة للأزمات العالقة قد رحلت الى السنة الجديدة، فلا مجلس وزراء سينعقد في الايام القليلة المقبلة المتبقية من هذه السنة، وليس في الافق ما يشير الى حل قريب لأزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد انهيار الصفقة التي كانت قد أعدت بين المعنيين لهذه الغاية، وجاء سقوط الطعن بتعديلات قانون الانتخاب في المجلس الدستوري ليشنّج مواقف بعض الافرقاء ويدفعهم الى «ردّ مضاد» في مجالات أخرى ينتظر أن يتفاعل في مطلع السنة الجديدة.فيما استمر سقوط الطعن في المجلس الدستوري يتفاعل في الاوساط السياسية وذهاب العض الى اجراء حسابات ربح وخسارة بين مَن ربح من القوى السياسية ومن خسر بنتيجة هذا التطور، لم يطرأ اي جديد امس على جبهة معالجة الازمات المتفاقمة على كل المستويات فيما يتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاته مع الوزراء والجهات المختصة لحسم الارقام النهائية للخسائر ولكل متطلبات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي سيزور وفده المفاوض لبنان منتصف الشهر المقبل، حسبما اكد مرجع حكومي لـ»الجمهورية».الى ذلك، ابلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية» انّ «الاتصالات قائمة لم تنقطع لكن البلد عمليا دخل في عطلة الاعياد، وبالتالي فإنّ هذه الاتصالات ستكون شكلية للمتابعة والمعايدة ليس الا، اما البحث عن الحلول فقد رُحّل الى السنة الجديدة». وقالت هذه المصادر «ان الدخول بفترة الركود تعزز مع طلب رد المحقق العدلي طارق البيطار الذي كفّت يده حكما مجرد ان تبلّغ الدعوى، وبالتالي لن يستطيع السير بأي إجراء من اجراءات الملف قبل ان تبتّ محكمة التمييز بطلب الرد، والمرجح ان يُرجأ الى السنة الجديدة».أشارت مصادر سياسية مواكبة لـ"اللواء"، بان لم تسجل اي تحركات أو اتصالات بارزة، في اعقاب السجال السياسي الحاد الذي قاده رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ردا على الصفعة التي تلقاها جراء فشل الصفقة الذهبية التي كان يعمل على انضاجها مع حزب الله، لمقايضة فصل ملف ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب، من مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مقابل قبول الطعن بقانون الانتخابات النيابية، والاستجابة لمطالبه باجراء تغييرات بمجلس القضاء الاعلى وسلسلة تعيينات وتبديل بمراكز الفئة الأولى.واعتبرت المصادر ان كافة الاطراف تنكب حاليا على إجراء مراجعة متأنية لما حدث، وتعمل للتحضير الى خطوة ما،تقوم بها،بهدف تحقيق اختراق ملموس، في جدار الازمة، لانه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع المتردي الى وقت غير معلوم، قد يمتد اشهرا، بينما تتفاعل الازمة وتضغط بقوة على المواطنين.وتوقعت المصادر ان تكون مناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة،فرصة لالتقاط الأنفاس وتهدئة المواقف والمشاعر، وتشكل المعايدات مناسبة، لاعادة التواصل، والبحث عن مخارج للازمة القائمة. ولم تستبعد المصادر ان تتحرك قنوات التواصل بين الحزب والنائب باسيل بعد الاعياد، في حين برر قريبون من الحزب عدم التواصل بعد مواقف باسيل الاخيرة ضد الحزب، بانها تأتي في اطار استيعاب ما حدث، وليس تأجيجه، لانه لا مصلحة للطرفين في التوصل الى القطيعة النهائية بينهما، واصفة تصعيد رئيس التيار الوطني الحر، بأنه بمثابة فشة خلق ردا على ماحصل، ولكنه في النهاية لن يخرج من التحالف مع الحزب.وعليه، ما زالت الفوضى والارتجال وانعدام المسؤولية تتحكم بكل مفاصل البلاد والعباد، فلا مجلس وزراء، ولا إجراءات جذرية تلجم تدهور الرواتب وارتفاع الأسعار في اسبوع الاعياد المجيدة، حتى تعميم مصرف لبنان رقم 161 خضع لامتحان عسير أمس ما اضطر المصرف المركزي الى تمديده حتى نهاية شهر كانون الثاني المقبل. فبدا كل شيء مؤجلاً الى العام المقبل، ومرتبطاً بالتفاهمات التي يمكن ان يتوصّل اليها المختلفون، حيث تردد ان لقاءً سيجمع حزب الله بالتيار الوطني الحر خلال ساعات او ايام قليلة لمعالجة ذيول الخلاف الذي اندلع على خلفية عدم توصل المجلس الدستوري الى قرار بشأن الطعن المقدّم من تكتل لبنان القوي حول تعديل قانون الانتخاب.كما ترددت معلومات وتسريبات عن انزعاج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مما جرى في مجلس الدفاع الاعلى امس الاول، والقرارات التي صدرت عنه، لكن اوساط ميقاتي قالت لـ«اللواء» ان هذا الكلام غير صحيح وهناك من يريد أن يزرع أو يختلق الخلاف بين الرئيسين ميشال عون وميقاتي، مع انهما متفاهمان ومتفهّمان لبعضهما البعض. وما اتخذ من مقررات مسألة طبيعية وتنسجم مع قرار التعبئة العامة.واكدت الأوساط ان كل شيء مؤجل للعام المقبل فلا جديد في فترة الاعياد، لكن مجلس الوزراء سينعقد بالتأكيد عاجلاً او آجلاً.
