ينهي الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان اليوم زيارته الرابعة للبنان بعدما كلف بملف الازمة الرئاسية اللبنانية وسط مفارقة لافتة تتمثل في ان هذه الازمة تراجعت في مراتب الأولويات التي شهدتها لقاءات لودريان مع المسؤولين الرسميين والقيادات السياسية لتتقدم عليها مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وأخطار المواجهات التي جرت على الحدود الجنوبية للبنان مع اسرائيل ،وهي مفارقة تشكل في ذاتها ذروة دلالات وخلاصات هذه الزيارة، من زاوية تقويم داخلي لبناني قبل معرفة كيف سيكون عليه التقويم الفرنسي لنتائج جولة لودريان التي سبقتها زيارته للرياض وماذا ستقرر باريس على اثر عودة موفدها من بيروت. حصيلة اليوم الثاني من لقاءات لودريان، لم تختلف بطبيعة الحال عن اليوم الأول لجهة تكرار العناوين الثلاثة الأساسية التي اثارها مع القيادات السياسية والكتل والنواب والمتعلقة تحديدا بالازمة الرئاسية والوضع في الجنوب والتمديد لقائد الجيش. بدا واضحا ان الدفع الفرنسي تضاعف من اجل إعادة الوضع في الجنوب الى مندرجات القرار 1701 وسط تصاعد نبرة لودريان من الاخطار المحدقة بلبنان في حال انزلاقه الى حرب ولو انه لم يأت ابدا على ذكر أي تعديلات للقرار 1701 خلافا لما تردد. ولكنه كان جازما في تحذيراته بقوله “لا تلعبوا بالنار لان بلدكم قابل للانكسار والتحطم بسرعة قياسية”. وفي الملف الرئاسي لم يسمع أي ممن التقوه أي تلميح لاي اسم او مرشح بل إشارات واضحة إلى تغليب الخيار الثالث وضرورة الحوار للانتخاب وفق أوسع توافق ممكن . وقالت مصادر نيابية مواكبة للزيارة لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يحمل جديداً في الملف الرئاسي، ولم ينجح في تحقيق خرق في مواقف القوى اللبنانية، مما مدد أزمة الشغور الرئاسي. وقالت المصادر إن أهم ما في الزيارة، دعوته لتجنب الشغور في موقع قيادة الجيش قبل موعد إحالة قائده العماد جوزيف عون على التقاعد في كانون الثاني المقبل، و«اقترح التمديد له، وليس تعيين بديل»، وهو مطلب يتوافق مع مطالب القسم الأغلب من القوى السياسية، باستثناء «التيار الوطني الحر» الذي يدفع باتجاه تعيين قائد بديل. وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن خيار التمديد لقائد الجيش يتقدّم بعد الضغط الأميركي والقطري وتوّج بالضغط الفرنسي عبر لودريان، بالتوازي مع إصرار البطريرك الماروني بشارة الراعي على التمديد للقائد الحالي ورفض تعيين قائد جديد للجيش في ظل الفراغ الرئاسي. ولفتت المصادر إلى أن التمديد سيمرّ عبر رفع سنّ التقاعد لرتبة عماد ولواء بقانون في مجلس النواب لصعوبة تمريره في مجلس الوزراء لأن تأجيل تسريح قائد الجيش يحتاج إلى توقيع وزير الدفاع، وأي تجاوز له يعرّض قرار مجلس الوزراء للطعن أمام مجلس شورى الدولة. وكشفت المصادر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري بصدد تعيين جلسة الشهر المقبل بعد عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس لتحديد جدول أعمال الجلسة وعلى جدول أعمالها بند رفع سنّ التقاعد وفق اقتراحات القوانين المقدّمة من أكثر من كتلة. ولفتت إلى أن نصابَ الجلسة هو 65 نائباً والتصويت على الاقتراحات بأكثرية الحضور أي بـ 33 صوتاً.
