في اليوم الثاني من زيارته لبنان، خرج الموفد الرئاسي الفرنسي عن تحفظه، كما تقتضي الأدبيات الديبلوماسية، فصارح محدثيه بـ»المأزق» الذي انتهت اليه مبادرته. وهو قدّم طلب المساعدة من هؤلاء على تقديم «حل وسط» ينهي الانسداد في مسار الاستحقاق الرئاسي العالق بين ممانعة تريد الحوار قبل الانتخابات، وبين معارضة تتمسك بالدستور الذي يقتضي إجراء الانتخابات أولاً.
في قراءة لـ»نداء الوطن» من مصادر تابعت لقاءات لودريان أمس انتهت الى المعطيات الآتية:خلال محادثات موفد الاليزيه بدا كأنه يشعر بأنه في مأزق، ولا يعرف أي اتجاه يريد أن يسلكه كي يغادر لبنان بإنجاز، لكنه أدرك أن هدفه لم يتحقق حتى الآن. وفي جلساته مع المعارضة، قال إن فريق الممانعة يتمسك بالحوار ممراً الزامياً لانتخاب رئيس الجمهورية.
وفي المقابل، تتمسك المعارضة بالانتخابات الرئاسية قبل الحوار. وسأل: «ماذا نفعل؟»، وقال: «أعطوني حلاً وسطاً». واقترح البحث عن «أفكار جديدة للخروج من الاستعصاء الرئاسي، إذ لا يمكن ان نبقى على ما نحن عليه اليوم». وسمع في المقابل من المعارضين: «صحيح اننا لا نستطيع أن نبقى في الحالة الراهنة، لكن الحل سيكون في تطبيق الدستور». وشدّدت المعارضة على ان الممانعة تطرح «ما هو خارج الدستور والأصول لفرض أمر واقع غير مقبول على الاطلاق». وهنا سأل لودريان محدثيه مجدداً: «ماذا استطيع ان أفعل؟ أنا لا احمّلكم المسؤولية أو العكس»، فجاءه الجواب: «على باريس ان تتبنى تطبيق الدستور. وهناك فريق عطل الاستحقاق طوال 13 جلسة ويريد ان يفرض الحوار خارج الدستور. ونعلم الى أين أوصلتنا كل تجارب الحوار. على فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الأمر».
وحسب معلومات «اللواء» فإن بدءاً من الاربعاء في 20 الجاري، فإن خطوت عملية ستوضع على الطاولة لا سيما لجهة توجيه الدعوات الى الحوار، بعدما انضم اليها اللقاء الديمقراطي بصورة واضحة، بعد تفضيل النائب السابق وليد جنبلاط حوار بري ولودريان على بعض التغريدات من على التلال، في اشارة الى وجهة نظر «القوات اللبنانية» المناهضة للحوار على لسان رئيسها سمير جعجع، الذي اعتبر المشاركة في الحوار مضيعة للوقت، وملهاة، وان الحل بجلسة مفتوحة لانتخاب الرئيس.
ولا يزال التيار الوطني الحر يراجع حساباته في ما خص المشاركة في الحوار، تحت وطأة المخاوف من الاتفاق على اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.
وكتبت” الديار”: مصادر سياسية مطّلعة اكدت أن «لا مجال لحلّ الأزمة الرئاسية اللبنانية، إلّا بالحوار ثمّ الحوار ثمّ الحوار»، وأنّ مبادرة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي تُشكّل المخرج لهذه الأزمة لا سيما مع انتهاء مهمّة لودريان الذي لن يعود الى لبنان. وهذا يعني بأنّ الموفد الفرنسي قام بتجيير مهمّته بعد انتقاله الى العُلا في السعودية لاستئناف عمله فيها كرئيس لوكالة التنمية الفرنسية في تشرين الأول المقبل، الى برّي، إذ دعم مبادرته للحوار. كما الى الموفد القطري الذي قد يخلفه كمتحدّث باسم اللجنة الخماسية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد فشله في خرق جدار الأزمة الرئاسية. وتوقّعت عدم التوصّل الى أي نتائج إيجابية وحاسمة في نهاية زيارة لودريان في ظلّ المواقف السياسية المتناقضة، وفي ظلّ الرفض المتواصل من قبل البعض للحوار من دون تقديم أي بديل عنه، في الوقت الذي تُحدث فيه « الخماسية» تطوّراً يُنتظر نتائجه من خلال اجتماعها المرتقب يوم الثلاثاء المقبل في نيويورك.
ضغط أميركي
زوار العاصمة الفرنسية الذين تحدّثوا عن توافق فرنسي – سعودي حول الملف اللبناني، أشاروا إلى أن الأميركيين يضغطون للتوصل إلى اتفاق سريع، وأن هذا يصبّ في خانة الاستقرار الذي يراد أن يحصل في لبنان استعداداً لمرحلة جديدة يكون فيها الغاز والنفط المادة الرئيسية على جدول الأعمال.لكنّ الرغبات الغربية، وسعي فرنسا إلى تحقيق نجاح واضح في لبنان، يعوّض عن خيباتها المتتالية في أفريقيا، لم ينعكسا تفاهمات واضحة في لبنان، سيّما أن الطرف السعودي حافظ على وتيرة تدخّله التي تهدف إلى إبلاغ الجميع في لبنان بأن اللجنة الخماسية فوّضت فرنسا على قاعدة الإتيان برئيس توافق عليه غالبية القوى السياسية. وهو ما فسّره البعض بأنه دعوة إلى تجاوز الترشيحات القائمة، وخصوصاً سليمان فرنجية وجهاد أزعور.
وبناءً عليه، كان الجميع مهتماً بالوقوف على نتائج الاجتماعات التي عُقدت في باريس قبل وصول لودريان، وشارك فيها المستشار السعودي نزار العلولا والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، وحضر جانباً منها ممثلون عن حلفاء السعودية في لبنان، أبرزهم النواب وائل أبو فاعور وملحم رياشي وفؤاد مخزومي. وقال هؤلاء إن «الرياض وباريس أصبحتا تتشاركان الموقف نفسه من الملف الرئاسي على عكس ما كان عليه الوضع سابقاً». علماً أن السفير السعودي دعا النواب السُّنّة إلى اجتماع اليوم يحضره لودريان.
وكتبت” البناء”: تظهّرت ملامح المبادرة التي يحملها المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، مع تأكيده أمام من التقاهم، أنه يتبنى باسم اللجنة الخماسيّة مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأن هذا التبني هو تفاهم فرنسي سعودي بصورة خاصة، وأن لا أسماء لمرشحين يحظون بالدعم، بل آليّة يجب أن تنتج رئيساً، تمثل مبادرة الرئيس بري أساسها، ونقل عدد من نواب التغيير عنه تأكيده أن لا تعطيل للنصاب في الجلسات المتتابعة وفقاً لمبادرة بري، وأن لا بديل عن المبادرة إلا الخطر الوجودي. وكانت أولى علامات التبدّل الذي أنتجه موقف لودريان في إعلان النائب السابق وليد جنبلاط بوضوح أنه يفضل وجهة نظر بري ولودريان على وجهة نظر القوات اللبنانية، وأن النائب تيمور جنبلاط كرئيس للقاء الديمقراطي سوف يشارك في تلبية دعوة بري، بينما افتقدت مواقف رئيسي حزبي القوات اللبنانية والكتائب سمير جعجع وسامي الجميل الرافضة لمبادرة بري نبرة التحدي، وبدت أقرب للتريث