تشهد منصّات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الشائعات التي طالت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية، إذ تداولت صفحات غير موثوقة ادعاءات تفيد بمرورها بأزمة مالية خانقة دفعتها إلى بيع ممتلكاتها، بالتزامن مع غيابها عن الساحة الفنية بسبب خضوعها للعلاج. وترافقت هذه المزاعم مع أخبار أخرى تزعم صدور قرار من محكمة الأسرة يمنعها من رؤية ابنتيها بطلب من طليقها الملحن محمد مصطفى.
وفي أول رد رسمي، خرج المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين، ليضع حدّاً لما وصفه بـ"حملة منظمة تستهدف تشويه سمعة موكّلته". وأعلن في بيان رسمي عزمه اتخاذ خطوات قانونية عاجلة ضد مروّجي هذه الأخبار، مؤكداً أن كل ما يُتداول "عارٍ تماماً من الصحة"، سواء ما يتعلق بقدرتها المالية أو بعلاقتها بابنتيها.
وقال قنطوش إن مكتب المحاماة الخاص به بصدد توثيق جميع المواد المغلوطة المنشورة بحق الفنانة، تمهيداً لتحريك دعاوى قضائية ضد كل من يساهم في نشر معلومات تمسّ حياتها الشخصية أو تسيء إلى وضعها الأسري. وأضاف: "نطالب الوسائل الإعلامية بتحرّي الدقّة، فالزجّ بحياة الفنانة الخاصة في حملات تشويه لن يمرّ من دون مساءلة قانونية".
وبخصوص ما يُشاع عن إفلاس شيرين أو دخولها في أزمة مالية، أكد محاميها أن هذه الادعاءات "لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة"، موضحاً أنّ الوضع المالي للفنانة مستقر وأن حساباتها المصرفية لم تتعرض لأي تدهور.