تشهد نقابة المهن الموسيقية في مصر فصلًا جديدًا من الخلافات الداخلية، بعد أن انتقلت السجالات إلى ساحات القضاء، في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر بين أعضاء مجلس النقابة.
فقد أقدم الموسيقار عاطف إمام، عميد معهد الموسيقى السابق ورئيس لجنة الخدمات داخل النقابة، على تقديم بلاغ رسمي ضد نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، متهمًا إياه بعرقلة الإجراءات القانونية ومنعه من ممارسة حقه في الاستئناف على قرار صادر عن مجلس التأديب.
البلاغ الذي حمل الرقم 3514 لسنة 2025 إداري عابدين، قدّمه المحامي فهد مرزوق، وكيل الموسيقار عاطف إمام، واتّهم فيه مصطفى كامل بحجب قرار صادر عن مجلس التأديب، ما حال دون تمكين موكله من الطعن بالاستئناف، وهو ما اعتبره “منعًا من ممارسة حق قانوني أصيل” يكفله القانون المصري واللوائح الداخلية للنقابة.
وفي تفاصيل البلاغ، أشار مرزوق إلى أن موكله تعرّض لتجاوزات إدارية متكررة، أبرزها تعطيل وصول القرار التأديبي إليه في الوقت القانوني المناسب، ما يُعد إخلالًا بمبدأ الشفافية ويطرح علامات استفهام حول آلية إدارة الملفات القانونية داخل النقابة.
من جانبه، ردّ الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أن النقابة تعاملت مع البلاغ فورًا، وأحالت الملف بالكامل إلى الشؤون القانونية لدراسته واتخاذ الإجراءات المناسبة. وشدد أبو المجد على أن النقابة تحترم القانون وتلتزم باللوائح، وأن أي خلاف داخلي يُعالج ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه النقابة حالة من التوتر بين عدد من أعضائها، وسط دعوات لإعادة النظر في آليات اتخاذ القرار وتوزيع الصلاحيات داخل المجلس، بما يضمن استقلالية اللجان واحترام أحكام القضاء.يُذكر أن الموسيقار عاطف إمام كان قد حصل على قرار قضائي يثبّت عضويته في مجلس النقابة، ويمنحه صلاحيات رئيس لجنة الخدمات، إلا أن تنفيذ القرار واجه عراقيل إدارية، بحسب ما ورد في البلاغ، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء مجددًا.
وتبقى الأنظار متجهة إلى ردّ فعل النقيب مصطفى كامل، الذي لم يصدر عنه أي تعليق مباشر حتى اللحظة، فيما يُنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن مسار هذا النزاع القانوني داخل واحدة من أبرز النقابات الفنية في مصر.